أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - حرية واستقلال المؤسسات في النظم الديمقراطية















المزيد.....

حرية واستقلال المؤسسات في النظم الديمقراطية


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6587 - 2020 / 6 / 8 - 22:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هـي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار, لا يمكن للنظـم السياسية أن تسـتمر في رفض مسـايرة العصر بتجاهلـها نشـر الديمقراطية في بلادها.
ومـع انتشار الديمـقراطيـة في العـالم بإيقـاع سـريع خـلال العقود القليـلة الماضيـة لم تتبقي إلا حكومات قليلة تمنع شعوبـها من اللحـاق والمشـاركة في التطـويـر الحـضاري في العالم حـولها.
من هنا نجـد أن بدايـة الطـريق الصحـيح لأية إصـلاحات سـياسـية تبـدأ بإعـمال مبـادئ الديمقراطية فهي حجـر الأسـاس في أي بنـاء مجـتمعي صـحيح.
ومع تعدد أشـكال الديمقراطية وتنوع تطبيقاتها إلا أن هناك مبادئ محـددة تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية والنـظم الأخرى من الحـكومات.
وهذه المبادئ تـدور حـول محـور واحـد هو أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات، وأن إرادة الشـعب هي الأسـاس الشـرعي الوحيـد لأي حـكومة, وان حـماية حـرية التـعبير لأفراد الشـعب هي الهـدف الأسمى الذي تلتزم به أية حكـومة.
وبالتالي فإن من أهم التـزامات الشـعب أن يمـارس حق الإشـراف والمراقبـة علي أعمال السـلطة التنفيذية عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.
ولتحـقيق ذلك يجب أن تتـاح للشعـب الوسـائل التي تسـمح له بتـبادل السلطـة ونقلها إلي غـيرهم, تحت إشراف القضاء، ودون إقصاء أو استخدام العـنف، وعن طـريق الأحزاب السياسية، واحترام حكم الأغـلبـية، مصحـوبا باحترام حقوق الأقـليات والأفـراد دون استـثناء، وفي نطـاق الاحترام الكامل لحـقوق الإنسـان.

حرية واستقلال القضاء :
إن استقلال القضاء (كمؤسسة من مؤسسات الدولة) واستقلال القضاة أنفسهم، يتصلان اتصالا وثيقا بحالة الديمقراطية في الدولة، وفقا لقواعد الديمقراطية والثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة وفي سلوك الأفراد حكاما ومحكومين.
وإذا كانت مهمة القضاء هي حماية الحريات والأرواح والأموال والأعراض من أي عدوان عليها بحياد وتجرد وإنصاف، فإن وسيلته في ذلك هي تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مما يستلزم أن تكون القوانين عادلة تستجيب لحاجات المجتمع، من خلال مجالس تشريعية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا.
وغياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع القوانين الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أداة للحد من آثار هذه التشريعات.
ويجب علي القضاة العمل علي دفع استقلال القضاء والقضاة والانتصار لمبادئ الحرية والديمقراطية في عملهم.
وفي مصر لجأ القضاة – في كثير من الأحيان – إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحكم في قضايا أحيلت إلي المحاكم بنصوص جائرة فانتصر الحكم إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس للنصوص التشريعية الوطنية باعتبار أنها نسخت بمقتضي التصديق علي الإعلان الدولي.
ولا يجوز التذرع بالظروف الاقتصادية أو الحروب أو احتلال أراضي الدولة للنيل من استقلال القضاء أو التعدي على حرية الإعلام أو حريات الأفراد إلا في نطاق ضئيل ولفترة محدودة وبتشريعات مؤقتة.
إن التنمية الاقتصادية وحل النزاعات الإقليمية لا يمكن له أن يتحقق علي نحو يتسم بالاستقرار والدوام إلا في ظل قيم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والمعلومات.
إن متطلبات استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية يستلزم تمكين القضاة من إنشاء تنظيماتهم سواء في شكل نقابات أو أندية أو روابط.
إن وجود ناد للقضاة مستقل تماما عن سلطات الدولة بما فيها سلطة مجلس القضاء الأعلى ولا يخضع في نشاطه إلا لجمعيته العمومية لأنه يوثق روابط الإخاء والتضامن بين القضاة ويسهل لهم سبل الاجتماع وتبادل الرأي فيما يعرض عليهم من منازعات ويؤدي إلي تراكم الخبرات والثقافة القانونية والقيم والتقاليد القضائية من جيل إلي جيل كما أنه يرعي مصالحهم ويدافعون من خلاله عن استقلالهم.
إن الخطوة الأولي والهامة في بناء أي قضاء مستقل تكمن في إنشاء تنظيم للقضاة بشرط أن يقوم هذا التنظيم علي أساس ديمقراطي ويتشكل مجلس إدارته بالانتخاب الحر المباشر من القضاة ولا يخضع علي أي نحو ولا بأي قدر لإشراف أو رقابة أي سلطة أخري وتكون السلطة الوحيدة عليه هي لجمعيته العمومية.

حرية واستقلال الأحزاب السياسية :
بدأت الأحزاب في الظهور بمعناها الحديث كتنظيمات سياسية في أواخر القرن التاسع عشر.
والحزب هو فريق أفراده يشتركون في مصلحة أو في مشاعر أو في الأيمان بقضية ومن أجل إيمانهم بمصلحة أو رغبتهم في خدمة هذه المصلحة أو في التعبير عن هذه المشاعر أو في تعميق سعيهم من أجل هذه القضية ينظموا أنفسهم وإذا حاولوا بهذا التنظيم أن يسعوا إلي السلطة فهذا يسمي حزب سياسي.
وعليه يكون تعريف الحزب هو تنظيم مجموعة من الأفراد أو المواطنين لخدمة مصالحهم أو مبادئهم من خلال السعي إلي الوصول إلي السلطة أو المشاركة فيها.
لذلك لابد من تقوية الصلات والروابط بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمواجهة متطلبات أفراد الشعب ومصلحته ودعم العملية الديمقراطية في المجتمع.
وتحقيق استقلالية وفاعلية الأحزاب السياسية لتتمكن من إعداد وتحضير المساندة التشريعية التي ترسخ مصلحة الشـعب.
وتحديد الاحتياجات التنظيمية للأحزاب السياسية وكيف يمكن توجيهها إقليميا ودوليا بتبادل التدريب والخبرة في المجالات الحـزبيـة.
ومساندة الأحزاب السياسية لنشاط المجتمع المدني، ومساندة الأحزاب في محاولاتها تكوين برامج سياسية بديلة.
وضرورة التركيز علي النشء لتكون الديمقراطية أسلوب حياة وفكر وعلم بتفعيل وترسيخ مبادئها وتعميق مفهومها وثقافتها عبر آليات التعليم والتدريب والممارسة.
وتفعيل اهتمامات الشـباب ومشاركتهم السياسية, ودور منظمات المجتمع المدني في التركيز علي الشباب.

حرية واستقلال المجتمع المدني :
المجتمع المدني هو أحد المصطلحات الحديثة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تمثل الضلع الثالث للتنمية والذي يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وينقسم المجتمع المدني إلي عدة تنظيمات وقطاعات وأشكال متعددة هي : النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والنوادي الرياضية والاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والمراكز غير الحكومية وأفراد المجتمع.
لذلك لابد من مجتمع مدني مشارك بفاعلية في الإصلاح، من خلال بعض الخطوات التي يمكن أن تتحقق في المرحلة القادمة ومنها :
رفع القيود عن الجمعيات الأهلية وإعطاءها المزيد من الحرية في العمل في مجال حقوق الإنسان
وتنظيم برامج لنشر ثقافة الحوار مع الأخر واحترام الرأي المعارض داخل مؤسسات المجتمع المدني.
وإيجاد قنوات شرعية تتيح مساحة من الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
والدعوة والترويج لمشروعات نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وإنشاء مؤسسات لنشر الديمقراطية لدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الديمقراطية.
وتصميم مطبوعات وقصص مبسطة لتشرح قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان للأطفال وطلبة المدارس.
وتنفيذ مشروعات وتواجد ممثلين للمجتمع المدني داخل المجالس الشعبية والمحلية وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك لعرض آراء واقتراحات المجتمع المدني في القضايا المجتمعية ومراقبة الأداء الحكومي ورفع تقارير للمسئولين عن جميع القطاعات من اجل ضمان الشفافية والمساءلة ثم الإصلاح والتطوير.
وإعداد برنامج تدريبي لإعداد قادة للديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان التي نادت بها الأديان والقيم الديمقراطية الخاصة نسميها (الديمقراطية المسئولة) حتي نستطيع أن نحصد ثمار الديمقراطية "المساءلة والشفافية وحكم الأغلبية والحرية والمساواة ومشاركة المرآة والانتخابات النزيهة والتسامح والحوار مع الآخر.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المجتمع المدني ونشر ثقافة الديمقراطية
- مشاركة المرأة في الحياة العامة
- أثر تكنولوجيا المعلومات على الممارسة الديمقراطية
- تفعيل المشاركة السياسية لدى الشباب
- تاريخ حافل من الاحتجاجات على العنصرية في الولايات المتحدة
- فلسفة إعداد الدساتير للنظم الديمقراطية
- الإعلام المصري.. ومطالبات للخروج من الأزمة
- تطور الحياة النيابية المصرية.. من عام 1824 م وحتى عام 2011 م
- تحديات الإعلام العربي.. بين الواقع الراهن والمستقبل المنشود
- مستقبل الصحافة الورقيّة في مصر.. صراع -النزع الأخير-
- لماذا يحتفل العالم بعيد الأم؟
- حقوق الإنسان : بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .. مص ...
- الدَّين الخارجي المصري في عام 2019 : كيف زادت الأعباء وارتفع ...
- خبراء روس يثبتون أثر التغيرات المناخية على الحضارة المصرية و ...
- ثورة 23 يوليو 1952 والثقافة للجميع
- الصراع بين الاستخبارات الصينية والموساد الإسرائيلي لحسم معرك ...
- في اليوم العالمي للمرأة : هل حصلت المرأة العربية على حقوقها؟
- مشروع الشرق الأوسط الجديد
- تقرير أممي يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على نسبة نمو 5.2 ف ...
- إطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو للعلوم


المزيد.....




- بآلاف الدولارات.. شاهد لصوصًا يقتحمون متجرًا ويسرقون دراجات ...
- الكشف عن صورة معدلة للملكة البريطانية الراحلة مع أحفادها.. م ...
- -أكسيوس-: أطراف مفاوضات هدنة غزة عرضوا بعض التنازلات
- عاصفة رعدية قوية تضرب محافظة المثنى في العراق (فيديو)
- هل للعلكة الخالية من السكر فوائد؟
- لحظات مرعبة.. تمساح يقبض بفكيه على خبير زواحف في جنوب إفريقي ...
- اشتيه: لا نقبل أي وجود أجنبي على أرض غزة
- ماسك يكشف عن مخدّر يتعاطاه لـ-تعزيز الصحة العقلية والتخلص من ...
- Lenovo تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية
- -غلوبال تايمز-: تهنئة شي لبوتين تؤكد ثقة الصين بروسيا ونهجها ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حسن الشامي - حرية واستقلال المؤسسات في النظم الديمقراطية