مجزرة حديثة والقانون .. واتفاقية جنيف الرابعة

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1576 - 2006 / 6 / 9 - 11:58
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

مجزرة حديثة هي ليست الأولى ولا يمكن أن تكون الأخيرة ، ومنذ ربيع 2003 يوم دخل الاحتلال عندنا .. استعداء نفر منّا لعنهم الله والتاريخ ..!
قبلها مجزرة النجف الأشرف
قبلها مجزرة الفلوجة وقصف مساجدها
قبلها القائم .. ثم تل أعفر .. ومدينة الصدر وعشرات المدن الأخرى ، وهي أكثر بكثير مما يقع على العالم ويبث في الاعلام .. ولم يتسرب الى الاعلام حالات منها تصور بشاعة دور الجندي المحتل وأعماله المخزية في سجون أبو غريب وأداء رجال المارينز ونسائهم وحتى كلابهم المدربة ، ولن نستطيع أن نبتعد كثيراً عن جرائم الفلوجة وما وقع من قتل عشوائي بين صفوف المدنيين والأبرياء ، ورمز هذه التصرفات اللاقانونية هو أن أقدم جندي أمريكي على قتل أسير عراقي جريح مطروحاً مضرجاً بدمائه ينزف دون علاج فجاء الجندي الأمريكي وضربه في الرأس وقال إن هذه هي رصاصة الرحمة التي عادة يتعامل بها الأطباء البيطريون مع حصان أصابته حادثة ، هذه الحادثة شاء حظ العراق أن تتلقفه الصحف الغربية بصورة أخذت عن طريق الهاتف النقال ( الموبايل ) وللأسف إن ديمقراطية عقلية الاحتلال هي أن تحجب حرية القدرة الاعلامية في الداخل وتقوم فصائل الجيش الأمريكي بمنع المصورين وقتل الفضوليين منهم المصرّين على ممارسة مهنة الصحافة والاعلام دون أن ينسوا أن يقصفوا مراكز بثهم التلفزي وحوادث القصف والقتل قريبة جداً لأذهاننا ، وقد قتل المرحوم صبري أيّوب مراسل الجزيرة ، وهل ننسى كيف قتلت ليلى بهجت مراسلة الفضائية العربية وكيف قتلها جلاوزة الاحتلال بعد أن خطفت من الطريق العام وقد مُثّل بجثتها تمثيلاً يأبى حتى الذئب الشرس الاقتراب منها لبشاعة ما بها من تمثيل اجرامي ، وقصة هذه المراسلة الشهيدة معروفة اعلامياً وقد تم فضح العملية عن طريق تصوير عملية النحر للمراسلة علناً وبآلة تصويرية هي نقال يحمله أحد المشاركين بالقتل ، كل هذه التشريبات المخلة بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشرح في اصول هذه المعاهدة وأبوابها القانونية ، ما هي واجبات المحتل والتزامه بالحفاظ على أمن الناس ومواطني البلد المحتل ، هذه الصور التي تسربت الى الاعلام الغربي كانت عن طريق مصورين هواة سواء أكان منهم فرد مع الاحتلال أم مدنيين يعملون في شركات هندسية بواسطة آلات التصوير المدمجة بهذا التلفون ، إن المصور الهاوي يستطيع أن يخلص ثمن هذه الصور من الصحيفة التي يهمها نشر صور تفضح عمليات الاحتلال وأكبر مثال على ذلك شراء صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست مثل هذه الصور والمعلومات حتى ترضي قاريء الصحيفة ممن لم يوافقوا على قرار الرئيس بوش عند قيامه بالاحتلال ، وبهذا فالصحيفة تزيد من مساحات توزيع صحيفتها وزيادة أرقام المبيعات ، كل هذا الذي يضع تجاوزات الجندي الأمريكي في بؤرة الاعلام أو الجندي الانكليزي في البصرة أو الجنوب أن كل مجزرة فضائحية لابد أن تهز الضمير في الشارع الأمريكي ، إذ ان هذا الشارع الأمريكي وبعض الدول هم بشر يتألمون كما يتألم العراقيون ويفجعون كما يفج العراقيون بضحاياهم من أولاد وأخوة وفلائذ أكباد في عمر الزهور ، البكاء والنواح يبدأ بمحل هذه الجرائم وعند الذين يملكون ضمائر تواسي أهل هؤلاء الضحايا ولكن ماذا يملك الشعب .. هذا الشعب المحتل ( العراقي ) غير دموعه ونواحه فتجد مجالس الفواتح تنتشر هنا وهناك وما أن ينتهي مجلس فاتحة في هذه المحلة إلا وبدأ مجلس آخر في محلة أخرى ، والقاسم المشترك هو صوت القاريء لآيات ذكر الله الحكيم ، ما حيلة هذا الشعب وما قدرته على وقف هذا الفيضان الاجرامي اذا لم يتراصف بقوة ويعلن بارادته وبصرخاته
أننا جميعاً ضد الاحتلال
أننا جميعاً ضد الارهاب والتكفيريين
نعم إننا ضد الاثنين لأنهما ضد المصلحة العراقية في الوحدة واللحمة الاجتماعية.
فاذا شعر الاحتلال بأن الشعب كل الشعب وقف ضد وجوده وضد أعمال جنوده في القتل العشوائي لابد عليه أن يغير طريقة هذا الوجود ويغير طريقة التعامل مع المواطنين العراقيين فلا قتل ولا مجازر هنا وهناك ، إذ ان الجندي الأمريكي بشر من لحم ودم وهو أب وأخ وزوج لا يرضى أن يكون وحشاً وذئباً أمام أطفال ونساء وآخرون عاجزين حتى عن الهرب أبعد من مدى نقاط مرماهم .
إن المجازر التي وقعت حسب قناعتي في بعض الأحيان وخاصة في أبو غريب مدروسة أو ملقنة ومسموح لها من القادة الأعلى من مرتكبي هذه الجرائم ، وهذا ما أعلن أثناء المحاكمات التي جرت للأمريكية ( سارجن جين ) التي تفننت بلذة في تعذيب الأسرى والمعتقلين العراقيين في أبو غريب وأصبحت صور هذه الفضائح جزءًا لا يتجزأ من الاجرام الذي مارسته أمريكا في سجون أبو غريب ، إنه ولا شك في ذلك تغاضي القيادات العليا عن هذه الجرائم المشينة للجندي الأمريكي المحتل بل هي مشينة للقيم الأمريكية والأهداف التي نادى بها ( جيفرسن ) و( ابراهام لنكولن ) رؤساء جمهورية الولايات المتحدة وهي نفس الشعارات التي تظلل بها الرئيس بوش عندما أقدم على احتلال العراق بحجة تخليصهم من دكتاتورية صدام وأنه سيعمل على تخليص شعوب المنطقة من مثل هذه الدكتاتوريات .
خلال ثلاث سنوات وتقوم الجهات الأمريكية المختصة خلال اعلامها المنسق بالتوازي مع الاعلام الأوربي أن أي مجزرة حدثت في النجف أو في الفلوجة تنهض وسائل الاعلام الأمريكية بأن القسم القانوني في الجيش سيتخذ الخطوات القانونية الايجابية وسيوقع أقصى العقاب بالمجربين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب العراقي الأعزل ، إن هذه التصريحات ما هي الا بالونات استهلاكية كاذبة ، وهي خطوات تهدف الى تمييع القضية وامتصاص نقمة غضب الشارع سواء أكان شارعاً أمريكياً أو أوربياً أو عربياً أو عراقياً .
كم من مرة خرج علينا وزير الدفاع رامسفيلد يردد " إننا لم نأتيي للعراق محتلين وإنما أتينا محررين وأن جنودنا قدموا ضحاياهم الكثيرة وقدموا الدماء على أرض المعركة تنفيذاً لايمان الحكومة الأمريكية بالحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية " ويستمر قائلاً " ان القيادة الأمريكية لا ترضى .. ولا تسمح أبداً .. أبداً .. أبداً لأي عمل يخل باتفاقيات جنيف الدولية أو باتفاقية لاهاي أو بحقوق الانسان ، فإن السلوك الأعم للجيش الأمريكي ولجنوده هو التعامل الانساني من خلال السلاح دون الافراط في استعماله " .
ثم تأتي المرحلة أن يقوم رئيس اللجان العسكرية العائد لها هذا الجندي أو ذاك منهم متهم بالقتل والاغتصاب أو بالحصار والقصف والقتل الجماعي ليبدأ التحقيق العسكري وبالروتين المعروف ..!
ثم تأتي خطوات تافهة جداً حيال جرائم كبرى مثل القتل والاغتصاب ويبدأ التقليل من أهمية الاجرام تدريجياً حتى يصار الى أن الجندي المتهم له الحق أن يفقد صوابه حينما يرى زميل له قتل على يد المقاومة العراقية ، ومن حقه أن يقتل من قتل هذا الزميل وبمسيرة تحقيقية قضائية هزيلة ومضحكة ترى أن القرارات الصادرة لا تعدو عن الحكم على المجرم القاتل بتخفيض مرتبته وطرده من الجيش مع حبسه أشهراً وهي مدة التوقيف مثلاً ، والادارة الأمريكية تعلم يقيناً أن ذوي الناس المقتولين في العراق لازالوا يبكون على قتيلهم الشهيد الضحية برصاص المحتل القادر ، بينكا القاتل الأمريكي طليق الحرية في بلاده وكأنه لم يقتل انساناً بل قطف وردة من بستان يملكه الاحتلال ( العراق ) .
ماذا يقول القانون .. وأين تكمن حجج أهل القدرة الوطنية
وأين هي أسانيد قوة المحتل في رفع المسؤولية الجنائية عن أعمال القتل والاغتصاب يرتكبها جنودهم في البلاد المحتلة وكلها تقع على نقيض ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة .
في المبدأ وفي الحق وفي السيادة وفي العرق الوطني ..
إن للعراق سيادته الاقليمية بحكم القانون ويملك حق تطبيق قوانينه على جميع ساحات الدولة العراقية وعلى مرتكبي الجريمة في هذه المساحات وبشكل مطلق ، إذ ان الاساس إن وقعت الجريمة على أرض العراق بعد وقف القتال واصرار الرئيس بوش أن النصر على صدام قد تحقق بفترة لا تزيد عن شهر واحد من بدئه في سنة 2003 ، هذه الحالة التي أعلنها الرئيس الأمريكي هي التي تضع الشعب العراقي وأبنائه أمانة بيد المسؤولين الأمريكان وهذا بخلاف قيام الحرب أن جيش المحتل وقياداته يحاولون تحقيق انتصاراتهم وقد يمزقون لأجل هذه الانتصارات بعض نصوص اتفاقيات جنيف أو لاهاي ، ان القانون الدولي برأيي ينص على أنه لا يجوز للمحتل اصدار تشريعات أو قوانين جديدة الا بحدود قانون محصور الذي حقق حماية أفراد الجيش المحتل وبعين الوقت يحفظ حياة وأموال وحريات أفراد الشعب الذي قام الاحتلال بخرق حدوده .
إن التاريخ المعاصر يذكرنا بأن البريطانيين يوم احتلوا العراق في الحرب العالمية الأولى في العشرينيات لم يقوموا الا باصدار قانون واحد وهو قانون العقوبات البغدادي الصادر في 1 تشرين 1923 وبقى العراق يتعامل بهذا القانون حتى ثورة 14 تموز 1958 ، إن قوات الاحتلال الأمريكية لم تراعي هذه المبادء الدولية ، فقد بدأ بول بريمر حال استلامه صلاحية المسؤول الأول للاحتلال ، إذ أصدر أكثر من 283 قانوناً وتشريعاً وأوامر وقرارات بحكم القانون وفي رأيي إن هذه القوانين تحتاج للمراجعة كي تنسجم مع واقع العراق ومصالحه في أقرب وقت ممكن .
لا يسعنا الوقت أن ندخل في تفاصيل حقوق الشعب العراقي وواجبات المحتل الأمريكي فهي بالتأكيد غير ما هي عليه الآن بفضل نخبة من السياسيين العراقيين أتوا مع الاحتلال وارتقوا كراسي المسؤولية والذين لا يأبهون ان صودرت حقوق المواطن العراقي وحرياته حتى فقدان الأمن الاجتماعي والمادي طالما أنهم في المراكز المتقدمة من السلطة وسيل العطاء المجزي من الاحتلال مستمر وهم بحماية المنطقة الخضراء يعيشون بترف ولا يحسون بأي شيء مما يكابده هذا الشعب العراقي المحتل.
إن مع تصريح رئيس الوزراء الحالي المالكي بالقدر الذي تخص مطالبته بوقف القتل العشوائي من قبل جنود الاحتلال أو القيام بمداهمات على بعض المساجد وعلى بعض البيوت وغيرها من الأمور التي لا يقرها قانون أو دستور ، إن رئيس الوزراء العراقي في هذا الموقف يعبر عن ارادة الشعب ، إذ يقدم أفواجاً من الضحايا نتيجة تهر بالجندي المريكي من المسائلة القانونية وفق القانون العراقي ، إني أقولها بألم شديد إن العراق في الثلاثينيات أي قبل 76 عاماً رفضت حكومته أ، تشكل محاكم خاصة مختلطة من قضاة عراقيين ومن قضاة انكليز كي توافق بريطانيا المحتلة على تقديم جنودها وهم جنو احتلال بجرائم يحاسب عليها قانون العقوبات البغدادي ، وقد رضخ المندوب السامي البريطاني لارادة الملك فيص الأول وسحب اقتراحه بتشكيل المحاكم المختلطة ووافق على تقديم كافة المتواجدين البريطانيين وغير البريطانيين الى المحاكم العراقية والى القضاء العراقي يحاكمون وفق القانون العراقي ، اليوم ونحن في القرن الواحد والعشرين تقبل حكومتنا أن تدع الجندي الأمريكي يقتل بحرية أينما يشاء ومتى ما شاء وبأي قصد شاء ، هذا شيء مؤلم ولا مجال لأي إنسان له غيرة على العراق أن يتقبله بل عليه أن يقف وقفة رجل واحد ليقول لا قضاء الا للعراق ولا محاكم الا محاكم العراق ولا سفر لمتهم أمريكي متهم بجريمة الا بعد محاكمته وفق القوانين العراقية ، هذا هو الاساس ، هذا هو المعمول به دولياً في زمن الاحتلال .
اليوم يجب أن نتراصف الكل نحن المحامون والقضاة والنقابات وراء رئيس الوزراء وأن نعطي مهلة للاحتلال لينحني اتجاه الارادة الوطنية وأن يقبل بمبدأ تقديم جنوده الى المحاكم العراقية وإلا يجب أن نبدأ باضراب كامل يبدأ من القضاة والمحامين وهم يعملون بالقانون وينتهي بكل فئات وطوائف الشعب العراقي ، وسيرى الذين يعرفون قدر شعوبهم كيف أن بوش سيرضخ للواقع ويتوسل بوسائل تحمي ماء الوجه راجعاً الى السلوك القديم والايمان الحضاري بالعدالة ومن يطبق العدالة ويمنع القاتل من الهروب .

أبو خلود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات