تطور الحياة النيابية المصرية.. من عام 1824 م وحتى عام 2011 م

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6580 - 2020 / 6 / 1 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة :
البرلمان هو درع الديمقراطية في دول العالم المتحضر وهو ضمانة الشعوب في التعبير عن رأيها وطرح مشاكلها وكلما كان البرلمان معبراً عن الإرادة الشعبية كلما زادت الديمقراطية وتعاظم أثرها.
والبرلمان المصري يعد من أقدم البرلمانات وأعرقها وقد مر بفترات وأطوار متعددة بدأت من عام 1824 م في عهد محمد على باشا والى مصر مؤسس مصر الحديثة والذي أصدر مرسوما بتكوين المجلس العالي عام 1824 م كأول مجلس نيابي مصري منتخب.

المجلس العالي :
أنشأة محمد على باشا المجلس العالي عام 1824 م وكانت اختصاصاته مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على باشا فيما يتعلق بالشأن الداخلي والسياسيات الداخلية. وكان عدد أعضائه 24 عضواً. وارتفع إلى 48 عضوا بعد إضافة العلماء والمشايخ.
وكان يتألف من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من علماء الأزهر يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر يختارهم الأهالي.

مجلس المشورة :
أنشأ مجلس المشورة في 1829 م وتألف من كبار موظفي الدولة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا (ابن محمد على باشا) وكان مكونا من 156 عضوا.. منهم 33 عضوا من كبار الموظفين والعلماء و24 عضوا من مأموري الأقاليم و99 عضوا منتخبا من أعيان القطر.. وكانت تتم مناقشة مسائل التعليم والإدارة والأشغال بالمجلس.

المجلس الخصوصي والمجلس العربي :
في عام 1837 م أصدر محمد على باشا القانون الأساسي للدولة.. وفيه نظم الدولة في 7 دواوين وأنشأ مجلسين : هما المجلس الخصوصي لسن القوانين، والمجلس العمومي لمناقشة ما يحال إليه من الحكومة من أمور.

مجلس شورى النواب :
أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب عام 1866 م.. وكان على غرار الهيئة التشريعية الفرنسية.. وكان نواة حقيقية للمجالس النيابية.. واستمر عمل المجلس حتى عام 1879 م عندما حله الخديوي توفيق لقيام المجلس بإعداد لائحة جديدة تضمنت ولأول مرة المسئولية الوزارية.

مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية :
صدر القانون النظامي من سلطة الاحتلال التي حلت مجلس النواب عام 1883 م وكونت مجلس شوري القوانين.
وتكون مجلس شوري القوانين من 30 عضواً منهم 14 عضواً معيناً، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثاني للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات.
أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً.. منهم 46 عضواً منتخباً، والباقي أعضاء بحكم مناصبهم، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء..
ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين.
وعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية من عام 1883 حتى عام 1913 م، في 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.
وأعيد تكوينه مرة أخري عام 1882 م نتيجة للثورة العرابية والتي طالبت بوجود مجلس نيابي.. والذي جاء مجلساً معبراً عن الإرادة الشعبية، حيث كان من حق هذا المجلس محاسبة الوزارة كما كان له دور تشريعي.. واستمر مدة خمس سنوات لكن لم يتم انعقاده إلا دوراً واحدا..ً وانتهى بدخول بريطانيا مصر.

الجمعية التشريعية :
في يوليو عام 1913 م تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضواً، منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً.
ونص القانون النظامي الصادر في أول يوليو عام 1913 م على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات، وقد استمرت الجمعية من 22 يناير 1914 م إلى 17 يونيه 1914 م، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر.
وفي ديسمبر 1914 م أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمي.
وفي عام 1915 م أوقف العمل بأحكام القانون النظامي إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية في أبريل 1923 م.

دستور 1923 :
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى.. اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 م مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.
وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 م الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربع) كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر.

الحياة النيابية في مصر بعد ثورة 1952م :
كان من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب.
وفي عام 1956 صدر دستور جديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 يوليو 1957 م من 350 عضواً منتخباً، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير 1958م.

دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في فبراير 1958 م :
مع قيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغي دستور 1956 م، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958، وشكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضوا من مصر و200 عضوا من سوريا) وعقد أول اجتماع في 21 يوليو 1960 م واستمر حتى 22 يونيه عام 1961 م.

دستور مؤقت في مارس 1964 م :
وبعد الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961 م، صدر دستور مؤقت في مصر تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 م الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية. واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 م إلى 12 نوفمبر 1968 م.
ثم أجريت انتخابات مجلس أمة جديد في 20 يناير 1969 م حيث مارس سلطاته الدستورية وظل قائماً حتى 30 أغسطس 1971 م.

الدستور المصري عام 1971 م :
وفي 11 سبتمبر 1971 م صدر دستور جديد، الذي طور دعائم النظام النيابي الديمقراطي، مؤكداً على سيادة القانون، واستقلال القضاء، وأقر مبادئ التعددية الحزبية في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري.
مجلس الشعب :
وطبقا لدستور 1971 م.. يتكون مجلس الشعب من أجهزة برلمانية هي :
1 ـ رئيس المجلس :
وينتخب المجلس رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي ولمدة هذا الدور.. ورئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه.. ويشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويدير الجلسات ويطرح الآراء التي يؤخذ القرارات فيها ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات.. وله أن ينيب أحد وكيليه في اختصاصاته عند غيابه. كنا يتولى الرئاسة في حالة غياب رئيس المجلس أحد الوكيلين بالتناوب، فإذا غابا الوكيلان تولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا.ً
2 ـ مكتب المجلس :
هي هيئة تشرف على تنظيم أعمال المجلس وتنفيذ قراراته.. وهى الوسيلة للاتصال بين المجلس والجهات المختلفة والأجهزة الأخرى.. ويتم تشكيل المكتب من الرئيس ووكيلي المكتب.. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس فور إعلان انتخابه.
ويختص مكتب المجلس بوضع خطة نشاط المجلس ولجانه في بداية دور الانعقاد العادي، والإشراف على تنفيذها، ومعاونة الأعضاء في أداء المسئوليات البرلمانية، ووضع جدول أعمال الجلسات، وتشكيل الوفود البرلمانية، واختيار رئيس كل وفد، والإشراف على الشئون المالية والإدارية للمجلس، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه سوى أمين عام المجلس، ومن يتم دعوته للحضور.
3 ـ اللجنة العامة للمجلس :
يتم تشكيل اللجنة العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد السنوي العادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية للمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس وأحد المستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويدعو رئيس المجلس إلى انعقاد اللجنة العامة ووضع جدول الأعمال ويدير المناقشات، وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات والأمور التي يحيلها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس.
4 ـ لجنة القيم :
تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى بناء على ترشيح مكتبه.
وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. أو مخالفة مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها في اللائحة، والحصانة البرلمانية.
وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها في هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها من اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا.
5 ـ الأمانة العامة :
يرأس الأمانة العامة أمين عام مجلس الشعب، الذي يشرف على جميع أمانات وإدارات المجلس، وهو المسئول عن حسن سير الأعمال فيها، كما يحضر الأمين العام جلسات المجلس.
اللجان النوعية بالمجلس :
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخطة والموازنة.
3- لجنة الشئون الاقتصادية.
4- لجنة العلاقات الخارجية.
5- لجنة الشئون العربية.
6- لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية.
7- لجنة الاقتراحات والشكاوى.
8- لجنة القوي العاملة.
9- لجنة الصناعة والطاقة.
10- لجنة الزراعة والري.
11- لجنة التعليم والبحث العلمي.
12- لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.
13- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.
14- لجنة الشئون الصحية والبيئة.
15- لجنة النقل والمواصلات.
16- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
17- لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
18- لجنة الشباب.
19- لجنة حقوق الإنسان.
20- اللجان الخاصة المشتركة.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات