السلطة القضائية ودورها في الإصلاح

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6663 - 2020 / 8 / 31 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحرب العالمية الثانية (1939 – 1944) تعرضت مدن الدول الأوربية للدمار والخراب وتشردت أهلها وتقشت بين الشعب الفوضى والتسيب والانفلات والفساد الإداري وكانت بريطانيا من ضمن تلك الدول وكان رئيس وزرائها (تشرشل). في أحد الأيام التقى رئيس الوزراء (تشرشل) مع وزير العدل في حكومته وسأله عن الظاهرة التي تفشت بين الشعب البريطاني والسلطة فقال له : هل انحدرت السلطة القضائية في هذه الظاهرة أم بقيت محافظة على سلطتها ونقاوتها وحالتها ووضعها ؟ فأجابه وزير العدل : لا زالت السلطة القضائية محافظة وملتزمة بسلوكها وحالتها ووضعها ونقاوتها وهي بخير فقال تشرشل رئيس الوزراء إذن نحن بخير وسوف يتم إصلاح الأوضاع التي يعيشها الآن الشعب البريطاني ... لأن السلطة القضائية هي التي تمسك القانون وتضبط العدالة في المجتمع.
تعتبر السلطة القضائية السلطة التي تمثل وترمز إلى حفظ القانون والتمسك به وحمايته ومحاسبة من يتجاوز عليه وتحافظ بذلك على هيبة الدولة وسيادة القانون وصيانة كرامة المواطن والمحافظة على ماله وعرضه واستتباب الأمن وخلق الاستقرار والاطمئنان للشعب وبسط العدالة الاجتماعية واحترام القانون وطاعته. كما تعتبر السلطة القضائية ملجأ إلى المواطن حينما تتجاوز على حقوقه السلطة التنفيذية كما تحكم بين المواطنين بالحق والعدل إضافة إلى أنها تنظر بالخلافات التي تنشب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولذلك أصبحت للسلطة القضائية منزلة خاصة في مسيرة نظام الحكم واستتباب الأمن والاستقرار في البلد واطمئنان أبناء الشعب لأنها تعتبر الرقيب على السلوك والتصرف في الدولة. والعدالة تأتي من العدل التي تعتبر ثمة من ثمات الإنسانية وعندما يتخلى الإنسان عنها يعني الانسلاخ من الصفات الإنسانية وعدم الإحساس بمعاتبة الضمير ومعاقبة الوجدان، مقضية في المجتمعات التي تنعدم فيها العدالة إلى الظلم والاستبداد والاضطهاد وإذلال الإنسان والفوضى وكل هذه الحيثيات تصب في تشكيل وإرساء المؤسسة الاستبدادية التي لا تتورع من العبث بحقوق الشعب وثروته وأمواله العامة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل