النائب بين ثلاثية الشعب والوطن والسلطة

حاتم استانبولي

الحوار المتمدن-العدد: 6151 - 2019 / 2 / 20 - 14:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النائب بين ثلاثية الشعب والوطن والسلطة !
الوطن هو الاطار الجامع لكل من يعيش في اطاره الجغرافي الذي حدد بشكل طوعي عبر تطور المصالح المشتركة للمجموعات البشرية في السياق التاريخي وهذه المجموعات اطلق عليها مصطلح الشعب .
وفي سياق التطور التاريخي كان هنالك ضرورة ملحة لسن مجموعة من القوانين من اجل تنظيم العلاقات الانسانية لتعبر عن مصالح الفئات المختلفة من الشعب .
واختلفت هذه القوانين باختلاف نمط علاقة قوى الانتاج مع تطور وسائل الانتاج الذي فرض ضرورة التغيير الدائم في القوانين الاجتماعية التي تنظم العلاقة بين المنتجين واصحاب راس المال .
في البدايات كانت العلاقات تنظم عن طريق قائد القبيلة قادة مجموع القبائل ومن ثم اصبحت تنظم عن طريق الامير الاقطاعي ومن بعدها تطور الامر عبر الملك الذي يدير عدة اقطاعيات او الامبراطور الذي يدير عدة ممالك او امارات وكانوا دائما يحتاجون لعون رجال الدين من اجل فرض سلطتهم .
ومع تطور علاقات الانتاج تطلب سن قوانين لتنظم علاقات قوى الانتاج مع اصحاب العمل الذين تصادمت مصالحهم مع المنظومة القانونية التي تستند لتحالف رجال الدين مع الاقطاع وهنا حدثت اول قفزة في القوانين المدنية وضرورة فصلها عن المفاهيم الدينية .
واصبحت الحاجة لمجالس تعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية التي تشكلت عبر تطور علاقات الانتاج وظهور فئات اجتماعية جديدة حرفية ومعرفية التي فرضت ضرورة سماع صوتها .
من اجل الحفاظ على تماسك المجتمع وعدم حدوث ما يمكن ان يفتته حيث كان عامل الاستقرار هاما من اجل الحفاظ على تطور علاقات الانتاج .
خلال الصراع تشكل وعي عام لضرورة تشكيل مجلس للشعب .
هذا المجلس وظيفته التعبير عن مصالح الفئات الشعبية بكل فئاتها .
وكان اعضاء مجلس الشعب هم ممثلين عن الشعب وليسوا موظفين او جزء من النظام البيروقراطي للسلطة .
ولكي يتحقق دور مجلس الشعب في تطوير القوانين المدنية على اعضائه ان يكونوا مستقلين تماما عن السلطة التنفيذية ويعبروا عن مصالح فئاتهم الاجتماعية وشرط تحقيق هذا الهدف يكمن في ضرورة استمرار النائب في نشاطه العملي اليومي في وسطه الاجتماعي لكي يستمر في معرفة ظروف عملهم ومشكلاتهم.
اي ان العامل يجب ان يبقى عاملا والمهندس عليه ان يستمر في عمله والطبيب والمدرس ..........الخ.
الشرط الاهم ان لا يتحول النواب لفئة تعتمد في معيشتها على ما تقدمه لها السلطة التنفيذية وبهذا تكون قد اصبحت جزء من جهازها البيروقراطي وهذا سيدع النواب تحت رحمتهم وخاضعين لشروطهم ويضبطون دورهم في ما لا يحقق مصالح الشعب ولا يغضب قادة الجهاز التنفيذي ويصبحوا اسيرين لهذه الازدواجية.
وفي هذا السياق تفهم المواقف العرجاء لكافة النواب التي تتراوح بين الانغماس التام مع مصالح السلطة التنفيذية التي تتنكر لمصاح الشعب وبين بعض المواقف الانتهازية المغلفة بمواقف شعبية لكنها في الجوهر هي مواقف تضر بالمصالح الشعبية . ومع استمرار هذه الحالة تصبح السلطة التنفيذية هي المتحكمة في السلطة التشريعية ويصبح دور النائب هو تجميل قرارات السلطة التنفيذية وفي كثير من الاحيان منظرا لها .
النواب هم ممثلين للشعب وفئاته التي ياتون منها وهم ليسوا موظفين للسلطة التنفيذية والاصح هو ان لا ياخذوا رواتبهم من السلطة التنفيذية كون عملهم هو عمل طوعي واعي لخدمة عموم الشعب.
واذا كان عملهم مقابل اجر من السلطة التنفيذية فسيكون لديوان الخدمة المدنية رأيا في توظيفهم من حيث خضوعهم لامتحان الكفاءة المهنية وتتحول النيابة لمهنة لها شروطها وهي الخضوع للسلطة التنفيذية وفروعها.
النواب هم ممثلون للشعب وعملهم عمل طوعي كما هي مجالس النقابات المهنية ويجب ان يخضعوا للرقابة الدائمة في سلوكهم ومداخيلهم لكي لا يخضعوا للابتزاز من مراكز القوى المالية النائب دائما يجب ان يحسم موقفه لمصلحة الفئات التي يعبر عنها .
لكي لا تتحول النيابة مدخلا لتحقبق المصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب من خلال تحويل دور النائب من ممثل للشعب للرقابة على الجهاز التنفيدي لموظف للجهاز التنفيذي للرقابة على الشعب.

#حاتم_استانبولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل