المشكلات التي تواجه الصحافة المصرية

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 15 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم 20 يونيو كل عام.. تحل ذكرى الاحتفال بيوم الصحفي المصري، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية للصحفيين، ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة، لأنه يتزامن مع ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم 93 لسنة 1995، عندما انعقدت الجمعية العمومية الحاشدة، التي حضرها عدد كبير من الصحفيين، في 10 يونيو 1995، للتنديد بهذا القانون، الذي أُطلق عليه "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد".
ففي 20 مايو 1995، اقترحت الحكومة المصرية على البرلمان، القانون رقم 93 لعام 1995، لتنظيم الصحافة، وفي مساء 27 مايو 1995، وافق البرلمان على القانون، ووقعه الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، في نفس الليلة، ونُشر في الجريدة الرسمية، في صباح اليوم التالي، وبررت الحكومة حينها، سرعة إصدار القانون، بمبررات من قبيل: "حرية الصحافة تهدد الديمقراطية"، "حماية الحياة الخاصة"، "التصدي لنقاط الضعف في القانون الجنائي"، و"عدم دستورية امتيازات الصحفيين والكتاب".
وكان هذا القانون، يضع مجموعة من القيود على العمل الصحفي في مصر؛ حيث تضمن تغليظ العقوبات في جرائم النشر، وإلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين في هذه الجرائم، وجدير بالذكر أن هذا القانون لم يُعرض على نقابة الصحفيين، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو حتى مجلس الشورى.
ودفع إصدار قانون "اغتيال الصحافة"، مجلس نقابة الصحفيين آنذاك، إلى اتخاذ قرار بمواجهته، فدعا المجلس إلى عقد جمعية عمومية طارئة، في 10 يونيو 1995، سبقتها مجموعة من فعاليات الاحتجاج، التي قام بها الصحفيون العاملون في القطاع القومي والخاص، على حدٍ سواء، ونشر الصحفيون حينها، قائمة سوداء بأسماء النواب، الذين تزعموا تمرير القانون، كما أقاموا جنازة رمزية، شيعوا فيها حرية الصحافة.
ثم توالت مبادرات الغضب بعد ذلك، واحتجت الصحف الحزبية، فاعتصمت بكامل مُحرريها في حديقة النقابة، بينما عقدت القوى السياسية والأحزاب مؤتمرًا حاشدًا، بمقر حزب الوفد، واستمرت هذه الانتقادات والتنديدات، لمدة عام، حتى انتصرت الجماعة الصحفية، بعد نقاش واسع النطاق، بإصدار قانون جديد للصحافة، وهو القانون رقم 96 لعام 1996، وهو قانون الصحافة المعمول به حاليًا.

ورغم ذلك خطت الصحافة المصرية خطوات للأمام، بعد السماح بالترخيص للصحف المستقلة والحزبية، وكان المجلس الأعلى للصحافة، وهو الجهة الرسمية التي كان منوطا بها إصدار التراخيص، قد وافق خلال سنة علي صدور ما يزيد على 100 مطبوعة أسبوعية ويومية، وشكلت هذه الصحف المستقلة طفرة في حرية الرأي والتعبير وتجاوزت الخطوط الحمراء في الحياة السياسية والاجتماعية، كما وفرت فرص عمل لأجيال جديدة صاعدة في مهنة الصحافة.
وذلك على الرغم من المشكلات التي عانت منها عندما انقطع تواصل الأجيال، وغابت النماذج المهنية الموهوبة، وطغت الصحف موجة من أنصاف الموهوبين والعاجزين الذين جاءوا للعمل من خلال المعارف والأقارب.
وعلى الرغم أن الدولة وفرت تمويلا مناسبا لكل "الصحف القومية" وتحملت خسائرها، وهذا كرس فكرة أن "الصحافة مهنة خاسرة"، وقيادات لا تهتم بتطوير المهنة او دعم احترافية العاملين فيها.

وحين ظهرت الصحف الحزبية في البداية، وبسبب غياب التجارب السابقة، فقد اعتمدت علي صحفيين غير مدربين، واقل مهنية، وصارت الصحافة مهنة مرحلية لمن لا مهنة له.
إلا أن الصحافة المصرية شهدت حراكا واسعا، وظهرت صحف ناجحة، ورابحة مثل : "الدستور، والمصري اليوم وصوت الآمة، والغد، والأموال، والبورصة وغيرها".. وشجع ذلك المناخ التنافسي علي ضخ استثمارات جديدة، وصار الصحفي المهني المتفوق عملة مطلوبا، فاضطرت الصحف إلي التدريب
المهني والتأهيل والدعم مهنيا ووظيفيا، وتولي شباب قيادة الصحف بأفكار وتصورات شابة، واتسع مناخ العمل، وزادت أرقام التوزيع وأرباح الصحف وزادت مرتبات المحررين ورؤساء تحرير الصحف وأصبحوا أصحاب أسهم في ملكية الصحف.
ورغم المحاولات العديدة نحو تطويق المهنة وحصارها من خلال قانون جديد للصحافة، غلظ العقوبات في مواد كثيرة، مقيدة للحريات، على الرغم من المواد التي ألغت عقوبات الحبس بسبب النشر إلا أنه تم تغليظ الغرامات المالية إلي حد لا يطيقه الصحفيون الكبار، فما بالك بالصحفي الصغير، الذي يعاني عجزا ماليا.

المشكلات العامة التي تواجه الصحافة :
• غياب التدريب المهني والاحترافي للصحفيين الشباب.
• غياب الصحافة الموضوعية والشجاعة، والمعبرة عن الواقع.
• غياب الثقافة القانونية، والالتزام الأخلاقي مواكب للتطور الديمقراطي في المجتمع.
• لا حرية لصحفي في جريدته، بسبب قيود رأس المال، وأن يكون في خدمة أهداف ومزاج ورغبات أو مصالح أصحاب رؤوس الأموال، ومصالح رئيس التحرير.
• الصحف الحكومية لا تملك نقد الحكومة، وعمل الصحفي في هذه الصحف لا يتجاوز التسبيح بحمد وروعة، وذكاء وعبقرية الحكومة والترويج لما تراه.
• صحيفة معارضة كبيرة كان ممكنا أن تهاجم رئيس الدولة وتنتقده، لكن لا تجرؤ علي التعرض ونقد أفعال أحد الوزراء كونه صديقا لرئيس الحزب أو رجل أعمال مشهور.
• الصحف المستقلة تمارس التضييق علي حرية الصحفي من ذلك حيث مصالح ملاك الصحف، وخلافاتهم، واستثماراتهم.
• الضغوط الاجتماعية لا تقف بالطبع عند حد القيم الدينية او الأخلاقية فقط، لكنها تتجاوز ذلك إلي حدود السياسة قلا يجوز نقد الرئيس أو التعرض له لأنه رمز الدولة، وشرفها، و يمتد هذا عدم التعرض للذمم المالية للمسئولين باعتبار انه خوض في الحياة الشخصية، والإساءة إلى سمعة مصر والتي يتخذها بعض المسئولين وسيلة اجتماعية لقهر حرية التعبير والرأي.
• ويجب أن تكون الصحافة حرة، وغير خاضعة لابتزاز رؤوس الأموال لملاك الصحف الخاصة، أو الضغوط المجتمعية العديدة، أو القيود القانونية والتشريعية المستمرة.. أي صحافة مسئولة تعرف حدود النقد، وتقاطعات الحريات الشخصية في الوقت ذاته.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل