ألحريات ألوطنية المدنية ألعلمانية ألديمقراطية.

محمد نضال دروزه

الحوار المتمدن-العدد: 6698 - 2020 / 10 / 9 - 00:44
المحور: المجتمع المدني
    

الحريات الوطنية المدنية العلمانية الديمقراطية هي:حرية الاعتقاد وحرية التفكير بالمعرفة العلمية والمنهج العلمي والثقافة العلمية ألانسانية.وحرية التعبير وحرية ألأختيار.وحرية السلوك دون أذية ألآخرين. وحرية المرأة وحرية ألاختلاط بين الجنسين. وفصل التفكير العلمي عن التفكير الديني.وفصل السياسة عن الدين.والالتزام بثقافة مبادئ حقوق ألأنسان.
أن المجتمعات التي تبنت لواقعها جدلية المعرفة العلمية في الحرية والتنمية، صنعت أسس الثقافة العلمانية الديمقراطية وبينت الهوية الثقافية لكل من السياسي العلماني الديمقراطي والسياسي الديني المستبد.واليكم البيان:

أسس العلمانية الديمقراطية:
1- فصل المناهج العلمية والنقدية عن المناهج الدينية والمثالية لاختلاف طريقة التفكير بينهما. واختلاف اسس القراءة والدراسة والتحليل والفهم بينهما عند دراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية.
2- فصل النظام السياسي عن هيمنة الدين الشمولي لان النظام السياسي للدولة المعاصرة هو التعبير السياسي والحقوقي والسيادي للامة والمجتمع في وجودها الدنيوي المتطور والمتغير.اي بمعنى وجوب فصل السياسة عن الدين.
3-ثقافة المواطنة دنيوية ولا يمكن ان تقوم الا في دولة مدنية علمانية ديمقراطية، فالمواطن هو ذلك الانسان الفرد الذي انتقل من مجرد فرد في قطيع من قطعان مجتمع الاستبداد الى مواطن حر مسؤول له شخصيته المستقله، يملك حقوقه وعليه واجباته. يحددها انتماؤه الى دولة القانون والدستور المدني العلماني الديمقراطي.
4- المواطن يشعر بكرامته الانسانية واعتزازه بنفسه، من خلال ممارسته لحريته في التفكير والتعبير والابداع. وممارسته لحقه في حرية الاختيار وانتقاد السلطة والمشاركة دوريا في تغييرها ديمقراطيا فهو انسان حر ومسؤول في مجتمع الاحرار.
5 -فالعلمانية الديمقراطية تعني الحرية المسؤولة لجميع افراد المجتمع، وهي ترفض التعصب والفكر الشمولي وتؤكد على حرية الاعتقاد والتعددية الساسية وتعدد الاحزاب.
6- المجتمع العلماني الديمقراطي هو مجتمع الحوار الحر المسؤول، الذي يحترم الراي والراي الاخر، ويتقبل تعدد الاراء واختلافها ويرفض ثقافة التعصب واقصاء الاخر، فهو مجتمع تسوده ثقافة المحبة الانسانية والاحترام المتبادل والتسامح والسلام.
7- والعلمانية الديمقراطية تؤكد على قوى المجتمع العلمانية الديمقراطية التي تعمل على صناعة وانتاج المعرفة العلمية وثقافة التجديد والتغيير والتطور والتحديث في كافة المجالات، للاستمرار في نقل المجتمع من ثقافة الجهل والخرافة والتعصب والفئوية والكسل الى ثقافة الاعتدال والعمل المنتج، وثقافة المواطنة المسؤولة والتفكير الحر والسلوك العلماني الديمقراطي.
8-المجتمع العلماني الديمقراطي يعمل على تعزيز وتعميق التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية، باحترام النظام وسيادة القانون والالتزام بالمصداقية والحرص على حماية الحقوق الشخصية والحقوق الجمعية وحق الاخر المختلف.
9 -المجتمع الديمقراطي يكافح ضد الاصولية والرجعية والتعصب والفكر الشمولي، حتى يكون بعيدا عن جميع اشكال التسلط والاستبداد، وخاليا من جميع اشكال الاطهاد والارهاب الفكري والعاطفي والجنسي والجسدي.

الهوية الثقافية لكل من السياسي العلماني الديمقراطي والسياسي الديني المستبد:
1. السياسي العلماني الديمقراطي يملك ذهنية عقلية مبنية على المناهج العلمية والادوات الدنيوية، ويعي ان كل شيء قابل للتغيير و التطور والتحديث، ومقتنع بان الوعي الجمعي في المجتمع مسؤول عن حراكه وصراعاته وتخلفه او تقدمه، وهو مؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التعبير.
أما السياسي الديني فانه ينطلق من عقيدته الدينيه، بما يجب ان يكون عليه الواقع والمجتمع، زاعما بانه مسؤول عن ترويض الواقع والمجتمع وتطويعه ليقارب صورة ما يجب ان يكون عليه. فهو يبدا درويشا وهاديا وينتهي مطالبا بكرسي الحكم، لاعتقاده بانه ظل الله على الارض وعليه مسؤولية فرض الفكر الديني الشمولي على المجتمع، ولا يؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية ألمرأة. واما السياسي العلماني الديمقراطي فهو يبدأ سياسيا ملتزما بالقيم والمباديء المدنية العلمانية الديمقراطية التي تلزمه الالتزام في تنفيذ برنامجه السياسي. وهو يمارس عمله السياسي بقناعته المناسبة لمعالجة مشكلات الواقع، وينتهي سياسيا لقناعته التامة بتداول السلطة بين مختلف القوى الوطنية العلمانية الديمقراطية.
2. السياسي العلماني الديمقراطي صاحب برنامج سياسي وطني ومرحلي، يعلن عن نفسه صراحة بانه نفعي صاحب مصلحة وطنية وشخصية، ولانه يعمل على ارض الواقع فانه يناور وربما يراوغ ويغير مواقفه ليقارب بقدر ما يستطيع تحقيق اهدافه الوطنية والشخصية، فالسياسة عنده فن الممكن.
أما السياسي الديني فانه يعلن غير ما يبطن، يعلن تمسكه بالمباديء الدينيه المطلقة كالحق والصدق والامانة والعدالة والثبات على المبدأ، وبما ان السياسة فن الممكن على ارض الواقع، فانه لا يستطيع الا ان يكذب على نفسه وعلى الاخرين، ويراوغ ويماطل ويستبد في مواقفه وارآئه حتى ولو كانت ضد مصلحة المجتمع. وهذا هو النفاق المؤذي والمؤشر على خروج السياسي الديني عن النزاهة الدينيه والخروج عن مبادئها واخلاقياتها الانسانية.
3. السياسي العلماني الديمقراطي لا يخلط في عمله السياسي بين المنهج الديني والمنهج العلماني، لان المنهج العلماني الدنيوي يقوم على دراسة ومعالجة الواقع مستخدما المناهج العلمية والبحث عن السببية وهذا لا يمنعه من القيام بواجباته الدينيه نحو ربه ومجتمعه وهو مؤمن بالزمن ومسؤوليته في المشاركه في العمل في مضاعفة الانتاج.
أما السياسي الديني فمنهجه ليس من صنع الواقع المجتمعي. فهو عبارة عن قوالب جاهزة سلفيه، مهمتها تطويع الواقع ولو قسرا ليحشر في القالب الحاكم، فهو منهج لا ياخد بالعلاقات السببية والنسبية لاعتقاده المستبد بانه يملك الحقيقه الوحيده والمطلقة، وهذا هو اساس التعصب الديني والمذهبي.
4. -السياسة كالعلم شكل من اشكال الوعي الاجتماعي، وهي نظام معرفي تاريخي متطور، تتحقق صحتها من خلال التجربة والممارسة على ارض الواقع. فالسياسة كثقافة علمية وعلمانية ديمقراطية تتعارض مع السياسة كدين ومباديء مثالية وافكار شمولية مستبده، لانها تجمد العقل وتقتل حرية التفكير والتعبير والابداع وتعيقه عن انتاج اي انجازات علميه او حضارية، ومن اجل ان تتطور المجتمعات العربية لابد من الاعلان صراحة عن فصل السياسة عن الدين وليس فصل الدين عن المجتمع.
فان جدلية المعرفة العلمية،في نشرثقافة الحريات العلمانية الديمقراطية في المجتمع،وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي محور العلمانية الديمقراطية.
أذن فنشر الثقافة العلمانية الديمقراطية في المجتمع هي طريق التنمية والوحدة الوطنية.

#محمد_نضال_دروزه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل