أثر تكنولوجيا المعلومات على الممارسة الديمقراطية

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6585 - 2020 / 6 / 6 - 17:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
احتل موضوع العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا المرتبة الأولى منذ بدايات القرن العشرين، والاهتمام بالإطلاع والمعرفة من خلال العديد من وسائل الاتصال، التي دائماً تسعى للنهوض بالتطور التكنولوجي، ومتابعة أثره على حياة البشر، خاصة الإنترنت الذي أصبح منفذا أساسيا ومصدرا للمعلومات والأخبار في البلدان التي تسيطر فيها الحكومات على وسائل الإعلام.
وشهدت العقود الماضية تسارعاً في وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، والذي انعكس على التقدم المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والإنترنت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.
ومن العوامل الإيجابية التي يجب عدم تجاهلها، أن تكلفة شراء الأجهزة الإلكترونية الآن انخفضت بشكل كبير يصل إلى نصف تكلفتها منذ سنوات، لذلك فإن مقاهي الإنترنت ونوادي تكنولوجيا المعلومات في مراكز الشباب والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات أصبحت أماكن عامة مفتوحة، وذلك أدى إلى تحقيق اتصال المواطنين بالإنترنت، والحد من اتساع الفجوة الرقمية، تفادياً لخطر التهميش أو التخلف عن تكنولوجيا العصر.
وخطت مصر خطوات كبيرة نحو إتاحة خدمات الإنترنت بدون رسوم اشتراك وبما لا يزيد عن تكلفة مكالمة تليفونية محلية، بما يتيح الاطلاع والمناقشة والمعارضة الحقيقية لأي أراء أو سياسات دون عوائق مادية أو معنوية، في طريق نشر الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بصراحة وشفافية.

الديمقراطية والإنترنت وسيلة للتعبير عن الرأي:
إن ظاهرة الإعلام الحر دليل على الديمقراطية، كما أن استخدام شبكة الإنترنت من خلال مواقع خاصة بالمدونين ونشطاء حقوق الإنسان، لنشر آرائهم ومعتقداتهم، حتى وإن شابها عدم الدقة، هو دليل على وجود هذه الديمقراطية.
وتوفر شبكة الانترنت، بخصائصها المميزة الفرصة الحقيقية لتطبيق الديمقراطية، وذلك بإتاحة مشاركة جموع الشعب في الساحة السياسية.
ولكن دأبت السلطات الحاكمة في كثير من الدول، على حجب مواقع المعارضة وملاحقة المدونين ومحاكمتهم عن أراء أبدوها على شبكة الإنترنت لا تروق للأنظمة الحاكمة.
وفي مصر، دخلت شبكة الانترنت عنصرا فاعلا كوسيلة إعلامية جديدة، يتبادل عن طريقها الكتّاب والصحفيون والسياسيون والناشطون الآراء والمعتقدات، والإعلان عن الاحتجاجات السياسية، من خلال مواقع خاصة بهم، من خلال صفحات قيس بوك وتويتر ويوتيوب والمدونات الإليكترونية حبث ازدهرت ظاهرة "التدوين" بدرجة ملحوظة.

معوقات في طريق الديمقراطية :
من السلوكيات التي أضعفت من حجم الديمقراطية في استخدام شبكة الإنترنت، التحقيق والقبض على الكتًاب، والمدونين، واعتقالهم وتعذيبهم، داخل السجون ومقرات الشرطة بسبب كتاباتهم.
كذلك حجب هذه المواقع دون وجود إجراءات قانونية توضح أسباب الحجب أو طريقة للاعتراض عليه، ولذا لم يتمكن أصحاب المواقع المحجوبة من اتخاذ أي إجراء أو رد فعل تجاه السلطات التي حجبت هذه المواقع.
ورغم الانتقادات الواسعة على خلفية حجب هذه المواقع، إلا أنه لم يتم بالرد على أسباب الحظر، وهذا لا يتناسب أبداً مع الديمقراطية التي نحلم بها.
وهناك عمليات المراقبة والمصادرة لبعض المواقع الالكترونية المعارضة، نتيجة وجود مساحة من حرية التعبير بعيدة عن سيطرة السلطات الحاكمة.
ولقد عبّرت الحكومات عن نظرتها المعادية لقيم حقوق الإنسان بانتهاج سياسة حجب المواقع الاليكترونية أو اعتقال أصحابها والتي لا تتم فقط لأسباب سياسية، وإنما لمنع المواطنين أو المعارضين من التعبيرعن آرائهم في القضايا العامة عبر شبكة الانترنت.
ومع الإصرار على سياسة التلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسية، والذي ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر للمواطنين، فلا زالت القيود مستمرة على وسائل الإعلام عموماً وشبكات الإنترنت خصوصاً. وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
وشبكة لانترنت، ساهمت في فضح ممارسة الاستبداد، ومحاولة النيل من الخصوم سواء السياسيين أو الحقوقيين عبر إنشاء مواقع تهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء النشطاء والهجوم عليهم عبر هذه المواقع، وتجريحهم ومحاولة عقابهم على دورهم في كشف الحقائق.
وحجب مواقع الإنترنت يهدف بالأساس المواقع السياسية مثل مواقع الأحزاب المعارضة ورابطة حقوق الإنسان، والصحف الالكترونية، وغيرها.. رغم الإقرار بأن التكنولوجيا هي ركيزة الديمقراطية.

متطلبات نشر الديمقراطية :
والإنترنت هو الوسيلة البديلة والأقوى للتعبير عن الآراء والتواصل بين الناس بقدر أكبر من الحرية، بعد زيادة سيطرة الحكومات على الصحافة، فإن ما نسعى لتحقيقه هو:
أولاً، أن تثبت الحكومات التزامها ببناء مجتمع المعلومات، بإنهاء الرقابة السياسية على مواقع الإنترنت والإفراج عن الكتّاب المسجونين بسبب التعبير عن أرائهم السياسية عبر الإنترنت.
ثانياً، أن توسع الحكومات مجال الحرية في استخدام الإنترنت، وتتيح حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان الأساسية.
ثالثاُ، أن تمنع الحكومات حجب المواقع الخاصة بالمعارضين لها، وتوسيع المجال للاشتراك في الإنترنت عدم حجب مواقع الإنترنت لنشر الآراء والأفكار بصراحة وشفافية، رغم الاختلاف مع النظام في موضوعات تخص السياسة أو الدين أو غيرها.
رابعاً، فتح نافذة ما بين الحكومة والنشطاء المعارضين لها، لتبادل الآراء والتحاور والاختلاف معهم، بدلاً من حجب مواقعهم.. لأن الديمقراطية تنادي بالتحاور والاختلاف مع الرأي الآخر.
خامساً، يجب عدم إغلاق أي موقع دون إجراءات قانونية وبأسباب مقنعة.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل