ما هي المادة 140 من الدستور العراقي ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6651 - 2020 / 8 / 19 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه المادة تنص على ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان .. وهذه المادة قد حشرت في الدستور العراقي بعد مساومات ومفاوضات توافقية حسب قاعدة (أرضيك وارضيني .. أسكت عنك واسكت عني) بين الأحزاب السياسية العراقية وبين مسعود البارزاني على أن الأكراد يؤيدون ويوافقون على تكوين مناطق حكم ذاتي لثلاث مدن فدرالية في المنطقة العراقية التي تفصل كردستان عن المنطقة العربية من العراق وبالمقابل تؤيد الأحزاب السياسية حق كردستان بضم مدينة كركوك إليها .. وهذه الفقرة (140) لا توجد في مسودة الدستور العراقي وكانت عدد فقراته (139) وإنما أضيفت إلى الدستور بعد ذلك وقد طالبت حكومة كردستان من الحكومة العراقية بضم كركوك إليها إلاّ أن الحكومات المتعاقبة على الحكم بعد عام/ 2003 إلى الآن كانت ترفض طلب حكومة كردستان بضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان لأن محافظة كركوك تمتاز بفسفائية سكانها المختلفة الطوائف والقوميات وقد طرحت أفكار وآراء بأن تصبح مدينة كركوك مستقلة بذاتها لتنوع وتلون سكانها وتقول كتب التاريخ أن هذه المدينة كان أكثرية سكانها من التركمان إلا أن بعد اكتشاف النفط واستثمارها في منطقة كركوك عام / 1927 بدأت الهجرة إليها من الأكراد للعمل في شركات النفط الاستثمارية في إنتاج النفط وأصبحت أعدادهم كثيرة كما سكنها كثير من الأقوام غير التركمانية والكردية وأصبح طابع سكانها فسفسيائي مختلف الطوائف والقوميات وأصبحت محافظة كركوك من المدن والمناطق المتنازع عليها بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية العراقية وكلما تحدث أزمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تطالب حكومة الإقليم بالحكم إلى الدستور وتطالب بتنفيذ الفقرة (140) التي تدعو إلى ضم محافظة كركوك إلى كردستان.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل