نحو مرجعية متوازنة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6710 - 2020 / 10 / 21 - 02:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
من المهم تحديد المفاهيم وتحديد الأطر النظرية التي تحكم مشروعية المرجعية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان.. من المعلوم أن من أبرز القضايا المثيرة للجدل في هذا المجال هي مسألة المرجعية التي قد تحدث تصادماً وربما يرى البعض فيها تعارضاً بين ما نراه (نحن) وما يراه الآخر في هذا المجال.

بل وصل الأمر أحياناً عند البعض إلى تكريس القطيعة والدفع بعدم (مشروعية المرجعية) التي تستند إليها منظومة حقوق الإنسان العالمية... ومن هنا فإن هذه الورقة سوف تركز على هذا الموضوع في محاولة للوصول إلى توازن واقعي وعملي ونظري يؤسس للقواعد المشتركة التي تخدم حركة حقوق الإنسان في العالم.

ويعتبر من أبرز الإشكاليات وأعقدها وأكثرها إثارة للجدل فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان كلمة (المرجعية) بما تشكله من مفاهيم وما تبرزه من تباين وجدل وما قد تلقيه من ظلال، الأمر الذي خلق حالة من السجال الحاد أدى في كثير من الأحيان إلى الوقوع في محاذير القطيعة ومحظورات النفي والإقصاء، وخلق حالة من (الحوار الصعب).

من هنا جاءت أهمية وضرورة طرح هذا الموضوع الهام للحوار والبحث استشرافا لمستقبل أفضل وآفاق أرحب لحركة حقوق الإنسان العالمية، بالنظر إلى أن حل إشكاليات التباين وإزالة موجبات القطيعة وتجنب منزلقات الصدام سوف يفتح أفقاً مستقبلياً للحوار ويؤسس لواقع جديد.

ويتوجب علينا أن نرجع الأمور منذ البداية إلى أصولها ونعيد الأشياء إلى سيرتها الأولى، وذلك بإعادة (المشترك الإنساني) إلى أصله ومبتداه، أن الله خلق الإنسان وكرمه وأستخلفه في الأرض ومنحه حقوقاً أصيلة وثابتة، وهذه الحقوق لصيقة بحالة الإنسان الوجودية، يولد بها ولا يحوز التنازل عنها أو الإنقاص منها،

حقوق الإنسان في المفهوم المعاصر :
تبلور بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح اليوم من أهم عائم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وأحد المعالم المهمة في ثقافة العولمة، هذا المفهوم الذي يعتمد على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومكوناتها الأساسية :
ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ـ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويدعم كل ذلك ما يزيد عن 100 وثيقة دولية بينها ما يسمى بالعهد أو الإعلان أو الاتفاقية أو الحق أو البروتوكول.

ونعود إلى التساؤل هل هذه المرجعية غربية المنشأ أم عالمية الأصول؟ وهل هي علمانية الجذور أم دينية؟
وهل الوثائق والصكوك والمعاهدات التي تمثل أصول المرجعية تنطوي على تبنّي منظومة ثقافية معينة وتجسد رؤية خاصة للإنسان والعالم أم أنها تشكل وعياً إنسانياً يعلو على المفاهيم والمحددات والخصوصيات الثقافية ويتجاوزها؟

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة :
اعتمدت دول العالم "خطة 2030 للتنمية المستدامة" خلال قمة الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2015م بهدف مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.. والتي تعتبر تطويراً ومتابعة لما نادت به الأهداف الإنمائية للألفية.

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لا تتضمن صراحة منظومة حقوق الإنسان، غير أن المسائل التي تغطيها تلك الأهداف تعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان... وتشمل : الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تضمّنت هذه الأهداف بعداً أساسياً يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك باستنادها بشكل واضح إلى ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة، وباستنادها على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمتمثلة: بعدم التمييز، والتمكين، والمساواة، والإدماج، وإمكانية الوصول والمساءلة؛ما أدى لوجود صلة وثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

ومنذ بداية عام 2016 م والمجتمع الدولي يقوم بخطوات عملية لتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 م، أخذاُ في الاعتبار العمل على تطبيقها جميعاً وبجميع بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، ما يحتم على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها بهذا الصدد، لما لها من دور محوري بعملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جنباً لجنب مع حكوماتها.

ولتحقيق ذلك ونظراً لكون هذه الخطة قد استحدثت مؤخراً في عام 2015، يتطلب الأمر بناء قدرات ومهارات العاملين والقائمين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبحث في دمجها باستراتيجيات وخطط عمل تلك المؤسسات.

لذلك عقد المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ميريدا بالمكسيك أكتوبر 2015 م، والذي تناول دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في تنفيذ ورصد أهداف التّنمية المستدامة 2030 م كونهم شركاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويقومون بدور محوري في السعي إلى ضمان امتثال الدول التام للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ولما يشكله هذا التعاون؛ من جسر يربط ما بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتتمثل الأهداف في الأتي :
ـ تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عام 2030 م.
ـ تحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الوطنية والدولية).
ـ تحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية بدعم المؤسسات الوطنية.
ـ تحديد دور الحكومات في مواءمة القوانين والسياسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ـ الخروج بتوصيات ووضع تصور وخطة عمل لتذليل التحديات وتلبية الاحتياجات ورفع وبناء القدرات، والتعاون مع أصحاب المصلحة في تنفيذها.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل