الخلاف مع المكرونية

حاتم استانبولي

الحوار المتمدن-العدد: 6720 - 2020 / 10 / 31 - 11:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كانت الحكومات جدية في المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية عليها ان تاخذ قرارا حكوميا بشان ذلك وخاصة دول المغرب العربي والخليج العربي الميزان التجاري بين هذه الدول العربية وفرنسا يبلغ تقريبا حسبITC TRADE 555 مليار دولار هذا رقم مهم بالنسبة للتجارة التبادلبة بين الدول العربية وفرنسا وبتزويع هذا الرقم على مواد هامة مثل الطائرات وقطع غيارها والتوربينات ومواد زراعية مثل القمح والدم والادوية . اكثرية واردات فرنسا من العالم العربي او الاسلامي هو النفط والغاز ومشتقاتهما.
بالتاكيد ان الميزان التجاري يصب لصالح فرنسا .
السؤال الهام الذي يطرح هل تستطيع الحكومات ان تتبنى قرار المقاطعة؟ او بشكل اوضح هل قرار المقاطعة قرار جدي للحكومات وهنا اخص حكومتي قطر وتركيا اللتان تستوردان ما يقدر ب 10 مليارات دولار 2019؟
برايي ان قرارا مقاطعة المنتجات الفرنسية سيعني في بعض المجالات الهامة قطاعات حيوية مثل الطيران والادوية والتوربينات والصناعات العسكرية لبعض دول الخليج خاصة.
قرار المقاطعة يجب ان يكون حكوميا اي قرارا سياسيا وهذا لن يحصل بسبب المنشأ التاريخي لهذه الانظمة التي سمتها العامة سمة كمبرادورية وهي تعي ان المعركة السياسية لن تكون مع فرنسا وحدها بل مع الاتحاد الاوروبي وهذه معركة في ظل انظمة تابعة لن يكتب لها الحياة. هذه الانظمة مستمدة قوتها وجزء هاما من شرعيتها من هذه المنظومة وفرنسا تشكل جزء هاما منها.
وعلى سبيل المثال القوى الدينية اللبنانية التي تريد ان تشكل حكومتها. ماكرون اعطاها وقتا زمنيا لتلبية شروطه التي تعتبر مدخلا لمساعدات منتظرة لحكومة سعد الحريري تقدر ب 11 مليار لاعادة دعم استمرار النظام الطائفي الرجعي الذي يشكل نموذجا للانظمة الكمبرادورية التابعة .
الحريرية ومثيلاتها (الغنوشية)في مازق سياسي وديني فهي تستخدم المذهبية في صراعها الداخلي ضد خصومها لتبرير شرعيتها السياسية كممثل للطائفة السنية ولكنها لن تستطيع ان تقف في مواجهة ماكرون وتصريحاته وهذه مناسبة لكشف التلطي والاختباء وراء الشعارات الدينية المذهبية .
ووثيقة القوى الليبرالية اللبنانية التي تريد عودة الاستعمار الفرنسي ماذا ستقول؟ او الدول التي تحصل على مساعدات ومنح اوروبية دورية ماذا ستقول؟
اما عن الانظمة الاخرى الغارقة في مديونيتها لن تستطيع ان تاخذ قرارا سياسيا بالمقاطعة.
اما عن قرار دول الخليج فهي لن تستطيع ان تاخذ قرارا لكونها جزء من منظومة راسمالية متشابكة باستثمارات مشتركة اللاعب الاساسي فيها مراكز راس المال البنكية التي تعتبر ماكرون ابنها البار وممثلا لها في النظام السياسي والمالي الاوروبي.
لكل هذا فان النفخ في قربة مثقوبة لن يعطي اية نتيجة الصراخ يهدف الى المطالبة بوقف انهيار الليرة التركية التي تتلاعب فيها المراكز المالية التي تدرك انها لن تستطيع كبح جماح الاردوغانية الا من البوابة الاقتصادية الداخلية فهي تريد تركيا الاطلسية في اطار الدور التاريخي لها كقوة اقليمية كابحة لاية محاولات تحررية وطنية لشعوب المنطقة.
هذه الضجة الاعلامية التي لن تؤدي الى اية نتيجة سوى تغذية النزعات الدينية المتطرفة وهي حاجة داخلية لطرفي الصراع الوهميين اللذان غذا الصراع المذهبي والديني في سورية وليبيا والجزائر وسابقا في افغانستان وهم من يدعم فكرة الدولة اليهودية الدينية العنصرية الرجعية في فلسطين.
مشكلتنا مع فرنسا اليمينية وحليفاتها ليست مشكلة رسومات كاريكاتورية بل هي مشكلة استعمارية تاريخية ما زالت مستمرة باشكال وادوات متجددة الرد عليها يجب ان يكون باعادة طرح الوحدة الاقتصادية الاقليمية لدول المنطقة وبدل ان تصدر فرنسا طماطم لبعض الدول العربية على سبيل المثال لا الحصر تستطيع هذه الدول ان تاخذها من منتجات شعوبها.
مواجهة الهجمة الاستعمارية تكون في العمل العربي الجمعي للتطور العلمي والبحثي وانتاج صناعات محلية تلبي حاجيات مجتمعات المنطقة اما التباهي بابراز (سوقيتنا) اي اننا سوقا استهلاكية لمواردهم فهذا وضع يجب ان تخجل منه الحكومات والمجتمعات.
الخلاف مع فرنسا اليمينية خلافا على الخيار الوطني التحرري الذي سيحرر مجتمعاتنا من دروسهم الاستعلائية ومنها درس الحرية التي لا تتمتع فيه المجتمعات العربية بسبب سياسات نظمهم المدعومةاستعماريا التي نصبت هذه الانظمة واعادت انتاجها في كل مرة تنتهي مدة صلاحيتها باستخدامها لادواتها الرجعية التي انتجتها لتقويض الصراع الوطني التحرري وحرفه عن بوصلته الوطنية الى البوصلة الدينية التي ادخلت المنطقة منذ عشر سنوات في صراع دامي لمجتمعات المنطقة وهي من استثمرت فيه. ضحاياه في فرنسا يعدوا على الاصابع ولكن ضحاياه في منطقتنا يفوق مئات الآلاف في الجزائر والصومال وليبيا وسوريا والعراق.
شركة الاسمنت الفرنسية( لافراج) في سورية كانت تعمل تحت حماية داعش واخواتها وتدفع اتاوات لها وهي الان في مناطق سيطرة قسد وتشكل قاعدة لقوات التحالف والمسؤولين الفرنسيين كانوا دائما على علم بذلك.
العلاقة بين هذه التنظيمات وهذه الدول علاقة ادوات مع صانعيها والمستثمرين فيها في مجتمعاتنا العربية ولها دور واحد هو تقويض وتفتيت المجتمعات وابقائها في حالة من التآكل الذاتي وان اختلفت اشكاله ومعتقداته ان كان مسيحيا قواتيا لبنانيا او داعشيا او قاعديا لادنيا او مصعبيا زرقاويا جميعهم خرجوا من ذات المدرسة الاستعمارية التي استثمرت في نشاتهم منها بشكل مباشر ومنها بشكل غير مباشر منذ ان وقعت اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور .
مشكلتنا مع فرنسا اليمينية مشكلة استعماريتها منذ ان دعمت انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين ومنذ ان ساهمت في تاسيس الجيش الاحلالي الاسرائيلي ومفاعل ديمونه ومشاركتها العدوان الثلاثي على مصر 1956.
مشكلتنا مع فرنسا اليمينية هي في تغطيتها تهويد القدس وطرد الفلسطينيين ولا تحرك ساكنا.
الكل مع حرية التعبير والراي ولكن هذه الحرية في فرنسا اليمينية يحكمها الازدواجية فهي تدعم ذات التنظيمات في سورية والعراق ولبنان وتعتبرها قوى ثورة وهي من تشرع القتل الصهيوني والاعتقال والتشريد للفلسطينيون تحت عنوان احقية اسرائيل في الدفاع عن نفسها وتحاربهم على اراضيها.
العمليات الارهابية في فرنسا لها ذات الدور للعمليات في المجتمعات العربية التي تريد تقويضها من جهة وبذات الوقت تريد ان تشرع ممارسات العدوان الاسرائيلي الصهيوني في فلسطين وتسوقه في المجتمعات الغربية على انه عدو واحد مشترك همجي لا يحمل اية قيم انسانية او تحررية وطنية وهي مدخل لاسقاط الطابع القانوني التحرري باعتبار النضال الوطني الفلسطيني والعربي هو نضال ارهابي ديني متطرف.
نحن مع فرنسا وشعبها نتضامن مع ضحاياه بانهم ضحايانا يربطهم الطابع الانساني الذي فتحت افاقه تعاليم الثورة الانسانية الفرنسية ولسنا مع كذب ماكرون اليميني ممثل راس مال عائلة روتشيلد التي استلم لوردها البريطاني وعد بلفور الذي هو ثمرة سايكس بيكو.
الخلاف يجب ان يكون مع الدور الاستعماري للنظام الفرنسي اليميني الذي يعاني منه الفرنسيون انفسهم كما تعاني منه مجتمعاتنا.
الحرية والعدالة لا تاخذ طابعا قوميا او عرقيا او دينيا الحرية جوهرها انساني كون مكان ممارستها هي حياتية يومية.
الحرية لا تتجزء العدالة ناظمها .
الحرية معيارها النظام القضائي القانوني المستقل الذي ياخذ سلطته من المصلحة الانسانية التي تحكمها المساواة بين المجتمعات والنظم ومواطنيهم.

#حاتم_استانبولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل