تنفيذ الديكتاتورية العلوية بالمغرب للمخططات الصهيونية العدوانية بشمال إفريقيا

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 2 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد خلقت الدول الاستعمارية و دول الحماية بالمجتمعات العربية بكل من الشرق الأوسط و المجتمعات المُستعربة بشمال إفريقيا نوعين مختلفين من الحكم من خلال التعريف الدستوري ، و التسمية القانونية لهما ، فهناك ما يُطلق عليه بالملكية التنفيذية ، حيث أن جيمع السلطات تحت تصرف الملك ، أو ما يسمونه بالملكية الدستورية التنفيذية ، حيث أن الملك يتولى السلطة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى ، و هي مجرد تسميات على الورق ، لأنه من خلال الواقع ، و الوقائع ، و الممارسة يظل الحكم الملكي بهذه المجتمعات حكما مطلقا بكل المواصفات و المقاييس ، بكل من البحرين ، الأردن ، المغرب ، السعودية ، عمان ، قطر، الكويت ، و الامارات العربية المتحدة .
كما أن هناك ما يطلق عليه بالحكم الجمهوري التنفيذي في كل من تونس ، ليبيا ، العراق ، موريتانيا ، مصر ، فلسطين ، سوريا ، اليمن ، السودان ، لبنان و الجزائر . إلا أنه مهما اختلفت التسميات الدستورية أو المواصفات القانونية لهذا الحكم أو ذاك فهما يظلان متشابهان من خلال شكل وممارسة حكمهما المطلق على الشعوب ، التي يحكمونها بقوة النار و الحيد ، و أحيانا عبر سياسة ، و لغة العصى و الجزرة .
إلا أن هناك حالتين قد يُقال عنهما أنهما مختلفتين شيئا ما عن الحالات السايقة الذكر ، و هي حالة كل من لبنان و الجزائر ، حيث تتقاسم الأطرف الدينية ، و العقائدية السلطة بلبنان بين كل من المسحيين ، و الشيعة ، و السنة ، أما بالجزائر فقد يتم اعتماد الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الذي ترضى عنه المؤسسة العسكرية أولا حفاظا على الأمن القومي للجزائر. قبل أن يرضى عنه الشعب الجزائري .
فالحكم الملكي لا يتغير إلا بموت الملك ، فيما أن الحكم الرئاسي قد يظل فيه الرئيس بدوره مستمرا في الحكم عبر الإنتخابات المزورة ، أو عبر دستور ممنوح تفوض فيه كل الصلاحات للرئيس إلى الأبد ، دون المرور عبر الإنتخابات كما كان عليه الحال في ليبيا في عهد امعمر القذافي ، و بالعراق في عهد صدام حسين ، وبسوريا في عهد حافظ الأسد ، أو إجراء انتخابات رئاسية شكلية ، مزورة ، يتم من خلالها تجديد الثقة في الرئيس الوحيد المنتخب بدون منافس ، أو في حالات معينة بمنافس شكلي ، وهذا لا يعني في حد ذاته ممارسة الديمقراطية المبنية على مبدأ حق الشعب في اختيار من سيحكمه ، بل الأمر هنا موجه بالأساس للاستهلاك الإعلامي ، و للمنتظم الدولي ، و للرأي العالمي بُغية إسقاط صفة ( ديكتاتور) عن الحاكم لأي نظام جمهوري عربي ، لكن عيب هؤلاء الرؤساء من الحكام العرب أنهم يعتقدون أنهم بتلك الانتخابات الشكلية ، المزورة قد يخدعون بها المنتظم الدولي و رأيه العام.
إن اقصاء الشعوب العربية ، واحتقارها ، وتهميشها ، وظلمها ، واستعبادها ، واستبدادها ، وممارسة كل أشكال القمع ، و الإعتقالات ، و الاختطافات ، و الإغتيالات في حقها ، و العمل على تكميم أفواهها ، و المس بكرامتها ، وبحقوقها المدنية و السياسية ، كان و لايزال الغرض الأساسي منه هو تركيع هذه الشعوب من قبل النظامين السائدين الجمهوري منه و الملكي ، فلا يوجد حاكم عربي من بين هذين النظامين الملكي و الجمهوري يمتلك شرعية شعبية قد أوصلته حقا لسُدة الحكم ، و هو ما منح فرصة ثمينة للدول العظمى ، و على رأسها أمريكا و ربيبتها إسرائيل للمزيد من استثمار هذا الضعف السلطوي لتحقيق أغراضها بالمنطقة ، العربية ، و بشمال إفريقيا ، وذلك من خلال تجفيف ، واستغلال ، ونهب خيرات و ثرواتها ، وتفقير شعوب المنطقة ، ولم يتم ذلك بالطبع إلا بتزكيتها ، ومساندتها لهؤلاء الحكام الطغاة في بقائهم على كراسي الحكم من جهة ، ثم من جهة أخرى خلق بؤر التوتر، و نشركل أساليب العداوة ، و الصراع ، و الحقد و الكراهية بين الشعوب العربية ، وشعب شمال إفريقيا من أجل احتوائه و التحكم فيه . و في نفس الوقت ابتزاز الحكام ، وفرض أوالاومر عنهم ، وقد يتم الإطاحة بهم في حالة رفضهم تنفيذهم لتلك الأوامر الصادرة عن الدول الاستعمارية ودول الحماية.
لقد تم زرع اسرائيل ككيان صهيوني بمنطقة الشرق الأوسط بعدما تم نزع و احتلال الأراضي الفليسطينية ، و تم استقطاب اليهود و الصهاينة من كل بقع العالم لاستطانهم بما يسمى بإسرائيل ، و تنفيذ سياسة استعمارية توسعية بالمنطقة قد تمتد حدودها الجغرافية مستقبلا كمملكة اسرائيل الكبرى من نهر الفورات إلى نهر النيل ، وهو ما لم يُرض بعض الحكام العرب ملوكا ورؤساء ، خاصة عندما استوعبوا أن الصراع بالمنطقة هو صراع ديني عقائدي ، توسعي بين كل من اليهودية و الاسلام. و هو ماجعل بعض الحكام الطغاة يحاولون التمرد عن القوى الاستعمارية ، و قوى الحماية التي فرضتهم كحكام على الشعوب ، برفضهم أو تماطلهم في تنفيذ تعليمات و أوامر تلك القوى الاستعمارية و على رأس تلك الأوامر التطبيع مع الكيان الاسرائيلي ، و التعامل معه رغم أنف الشعوب.
هذا الرفض و المماطلة في التطبيع العلني مع الكيان الإسرائلي من قبل حكام المجتمعات العربية قد أغضب القوى الاستعمارية الامبرالية الصهيونية و على رأسها أمريكا ، التي وضعت مخططا للاطاحة برؤساء الجمهوريات العربية أولا ، ثم بالممالك التي ترفض التعامل و التطبيع العلني مع اسرائيل ثانيا ، و بذلك استعملت دفاعها عن حقوق الانسان ، وتحرير الشعوب كي لا تتورط أمام باقي الدول الديمقراطية بالمجتمع الدولي في خرقها السافر للقانون الدولي ، الذي يضمن على كل حال حق السيادة الدولية ، وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ، و لكي يتحقق هذا المخطط الامبريالي الصهيوني لابد من تركيزه على المخططات الاستخباراتية ، و الإعلامية عبر ترويج الأكاذيب ، أحيانا كحماية العالم من التهديدات الإرهابية ، و الصواريخ النووية ، وتدمير الإنسانية من قبل بعض الجمهوريات العربية ، و الاسلامية كالعراق ، وايران ، وليبيا ، و لتنفيذ هذه المخططات لابد من تواطئ واستعمال ملوك و ممالك هذه المجتمعات العربية ، والشمال إفريقيا ، و تجنيدها لمواجهة الجمهويات العربية ، لإزالتها كعقابات من الطريق ، والعمل على تفكيك المجتمعات الممانعة منها ، حتى لا تتحد الشعوب العربية ، و الاسلامية ، و الكوردية ، و الأمازيغية في حالة التدخل المباشر للقوى الإمبريالية الصهيونية ميدانيا ، و عسكريا لتنفيذ مهمتها بتلك المجتمعات.
هكذا تم استعمال المملكة الأردنية ، و الكويت ضد كل من فلسطين و العراق ، و المملكة السعودية ، و الإمارات ، وقطر ، وعمان ، و البحرين ضد كل من إيران ، و اليمن ، و مصر و السودان ، و سوريا ، ثم المملكة المغربية ضد كل من الجزائر ، و تونس ، و ليبيا . بدءا بتسميم و اغتيال الرئيس الفليسطيني ياسر عرفات ، ثم الإطاحة بزين العابدين بن علي ، وحسني مبارك ، و بمعمر القذافي ، و علي عبد الله صالح ، و عمر البشير ، و بالرئيس العراقي صدام حسين ، و شنق هذا الأخير بحبل المشنقة المعقود حسب عدد عقد الصواريخ التي سبق له و أن أطلقها على اسرائيل ، و تدمير سوريا ، بعدما تم تدمير لبنان ، فلم تسلم بذلك إلى حد الأن من الجمهوريات العربية و الشمال إفريقيا سوى الجمهورية الجزائرية ، التي لاتزال محمية من قبل الحماية الفرنسية ، التي هي بدورها طرفا من تلك الامبريالية العالمية ، ثم الجمهورية الموريتانية ، التي لا تشكل إلى حد الأن أي خطر مباشر على الصهيونية و الإمبرايالية العالمية ، وقد يأتي دورها في المستقبل القريب .
إن الصهيونية العالمية بزعامة كل من أمريكا و اسرائيل لا تعترفان حاليا بالقوى المنافسة المشكلة لمجموعة الاتحاد الاوروبي في دوله الثامنة و العشرون ، فما بالك بأن تهتما أو تلتفتا ( امريكا و اسرائيل ) إلى دولة كفرنسا ، و بالتالي فإن حماية فرنسا للجزائر لم تعد حاليا عائقا أمام طموحات كل من أمريكا ، و اسرائيل بشمال إفريقيا ، و لهذا فإنهما يستخدمان قضية الصحراء الغربية من أجل توريط واستعمال الملكية و أزلامها بالمغرب لمواجهة ، و معاقبة الجزائر على أساس أنها دولة تمانع عن التطبيع مع الكيان الاسرائلي ، و لا تخدم إلى حد الأن الأجندة الإمبريالية بشمال إقريقيا.
لكن السؤال المطروح الذي يفرض نفسه على كل متتبع للسياسة الصهيونية العالمية هو الأتي : هل ستتوقف يوما ما الصهيونية العالمية عن جرائمها ضد الإنسانية ، و تدخلاتها المباشرة ، و غير المباشرة في الشأن الداخلي للدول ، و المجتمعات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني اللإسرائلي عند حد استعمالها للملوك العرب من أجل العمل على الإطاحة بالرؤساء العرب ؟ أم أن السياسة الصهيونية ستواصل مخططاتها مستقبلا للإطاحة حتى بعملائها من الملوك بالمجتمعات العربية ، عندما يتم القضاء عن الرؤساء بالجمهوريات العربية المزعومة ، لأنه ليس للإمبريالية الصهيونية العالمية صديق دائم ، ولا عدو دائم ، بل لذيها مصالح دائمة ؟
في هذا الإطار هل ستستيقظ الشعوب قبل فوات الأون لاستعادة زمام الأمور بالقيام بالثورات الشعبية ، و القضاء عن ازلام ، وعملاء ، واتباع الصهيونية ، و الماسونية ، و الإمبريالية من الملوك و الرؤساء بالمنطقة العربية و بشمال إفريقيا من أجل فرض الإرادة الشعبية ؟ هذا ما نأمله في القريب العاجل.

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل