اذا حكمتم فاعدلوا يادولة الرئيس....!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1620 - 2006 / 7 / 23 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دردشة على فنجان قهوة
كل شئ في الحياة نسبي.. الذكاء نسبي والثراء نسبي والرفاه نسبي والفقر كذلك...

اما في العدل .. والعدالة وطاقتها فليس هناك الا عدالة واحدة.. واحدة.. في المطلق... ان ثُلم منها شئ فلا يطلق عليها عدالة ...!

أذن .. العدالة .. مفروضة في كل نشاط حياتي ..عدالة الام لاطفالها وعدالة الزوج المزواج الذي لديه اكثر من زوجة .. وهو يطبق الشرع مثنى وثلاث ورباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ...!

والامثلة كثيرة .. ولكن اهمها هي وجوب توفرها عندما يجلس احد القضاة يدخل القضاة الجالسين تحت قوس العدالة..

هي عدالة تاتي بصياغة قانون .. مهما علا شان المشرعين شانا وفقهاً.. بل هو برأى مصدره روح العدالة لدى القاضي اذ ان القوانين ان هي الا مااتفق على مواصلة الحياة به من عرف وعادة... وما جاء بالشريعة والمدون في لوائح ونصوص قانونية يجمعها ويحافظ على مدوناتها ودستور دائم او مؤقت كل هذا غلاف العدالة.. وطرق معالمها على القاضي اتباعها .. ولكن اهم من جميع هذه هو ضمير القاضي وقدرته على تطبيق الحق..يدله في ذلك ضميراً حياً وفهما للواقعة التي بين يديه وهو جالس في محضر القضاء.. حتى وان كان عليه ان يتحسس طريقه.. في مسيرة قضائية "مثبته الواقع ".

وهي والضمير المرجع في العدل.. ووصوله حتى في حالة عدم وجود دستور مكتوب او قوانين معلنة كما في القضاء البريطاني وهل يستطيع احدا منا ان يقلل من شان صلابة وقوة القضاء البريطاني.. المشهود له .. خاصة بالنسبة لنا نحن العراقيون الهاربين من وطن لا عدالة فيه .. ولا قانون .. ولا اثر للعدالة فيه خاصة ايام العهد السابق يوم كان قطع اليد وقطع الاذان وجز الرقاب هي معالم سائدة تدل على نوعية ونموذج قضاء.. في دولة تدعي انها ديمقراطية.. ورئيسها ينتخبه نسبة 99% من الشعب..!
هذا بالامس..

اليوم لازال العراق يئن من عدم استطاعة القضاء ببسط يد العدل على المجتمع.. قد يكون الواقع تحسن ولكن ليس كافياً.. قلة واشحة في العدد خفة في الوزن ظهر لدى بعضهم مع انتشار الرشوة وهي عوامل تجعل خيرة مواد العدالة .. مسيرة جاعلة مسيرة جواد العدالة متعرجة!

على اصحاب القرار ان يفهموا بان للفساد حلاً ..حلاً وفرض الامن والاستقرار طريقا ولكن اصعب الاشياء توفير العدالة لشعباً فقد العدالة لثلاثة عقود..، العدالة تحتاج الى جو وملائمة مناخية متعددة الجوانب حتى تستطيع ان تكسبها.
قضاة.. من الدرجة الاولى
كفاية مادية تبعدهم عن الرشوة
ثقافه وتفقه قانوني تمكنهم من اعمال النصوص في الحسم القضائي..
اجهزة عالية الكفائة .. محققون قضائيون.. يمتازون بالنظافة .. في القضايا الجنائية..
جهاز قادر على ترتيب الملفات واجراء التبليغات القانونية .. وهي عماد التقاضي كل هذا واكثر تجتاحه دولة لتصل الى الحد المعقول وكل هذا يجب على الدولة ان تجتازه لتصل الى الحد المعقول من العدالة.

علينا الاشارة ان ليس من واجب دولة الرئيس العمل على انشاء جهاز قضائي قوى وعادل .. ولكن عليه ان يتمسك بالعدل الاداري لا يعين في الدولة الا على اسس عادلة.. الشخص المناسب في المكان المناسب..! لا محاصصة طائفية ولا عنصرية....
لا ترفيع في الدرجات الا بعد الحصول على نقط معلومة ومقرة في لوائح الدوائر.. لغرض التوقيع.

لا نجاح في الامتحانات وفي كل المراحل ولاشهادات الى بدراسة جدية وعدالة في الامتحانات ومدقق الاجابات ياخذ المواطن شهادته بالدولة والتتبع لا بنفوذ واستعمال الرشاش كما حصل في العهد السابق..

فئة ..لا لهذا ولا لذاك بل قليل .. من كل شئ... تمنع مروره وتطبيقه بدون عدالة...! ياقيمة قضاء بدون عدالة القضاء...

وماجدوى انتخابات دون عدالة في تطبيقها.. وباشراف عادل ومؤثر.. وما اتعس نظام يؤسس على المحاصصة الطائفية والعنصرية والعشائرية..

ومااخزى دولة جاء رئيسها بدون عدالة .. وعلى اسس ناضل العراق من اجلها طويلاً وقدم الدماء من اجلها.. وعلى مدى ثمانون سنة من ايام الملك فيصل حين اقدم على الغاء قانون العشائر.. وعمل على تاسيس المؤسسات الدستورية وبشكل حديث حتى يصار الى قبول العراق في عصبة الامم وقد نجح في ذلك والاكبر ان وضع العراق الحالي... لا يسمح ان تكون عضواً في الامم المتحدة اذا اعيد تقييم حاضر واقعها وعلى كل الاصعدة ...!

نحن على ابواب عهد جديد من حيث الدستور والقوانين الوضعية التي تلائم مصلحة العراق ،لذا نتجة الى دولة الرئيس كي يراعي المصلحة العامة ويده يد امانة على مصير هذا الشعب وعلى عدالة هي الاساس في كل شئ..
يادولة الرئيس..
1- اعمل على اعادة هيكلة الدوائر المدنية والعسكرية بعيداً عن المحاصصة.
2- اسرع في جعل الجهاز القضائي قادر على ممارسة واجباته واعماله وباسرع وقت.
3- سارع في بسط الامان ودراسة اسباب استمرارها في كل النواحي.. من بطالة الى العبث تحت خط الفقر تسلل من دول الجوار واهمها وجود الاحتلال.
4- اعادة دراسة التعيينات من تاريخ الاحتلال من اليوم وجعلها تطابق المصلحة والكفاءة.
5- العمل وبسرعة على اعمال مشاريع بناء البنية التحتية.. من ماء وكهرباء ومياه ثقيلة وطرق وجسور حتى يواكب العراق مسيرته وبوتيرة اسرع ليلحق بالركب .. الحضاري..

اذا بدأت الحكومة بهذه واخرى ضرورية .. عندها.. وعندها فقط.. سيدخل تاريخ الاصلاح كما دخل مدحت باشا العثماني وناظم باشا الى تاريخ اصلاح العراق ولازال السد الترابي الممتد شرق بغداد الذي كان يمنع عن بغداد مياه الفيضان والمسمى سدة ناظم باشا ومعالم اخرى محفور عليها اسماء الولاة المصلحين.
التاريخ سيخلد مثل هذا الرئيس للدولة واذا فشل او استمر في عوامل النحر..
فسيذهب اسمه مع ريح النسيان.. بل يلعن في بعض الاحيان.
عاش دولة الرئيس العادل

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل