المرجعية ولقاؤها ببلاسخارت ومسيرتها في الفقه السياسي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6675 - 2020 / 9 / 13 - 19:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عودا مني إلى مرجعية النجف، بمناسبة استقبالها الأخير لممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت، وفي ضوء استقرائي لتحولاتها في الفقه السياسي منذ ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا.
فقد أصدر مكتب المرجعية بيانا عن استقبال المرجع الأعلى قبل ظهر اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، وأورد البيان ما أشارت المرجعية إليه خلال اللقاء فيما يتعلق بمواقفه في عدد من القضايا المهمة. ولست بصدد الوقوف عند كل نقطة، بل أقتصر على ما أراه مهما مما ذكر بهذا الصدد.
1. وجوب توفير الشروط الضرورية للانتخابات العام القادم لضمان أن تكون نتائجها درجة عالية المصداقية، لتتشجيع المواطنين على المشاركة فيها بصورة واسعة.
2. وجوب إجراء الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية.
3. وجوب مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل الانتخابات.
4. وجوب توفر الإشراف والرقابة بصورة جادة وبالتنسيق مع الدائرة المختصة في بعثة الأمم المتحدة.
5. تأكيد المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً و....
6. وجوب إتاحة الفرصة للمواطنين لتجديد النظر في خياراتهم السياسية.
7. إجراء الانتخابات بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك، لينتخب الناخبون ممثليهم من المؤهلين لحلّ المشاكل والأزمات.
8. وجوب عدم القيام بمزيد من التأخير في الانتخابات.
9. عدم إجراء الانتخابات من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين، مما سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول إلى ما يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، مما ستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.
10. دعوة الحكومة الراهنة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.
11. دعوة الحكومة أيضاً إلى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد، وفتح الملفات الكبرى، حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل، وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه.
12. مطالبة الحكومة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.
13. اعتبار إجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، للمنع من تكرارها والردع عن العود إلى أمثالها.
14. وجوب الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية [إيران] في شؤون البلد، وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم.
بعد هذا السرد الموجز، أحب أن أقول إني أستطيع أن أزعم أني متابع منذ ٢٠٠٣ لمواقف المرجعية بدقة، ليس سياسيا وحسب، بل حتى في تحولاتها الفقهية، فيما هو الفقه السياسي، إذا صح التعبير. وقبل تناول تحولات المرجع السيستاني، أحب أن أبين لغير المطلعين موقفي الشخصي. صحيح أنا كنت من ١٩٨١ لغاية مطلع ٢٠٠٦ في حزب الدعوة سيئ الصيت، لكني اتخذت منذ بداية التسعينات موقفا معارضا لنظرية ولاية الفقيه، وكنت قبلها في الثلث الأخير من الثمانينات قد اتخذت موقفا ناقدا بشدة تجاه تجربة الجمهورية الإسلامية، وبدأت منذ ١٩٩٣ أنظّر للديمقراطية في مقالات لي ومحاضرات ضمن مؤتمرات فكرية عقدها تارة الشيوعيون في ألمانيا وهولندا، وتارة نفس حزب الدعوة في لندن، وقد ألقيت محاضرة عام ٢٠٠٢ في لندن عن دور المرجع، هل هو إفتائي أم اجتماعي أو سياسي أو ولائي، لا أتذكر العنوان بالضبط، وأتيت كمتشرع آنذاك بأدلة شرعية تنفي الدور الاجتماعي والسياسي للمرجع، وتحصر مهمته في الفتوى في غير القضايا السياسية.
نفس المقالة نشرتها بعد ٢٠٠٣ في العراق، مع عدد من مقالات أخرى تتناول موضوعات ذات علاقة، ولذا كانت اللجنة المعينة من المرجعية لتزكية المرشحين لعضوية الجمعية الوطنية في إطار قائمة الائتلاف العراقي الموحد ١٦٩ قد حذفت اسمي من المرشحين، وأصرت على ذلك، لأني كما عبروا مناوئ للمرجعية، وكان الذي أصر على ذلك عضو اللجنة المذكورة حسين الشهرستاني، مع العلم إن أعضاء اللجنة كانوا قد تعهدوا بعدم ترشيح أنفسهم، ومع ذلك رشح نفسه وأصبح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، حيث كان رئيسها حاچم الحسني، ولا أتذكر النائب الثاني من التحالف الكردستاني.
أرجع إلى مواقف المرجع السيستاني والتحولات التي حصلت عليها. المرجعية كانت مسؤولة مسؤولية مباشرة في انتخابات الجمعية الوطنية عن الدعم التام للائتلاف العراقي الموحد ١٦٩، ومسؤولة مسؤولية مباشرة عن إضفاء الصبغة الإسلامية والصبغة الشيعية على الدستور، ولو إنها لم تستطع أن تحقق كل ما أرادت في ذلك، هذا عبر ممثلها أحمد الصافي الذي كان رئيس اللجنة الأولى المعنية بالمبادئ الأساسية، والتي كنت عضوا فاعلا ومشاكا فيها، علاوة على أني كنت مقرر اللجنة، إلى أن قررت التخلي عن هذه المهمة، لأن الصافي بدأ يطلب مني تزوير التقارير أي (محاضر الاجتماعات) للجنة، وكان ممثل المرجعية على تنسيق بأعلى درجاته مع المجلس الأعلى (عبد العزيز الحكيم، همام حمودي)، وتفاصيل ذلك مثبت في الجزء الثاني من كتابي (ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي). ثم دعمت المرجعية نفس القائمة في نهاية ٢٠٠٥ لانتخاب أول مجلس نواب بعد إقرار دستور ٢٠٠٥، هذه المرة ليس بشكل مباشر، بل نصحت الناخبين العراقيين، وخاصة أبناء الطائفة الملتزمة آنذاك بقرارات المرجعية، أن ينتخبوا وفق شروط ومواصفات محددة ذكرتها، كانت لا تنطبق إلا على قائمة الائتلاف العراقي الموحد ٥٥٥. ثم تدرجت في موقفها الداعم سابقا بقوة للشيعسلامويين، بحيث بدأت في ٢٠٠٨ في انتخابات مجالس المحافظات تقول إنها تقف من الجميع على مسافة واحدة، وفي السنوات اللاحقة أغلقت بابها أمام السياسيين العراقيين، بينما بقيت تستقبل ممثلي الأمم المتحدة، كما مؤخرا استقبالها لبلاسخارت، وللمرة الثانية.
الموقف الفقهي للمرجع السيستاني فيما يتعلق الأمر بالسياسة، وتحولات هذا الموقف هي كالآتي حسب استقرائي.
السيستاني يمثل إحدى حلقات مرجعية النجف التقليدية غير المتسيسة، والتي يمكن اعتبارها امتدادا لمرجعية الخوئي. فهي لم تكن تؤمن بالإسلام السياسي، ولا تنسجم مع الأحزاب الإسلامية، لكنها تحالفت مع أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بعد ٢٠٠٣، ظنا منها إن هذا يحفظ مصلحة الدين والمذهب، كون الشيعيلامويين متدينين من جهة، وبالتالي حريصين على مصلحة الإسلام، ومن جهة أخرى شيعة بما يعني أنهم حريصون على مصلحة المذهب والطائفة، وإن كانت قد حذرت منذ ٢٠٠٥ من المواقف الطائفية تجاه السنة.
ثم وجدتُّ السيستاني قد اعتمد مبدأ ولاية الفقيه، لكن ليس وفق رؤية الخميني، بل وفق رؤية محمد باقر الصدر، دون أن يعني ذلك إن السيستاني اقتبس رؤية الصدر، لكنه من حيث النتيجة اعتمد نظريته ولو من حيث لا يقصد. ونظرية محمد باقر الصدر في ولاية الفقيه التي كان قد تحول إليها متأثرا بالخميني، لكنه اختلف فيها عنه، بعدما كان يعتمد نظرية الشورى، رغم إنها من متبنيات أهل السنة والجماعة، تختلف كما أشرت عن رؤية ولاية الفقيه عند الخميني، لأن الصدر في بحثه عن دور الخلافة والشهادة، حيث اعتبر الدور الأول (الخلافة) مستوحيا إياه من الآية «إني جاعل في الأرض خليفة»، وتعني المباشرة في إدارة الشأن السياسي وشؤون الدولة حسب فهمه، والدور الثاني (الشهادة) مستوحيا إياه من آية «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»، وفهم دور الشهادة أنها تمثل الرقابة الشرعية. ثم قال في زمن المعصوم يتحد الدوران، بينما في زمن غياب المعصوم يفترق الدوران، فيكون دور الخلافة (إدارة الدولة) للأمة، ودور الشهادة (الرقابة الشرعية) للفقيه، وهذا ما كان يمارسه السيستاني لسنوات عديدة. ولكن مؤخرا، أي في السنوات الأخيرة انتقل السيستاني من نظرية الحكم لمحمد باقر الصدر إلى نظرية الحكم لمحمد مهدي شمس الدين، طبعا ليس من حيث اتباعه بالضرورة، لكن بالنتيجة عمل بنظريته، حيث كان شمس الدين يدعو إلى الدولة المدنية بدلا من الدولة الدينية، وكان يقول لا ولاية لأحد على الأمة إلا ولايتها هي على نفسها. وهذا حسب استقرائي ومتابعتي ما انتهى إليه السيستاني. لكن تعرفون المرجع لا يعترف بحصول تحول فكري أو فقهي عنده، كما اعترفت أنا من تحولي من إسلامي ساذج – بل أقرب إلى الغباء - ومتشدد لكن غير متطرف من نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، ثم إسلامي خميني الهوى زيادة في الطين بلة، ثم إسلامي ناقد لتجربة الجمهورية الإسلامية مستثنيا الخميني من النقد، ثم إسلامي ناقد للخميني ورافض لمبدأ ولاية الفقيه على مستوى التطبيق وعلى مستوى النظرية، إلى إسلامي ديمقراطي، ثم ديمقراطي إسلامي، أو بالأصح ديمقراطي متدين، ثم علماني برؤية شرعية، ثم علماني بعيدا كليا عن اعتماد أي مبرر ديني للعلمانية، لوصولي إلى قناعة راسخة بأنها الأصلح لقضايا الوطن، بل وحتى لقضايا الدين نفسه، علاوة على موقفي المتشدد ضد تدخلات النظام الإيراني في العراق، الذي طالما عبرت عنه في مقالات وفي ظهوري على الإعلام من عام ٢٠٠٦.
ثم وصلني من مصادر تنقل بدورها عن مصادر مقربة من السيستاني أن قد أصبح المرجع مؤخرا مقتنعا بالدولة العلمانية، وهذا ما أكده فيما أسميته بالبيان التاريخي في ٢٩/١١/٢٠١٩ عندما قال ممثله في خطبة الجمعة ناقلا عنه: «ليس لنا إلا النصح والإرشاد، ويبقى للشعب أن يختار الأصلح»، ثم عقب على ذلك بالقول: «إن المرجعية الدينية ستبقى سندا للشعب العراقي الكريم، وليس لها إلا النصح والإرشاد إلى ما ترى إنه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله، بلا وصاية لأحد عليه». وهذا جعلني أكتب مقالة بعنوان «إعلان المرجعية التاريخي الذي انتظرته منها منذ ٢٠٠٣».
١٣/٠٩/٢٠٢٠

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات