طلب إلى السيد النائب العام المحترم/سوريا

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 6669 - 2020 / 9 / 6 - 01:54
المحور: حقوق الانسان
    

إلى سيادة النائب العام:

حدث في الآونة الأخيرة ان قامت جهة لا مسؤولة وغير مبالية ومستهترة بإصدار قرار كاريكاتوري وغير قانوني وفي سابقة فريدة ومضحكة قدر ما هي مؤلمة وموجعة ولم تحدث في تاريخ الأمم والشعوب ولم يعهدها بلد بالعالم وتقضي بفرض رسم دخول وإجبار المواطنين المغتربين واللاحئين والعمال الفقراء بالقسر والإكراه والتهيب والابتزاز على دفعها وتحت طائلة منع الدخول والإعادة من حيث أتى كما صرح مسؤول كبير بالجوازات وذلك في انتهاك فاضح وواضح للقانون والدستور السوري لاسيما المادة 38 منه، التي تقول:
-لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، كما لا يجوز منعه من العودة إليه، ناهيكم عن عدم اختصاص تلك الجهات بإصدار الضرائب والرسوم وفرضها دون سند قانوني وإجراءات ومداولات دستورية وبكل ما في هذا من انتهاك للدستور وتعدٍ واضح عليه وعلى حقوق المواطنة ويتناقض مع كل الأعراف والتقاليد المعترف بها ومواثيق الأمم المتحدة، وسوريا عضو بالمنظمة الدولية ما يعني ضمنيا، وعملياً، الاعتراف بكل مواثيقها، وعلى الأخص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حق التنقل والسكن والسفر لاسيما المادة (13) منه التي تقرر:
1-لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

ومن هنا،،، نتمنى عليكم، وبكل احترام، ومن موقعكم ومهامكم الوطنية والعدلية والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقكم في تحقيق العدالة وإحقاق الحق وصيانة وحماية الحقوق العامة والخاصة ووفاء لالتزاماتكم المهنية والقانونية ولليمين القانونية التي أديتموها بالحفاظ على القانون والدستور، وبوحي من ثقتنا الكبيرة والمطلقة برفضكم لأي انتهاك للقانون أو خرق للدستور ان تقوموا، وعلى الفور، بتحريك الدعوة العامة ضد منتهكي القانون والدستور السوري الذين تسببوا بأضرار مادية ومعنوية جسيمة وفظيعة للشعب وللحكومة السورية ونالوا من هيبة وسمعة البلد داخلياً وخارجياً وجلبهم إلى القضاء والتحقيق معهم في خلفيات وأبعاد وحيثيات إصدار قرارات عبثية مستهترة ظالمة طائشة غير أخلاقية وغير قانونية ولا تمت للدستور ولا للأعراف والقيم، ولا سند ولا مرجع قانونيا لها، وتمس إلى حد كبير بسمعة الوطن وتنتهك حقوق الملايين من الشعب وتدوس على الدستور وتستخف بمشاعر وآلام وعذابات الملايين , وإصدار الأحكام القانونية العادلة ضد المنتهكين والمرتكبين والاعتذار من الضحايا من ذات الجهة التي أصدرت القرار والتعويض المادي والمعنوي للمتضررين وإعادة الأموال المسروقة بنفس "العملة" لأصحابها الأصليين، أسوة بكل الدول المتقدمة والمتحضرة والتي تحترم القوانين والدساتير وتصون الحقوق وتلتزم بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

نرجو أن يأخذ طلب الدعوى هذا منكم كل اهتمام حباً بسوريا وشعبها واحتراماً ووفاءً لقانونها ودستورها..
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
نضال نعيسة-كاتب وإعلامي سوري

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل