المُساءلة الإعلامية

حبيب مال الله ابراهيم
كاتب صحفي
()

الحوار المتمدن-العدد: 6802 - 2021 / 1 / 29 - 17:50
المحور: الصحافة والاعلام
    

المساءلة الاعلامية
‏
أثارت الاكاذيب والاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والدعايات والاشاعات التي وجدت طريقها الى الجمهور من خلال وسائل الاعلام، العديد من الاراء ودفعت الباحثين في الجامعات المرموقة لوضع اسس للمساءلة الاعلامية لتخليص وسائل الاعلام منها، وتحسين سلوكها واعادة الاعتبار اليها.
في عام 2000 قام Claude-Jean Bertrand الذي يُعد رائد دراسة مقارنة مساءلة وسائل الإعلام، بتعريف أدوات المساءلة الإعلامية على أنها "أي وسيلة غير حكومية لجعل الإعلام مسؤولاً تجاه الجمهور". ركزت دراسته على مدونات قواعد السلوك في 17 دولة أوروبية وتضمنت تحليلًا لمجالس الاعلام او الصحافة Media / Press Council وأمين المظالم Ombudsman ومراجعات الصحافة Journalism reviews كأمثلة على أدوات مساءلة وسائل الإعلام Media Accountability Instruments (MAI). بعد عشر سنوات، اضاف Bertrand ادوات اخرى الى قائمته (MAI) نظرًا لأن الإنترنت، وخاصة شبكة التواصل الاجتماعي، قد غيرت بشكل عميق ممارسات المساءلة الإعلامية. قد يلزم أيضًا إعادة النظر في التعريفات الحالية للمساءلة الإعلامية.
لاحقا؛ قام Russ -Mohel(2003) و Fengler (2008) ، بترتيب قائمة MAI في العصر الرقمي على النحو التالي:
• الأدوات الموضوعة للمساءلة الإعلامية: المجالس الصحفية. أمناء المظالم ؛ الصحافة الإعلامية في الدوريات التجارية ؛ نقد وسائل الإعلام في وسائل الإعلام. أيضا رسائل إلى المحرر ، التصحيحات وما إلى ذلك.
• ظهور أدوات مبتكرة للمساءلة الإعلامية على الإنترنت: مثل المدونات التحريرية (مثل الموقع الإخباري لـ Nederlandse Omroep Stichting6)؛ مواقع الويب التي ترصد المحتوى الإخباري (مثل البريد البريطاني Watch7) ؛ البث الشبكي لجلسات النقد الداخلي أو اجتماعات الفريق (في غرفة الأخبار في صحيفة US اليومية The Spokes- man Review8) أمناء المظالم على الإنترنت (مثل الألمانية (برونسكي)من صحيفة فرانكفورتر اليومية) والأنشطة المهمة لوسائل الإعلام على تويتر وفيسبوك.
في عام 2011 اشار نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج الى انه "يجب مساءلة وسائل الاعلام لضمان تصرفها في حدود القانون والسلوك اللائق"، ونشرت الدكتورة سوزانا فينغلر رئيسة معهد ايرك بروست للصحافة الدولية بجامعة دورتموند الالمانية عام 2018 كتاباً بعنوان (المساءلة الاعلامية - مقارنة دولية بين السيطرة الاعلامية والمسؤولية الاعلامية) اشارت الى ان الجهات الفاعلة (التي تمارس دورها في المساءلة الاعلامية) تساهم في دفع وسائل الاعلام لتحسين خدماتها واستعادة مكانتها بين الجمهور مع ضمان حماية حرية الاعلام.
يشير الاكاديمي السويدي الدكتور كورفين فون كروغ في اطروحته للدكتوراه (فهم المساءلة الاعلامية) عام 2012 والمقدمة الى جامعة Mituniverstete الى ان مجلس الاعلام استطاع في العديد من الدول ان يكون احدى الجهات الفاعلة في المساءلة الاعلامية، اذ يمكن ان يتحول المجلس الى مؤسسة لمساءلة وسائل الاعلام في حال نشرت محتوى يتناقض مع القيم السائدة للاعلام او في حال حصلت وسائل الاعلام على تمويل من جهات تدعم التطرف او في حال حصول الصحفيين على مكافآت لقاء توظيف الوسائل الاعلامية التي يعملون فيها اداة لنشر الاخبار الزائفة.
في عام 2011 قدم بعض اساتذة قسم الاعلام / جامعة صلاح الدين (اربيل) (هم: د.رضوان باديني ود.مغديد سبان) مشروعا لتاسيس المجلس الاعلى للاعلام لممارسة مجموعة من الادوار منها المساءلة الاعلامية، وقد نظم مؤتمر كبير بحضور القنصل الامريكي والقنصل البريطاني والقنصل الفرنسي والقنصل الروسي في اقليم كردستان، وتم تقديم المشروع الى برلمان اقليم كردستان لتشريع قانون المجلس الاعلى للاعلام، الا ان عدد من المعوقات حال دون اتمام المشروع.
في عام 2018 قام معهد ايرك بروست للصحافة الدولية التابع لجامعة دورتموند باجراء بحث على مستوى اوروبا بعنوان (المساءلة الاعلامية في اوروبا)، وقد توصل البحث الى العديد من النتائج المهمة والتي تدعم فكرة المساءلة الاعلامية وتوصل البحث الى مؤشر سمي بمؤشر المساءلة الاعلامية الاوروبي.

#حبيب_ابراهيم (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل