من جمال خاشقجي إلى روح الله زَم: يدُ الاستبداد الطويلة

جلبير الأشقر
(Gilbert Achcar)

الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من البديهي أن مواجهة الكلمة بالسيف هي من معالم الاستبداد. فبطبيعته لا يتحمّل الاستبداد الكلمة المعارضة، ولو كان واثقاً من قوة حججه ومن قدرته على إقناع الناس بها، وقابلاً بتباري الآراء على أن يعود الفصل للأكثرية الشعبية، لما كان استبداداً بالأصل. فحيث إن قوام الحكم الاستبدادي هو أن يفرض نفسه على الشعب قهراً، لا يسعه سوى أن يعالج المعارضة بالبطش والنقد بإسكات الناقدين، سواء أكان الأمر بكمّ أفواههم أو نفيهم أو زجّهم بالسجون، أم بإعدامهم. والحال أن تعبير «الإعدام» باللغة العربية بليغ جداً في هذا المجال، إذ يحيل إلى نقل من يُنفّذ به الإعدام من الموجود إلى المعدوم. هكذا يعالج الحكم الاستبدادي المعارضة التي يرى فيها خطراً على استئثاره القسري بالسلطة، مغفلاً أن الفكر يحيى ولو زال المفكّر وأن الكلمة تبقى بعدما تصدأ السيوف وتنكسر.
وثمة تراتب في شرارة الأنظمة الاستبدادية يشكّل طولُ يدها القمعية مقياساً من مقاييسه، حيث إن الأنظمة الأكثر استبداداً لا تكتفي بممارسة بطشها داخل حدودها، بل تسعى وراء إعدام معارضيها أينما وُجدوا، ولو بخرق سيادة الدول الأخرى والطعن بقوانينها. وقد شهد العصر الحديث ازدياداً حاداً في تلك الظاهرة سببه أن طُرق التواصل شهدت قفزة نوعية في القرن العشرين وقفزة أخرى في القرن الراهن، جعلتا أنظمة الاستبداد تتخلّى تدريجياً عن نفي المعارضين إلى خارج حدود دولها، بل تجهد كي تطالهم في الخارج بالأساليب المذكورة. وقد كان أول نظام استبدادي مارس مطاردة المعارضين خارج حدوده على نطاق واسع حكم ستالين في الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكتف بإعدام مئات الآلاف من المعارضين السياسيين في الداخل والزجّ بمئات آلاف الآخرين في معسكرات الاعتقال، بل أوكل إلى مخابراته مهمة قتل معارضيه البارزين في الخارج، وأشهرهم مؤسس الجيش الأحمر، ليون تروتسكي، الذي اغتاله أحد عملاء المخابرات الستالينية في المكسيك قبل ثمانين عاماً بالتحديد، وذلك بعد فشل محاولات قتل سابقة.
أما منطقتنا التي تتميّز بتعدّد أنظمة الاستبداد فيها، فلديها سجّل طويل حافل بأسماء المعارضين الذين طالتهم يد البطش الطويلة خارج حدود بلدانهم. وربّما كان أشهرهم في القرن الماضي المناضل المغربي الكبير المهدي بن بركة، الذي كان اغتياله في فرنسا سنة 1965 من أولى ثمرات التعاون بين مخابرات الحكم المغربي والموساد (بمساهمة المخابرات الفرنسية، بالطبع) وهو تعاون سبق إقامة العلاقات الرسمية بين المملكة والدولة الصهيونية بوقت طويل جداً. أما «مآثر» النظامين البعثيين العراقي والسوري في اغتيال المعارضين في الخارج، فغدت مبكّراً سمة أساسية من سمات هذين الحكمين المجرمين.

هذا وقد رأينا خلال السنتين الأخيرتين حادثتي إعدام لمعارضَين بارزَين من قِبَل النظامين اللذين يدّعيان الارتكاز على الدين في منطقة الشرق الأوسط، ألا وهما النظام الملكي السعودي والنظام الثيوقراطي الإيراني. أما الاختلاف بين طريقتي الإعدام فبليغٌ في التدليل على الفرق بينهما. وقد بات اغتيال الحكم السعودي لجمال خاشقجي أشهر من أن يحتاج إلى الوصف، بيد أن المُلفت فيه هو الطريقة الرعناء التي حاول بها أزلام محمد بن سلمان تمويه جريمتهم وإخفاء معالمها. وهي محاولة تعبّر عن ارتهان الحكم السعودي بالحماية الأمريكية، وقد أدرك بن سلمان أن قيامه باغتيال خاشقجي من شأنه أن يخلق له مصاعب في الولايات المتحدة، فحاول تنفيذ الاغتيال سرّاً وفشل في ذلك أيما فشل.
أما المخابرات الإيرانية فقد استدرجت المعارض روح الله زَم إلى العراق بالتحايل عليه مثلما استدرجت المخابرات السعودية المعارض جمال خاشقجي إلى قنصلية المملكة في إسطنبول بالتحايل عليه. لكنّ الإيرانيين لم يحاولوا قط إخفاء جرمهم، بل نظّموا خطف زَم في العراق ونقله إلى إيران وتباهوا باعتقاله في سجونهم، وقد أخضعوه لمحاكمة صورية على طريقة أنظمة البطش المعهودة ونفّذوا به الإعدام شنقاً في الثاني عشر من الشهر الجاري بصورة مكشوفة ورسمية تماماً. والاختلاف هنا ناتج عن كون النظام الإيراني ـ أو على الأقل جناحه المتشدّد المهيمن، الذي يمثّله «المرشد الأعلى» وجهاز «حرّاس الثورة الإسلامية» ـ لا يبالي لصورته في الخارج بقدر ما يخشى المعارضة الشعبية في الداخل. فقد أراد النظام الثيوقراطي تلقين درس لتلك المعارضة حيث كان روح الله زَم قد قام من منفاه الفرنسي بدور بارز في نشر أصوات الانتفاضة الشعبية الإيرانية وصُورها من خلال شبكات التواصل على الإنترنت. هذا وسوف تحوم لعنة الجريمتين فوق النظامين المجرمين حتى سقوطهما الآتي لا مُحال، عاجلاً أم آجلاً ومهما تعدّدت جرائمهما.

#جلبير_الأشقر (هاشتاغ)       Gilbert_Achcar#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل