الديمقراطية بين معرفة الحقيقة ومصلحة السلطة

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 6752 - 2020 / 12 / 5 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"إن الديمقراطية ليست قانون الأغلبية، بل هي حماية الأقلية." ألبير كامي
تظل الديمقراطية من أكثر المطالب الحيوية لدى الشعوب التائقة نحو الحرية والمحبطة من أنظمة الاستبداد وتظلم الحلم الذي يريد الأفراد بلوغه وتسعى المجموعات الى معايشته على صعيد الواقع وأرض التجربة ولكنها في ذات الوقت هي من الأمور العسيرة والتجارب المؤجلة والقيم الممنوعة والمبادئ المرفوضة من طرف السلطة التقليدية والنفوذ والأنظمة المحافظة ومن الشعارات والأدوات التي توظفها الدعاية الرأسمالية. من أفلاطون إلى أرندت عبر مكيافيلي، "المعرفة والديمقراطية لا يمتزجان"، بينما الحقيقة لا علاقة لها بالسياسة. لذلك "لماذا يريد الفلاسفة الجمع بين هذه المفاهيم الثلاثة: المعرفة والحقيقة والديمقراطية؟ وما الذي يمكن أن تفعله الحقيقة والمعرفة في عالم تسود فيه الصدفة، والحقائق الواقعية وليس الحقائق المنطقية"؟
في زمن النسبية بجميع أنواعها، في سياق الخوف والذعر وصعود الشعبوية بينما تزدهر "الحقائق" "البديلة"، فإننا نفهم الحاجة الملحة لتعبئة جميع الموارد، لإدخال الفلسفة في الحوار. المعرفة مع التخصصات الأخرى وخاصة الفلسفة الأخلاقية والفلسفة السياسية. ليس من المفترض أن تمتزج السياسة والمعرفة والحقيقة بشكل جيد. لكن الديمقراطية تسير جنباً إلى جنب مع فكرة المواطنين المتساوين والعقلانيين والمستقلين. إن الدفاع عن الديمقراطية، ضد المشككين، والنسبويين، والمتشائمين، يجب أن يتم وضعه في فضاء من العقول، نظريًا وعمليًا، حيث يمكن للمرء أن يقدم المبررات والأهداف، ليس فقط من أجل الإجماع، ولكن من أجل الحقيقة كمفهوم معين للمعرفة، لا ينفصل عن مفهوم البحث العلمي، ولكن أيضًا من الأخلاق الفكرية الأصيلة. من المقبول على نطاق واسع أن الاستبداد يقوم على الأكاذيب والتحيز، وأن الديمقراطية تفترض وجود مساحة عامة من الأراضي التي يتصادم فيها المواطنون المستنيرون بشكل سلمي. ولكن من المقبول أيضًا على نطاق واسع أن المعرفة تمنح عادة لمن يمتلكها التفوق والسلطة على من لا يمتلكها. لقد خلص المفكرون إلى أن هناك تناقضًا غير قابل للاختزال بين الحقيقة والعقلانية من ناحية والديمقراطية من ناحية أخرى. تذكرنا الفلسفة دوما بتحديات قرننا الجديد وإغراءات النسبية وموجات التشكيك، وبالتالي يبدو وضعنا، من نواحٍ عديدة وكما نحن في الوقت الحالي، في إطار تاريخي حيث لا يبدو أن الكذب يحل محل السياسة فقط، ولكن عندما يتم إنكار أهمية حقيقة الحقائق نفسها لدرجة أننا نصل إلى استحضار حقائق "بديلة"، يمكن للمرء أن يتساءل بجدية في السياسة عما إذا كان ينبغي علينا بالأحرى ألا نكون على صواب بهذا المعنى المتشائم.ما فائدة الحقيقة في السياسة؟ كيف يمكن تصور الديمقراطية على أنها مساحة للعقول بينما يرى المشككون فيها "مساحة يمكن السعي إلى الإجماع وليس للحقيقة بأي حال من الأحوال؟ ما هي العلاقة بين الحقيقة والإيمان؟
في عصر الحقائق البديلة وما يسمى بـ"ما بعد الحقيقة"، نواصل طرح السؤال الشائك حول "ما إذا كان من السهل القول بأن الحقيقة والديمقراطية يسيران جنبًا إلى جنب؟ وبالتالي إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية عقلية. والحق أن" المجتمع الديمقراطي، مجتمع يعترف بنفسه منقسمًا، أي أنه يتقاطع مع تناقضات المصالح ، ويضع نفسه كطريقة لربط كل مواطن بالتساوي في التعبير والتحليل والمداولات والتحكيم في هذه التناقضات." كما صرح بذلك الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في كتابه الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي كان قد ألف عام 1997. بيد أن نعوم شموسكي يخالفه في الرأي وينقد الديمقراطية بقوله:" يبدو لي أنه، على الأقل في المجتمعات الغربية الثرية، تتراجع الديمقراطية والسوق الحرة مع تزايد تركيز السلطة في أيدي النخبة ذات الامتيازات". ويبرهن على فكرته الراديكالية بإقراره تأثير الدعاية في الانتخابات واعتقاده بأن الدعاية للديمقراطية هي عصا الديكتاتورية. وفي هذا السياق النقدي الاجتماعي نراه يصرح بما يلي:" إن التلقين العقائدي لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الديمقراطية. بل هو، كما لاحظ البعض، جوهرها. هذا لأنه في الدولة العسكرية لا يهم ما يعتقده الناس. هناك عصا للسيطرة عليهم. إذا فقدت الدولة العصا، ولم تعد القوة تعمل، ورفع الناس أصواتهم، فإن هذه المشكلة تظهر. يصبح الناس متعجرفين لدرجة أنهم يرفضون السلطة المدنية. من الضروري بعد ذلك التحكم في أفكارهم. للقيام بذلك، نلجأ إلى الدعاية واختلاق الإجماع على الأوهام اللازمة. على هذا النحو تبني الديمقراطية العرجاء نفسها من خلال التضليل والتعتيم الإعلامي عن الحقيقة وترويج الأكاذيب للناس وتسويق الأوهام للشعوب بغية التأثير في المواطنين وتوجيه الرأي العام نحو مآربها الضيقة وتتفنن السلطة في الدعاية والاشهار للخيارات المنقوصة والبدائل المبتورة وتقوم بتوظيف الديمقراطية لذلك. بشكل عام، تتساءل مرة أخرى، هل لدينا حقًا أسباب وجيهة لتفضيل الاستغناء عن مفهوم الحقيقة لصالح مفاهيم أخرى مثل تلك المتعلقة بالمعقولية والمصلحة، والتداول المنطقي، والإجماع بالتداخل؟ وما هو نموذج العقلانية السياسية الذي نحن على استعداد لتأييده؟ ونتساءل ما هو الدور الذي نحن على استعداد لإعطائه ليس فقط للمعرفة والمصلحة والسلطة والتنظيم، ولكن، في فضاء العقول، لأنواع مختلفة من العقول، سواء كانت نظرية ولكن أيضًا عملية؟ ما هو المكان الذي نريد أن نعطيه للمعرفة العلمية في الديمقراطية السياسية؟
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل