الحرية للمعتقلين.. للجماهير الحق في الاحتجاج

الاشتراكيين الثوريين

الحوار المتمدن-العدد: 6690 - 2020 / 9 / 28 - 10:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا تُقاس أهمية المظاهرات التي حدثت في بعض محافظات مصر في الأيام الماضية لا بحجمها أو درجة انتشارها، ولا بطبيعة الدعوات التي سبقتها أو الداعين لها.

لا يمكن قياس أهمية تلك المظاهرات إلا ضمن السياق الذي حدثت فيه. المظاهرات التي تحركت في عدد من المحافظات لم تكن ضخمة بالقياس لما شهدته مصر في فترات ليست بالبعيدة، ولكنها كانت ضخمة بالقياس لما سبقها من مصادرة لكل أشكال الاحتجاج والتعبير، وإحكام القبضة الأمنية على كل مظاهر العمل السياسي والاجتماعي وإغلاق المجال، حتى أمام محاولات ممارسة حق الترشح في الانتخابات، ومحو أي مساحة للإعلام المستقل وملاحقة وإغلاق السجون على كل من يحاول معارضة السلطة بأي طريقة.

السلطة التي تفوقت على كل سابقيها في القمع والاستبداد توهمت أنها أصبحت بمأمن من أي غضب جماهيري بعد كتم كل الأصوات، وتمكنت بالفعل من تطبيق سياسات اقتصادية كان بعضها يمكن أن يؤدي إلى انفجار شعبي في طول البلاد وعرضها. فالقرارات التي تلاحقت في فترة وجيزة، مثل رفع أسعار تذاكر المترو والمواصلات ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأسعار السكة الحديد وتخفيض وزن رغيف الخبز، وغيرها من القرارات، كان أيٌّ منها كافيًا لتفجير الاحتجاجات، ولكن السلطة تمكنت من فرضها في هدوء بفضل قوات الأمن التي انتشرت في مكان في مصر. وتأتي مظاهرات الأيام الماضية لتتحدى تلك السطة وتعلن أن الاحتجاجات لا تزال ممكنة، بدون إعلام أو أحزاب أو نقابات أو أي تنظيم سياسي أو شعبي.

السياق الأمني الذي تحركت فيه المظاهرات يجعل قيمتها الحقيقية أضعاف حجمها، أما السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تحركت فيه تلك المظاهرات، يجعلها ترمومترًا أكثر صدقًا من كافة التحليلات لما يشعر به المصريون بالفعل، فالهدوء الذي مرت به إجراءات وسياسات السلطة لم يكن يعني في أي وقت أن الغضب لم يكن يتراكم وسط الجماهير. ولم تنفجر الاحتجاجات ضد الغلاء والإفقار بسبب القبضة الأمنية التي لم تر مصر مثيلها من قبل وبسبب الهيمنة الإعلامية التي فرضت أجواءً من الخوف والهلع من أي حراك جماهيري.

ربما يستحيل التأكد من حجم المظاهرات وانتشارها في الأيام الماضية، بسبب التعيتم الإعلامي، ولكن ما لا يقبل الشك هو أن حجم الغضب في الشارع أضعاف تلك المظاهرات التي لن تكون آخر التحركات الجماهيرية طالما استمرت السلطة في تطبيق سياسات الإفقار والاضطهاد.

إن حركة الاشتراكيين الثوريين إذ تؤكد على تضامنها مع كل احتجاج جماهيري ضد سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة، فإنها تؤكِّد على الحق المطلق للجماهير في التعبير الاحتجاجي، وتؤكِّد على رفضها لسياسات الملاحقات الأمنية والقمع والاعتقالات التي واجهت السلطة بها المتظاهرين، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن ضحايا قمع المظاهرات.

الاشتراكيون الثوريون

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل