الأسرة والفرد والعنف والقانون في المجتمع العراقي

فؤاد على أكبر

الحوار المتمدن-العدد: 6654 - 2020 / 8 / 22 - 14:18
المحور: المجتمع المدني
    

قوانين الأسرة في المجتمعات المتقدمة تعتمد فلسفة المشرع في تلك الدول فهي تنطلق من مبدأ ان الفرد هو الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع وهذا يختلف بلاشك مع رؤيتنا لبناء المجتمع فنحن نعتقد ان الأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع وللرؤيتين هناك مساوئ تتركها النظرة المتقدمة اتجاه الاسرة لصالح الفرد وهناك مساوئ في رؤيتنا اتجاه الفرد لصالح الأسرة وبالتالي لاتوجد قوانين تحقق عدالة حقيقية لتداخل الحقوق بين الفرد والأسرة وانعكاسها بالتالي على المجتمع، اعتقد الاستفادة من قوانين الحقوق العامة ضد العنف بكل انواعه هي الحل الامثل لمعالجة الموضوع.
بمعنى حفظ خصوصية الفرد والأسرة والحفاظ على أهميتهما معاً في بناء المجتمع ضمن قوانين عامة تشرع للحفاظ على الفرد والأسرة والسلم الاجتماعي والاهلي وردع العنف بكل انواعه بعيدا عن تسميته او تنويعه تحت مسمى الأسري حتى لا يكون هناك زرع ونمو لمفهوم خاص في المجتمع ناتج عن حالات خاصة ومحدودة وتعميمه على المجتمع كله بحيث يؤدي إلى نزع الثقة بين أفراد الأسر عامة وتضعيف الاواصر بين افرادها وتفكيكها بدوافع احترازية ربما لاتشكل رقماً معتبراً في عموم الأسر. مثلما يحصل من انحلال وتفكك في تكوين معظم الأسر في المجتمعات المتقدمة كما يمكن حماية الفرد كفرد مستقل بذاته او فرد مستقل بذاته لكن ضمن أطار الأسرة كوحدة مصغرة في المجتمع مثلما هو مستقل بذاته ضمن المجتمع الاكبر، وحماية الأسرة كذلك بما لايتعارض مع حقوق الفرد والمجتمع بل ويمكن العمل على الاستفادة من التقارب البايلوجي وحميمية الالفة والمظاهر الايجابية َوَالتفاهم والقبول الفطري للآخر داخل الأسرة كوحدة مصغرة من المجتمع في علاج الكثير من المظاهر السلوكية الخارجة عن العرف والقانون والتي غالبا ما تعجز أدوات المجتمع والدولة في معالجتها. والتعامل مع الحالة السلبية ان وجدت داخل الأسرة كحالات عنف داخل المجتمع الاكبر وعدم ربطها بالاسرة وتكوين ها.
مما لاشك فيه هناك موروث اجتماعي عرفي او تقليدي او ديني يبيح لاحد أفراد الأسرة ان يعنف الاخر تحت مسمى التأديب والحرص والتعليم وهذا بحاجة إلى توعية وربما يمكن ايصالها بسهولة إلى فهم الإنسان وتوعيته بأن هذه الافعال بحاجة إلى أهلية لممارستها وهذه الأهلية لايملكها أياً كان فهي من اختصاص القضاء وادواته فلايمكن ان تبيح لفرد في الأسرة ان يكون حاكماً ومنفذاً داخل الأسرة لفقدانه الأهلية والعلم والحصانة من الخطأ وأن حسنت النوايا لذلك من البديهي اللجوء إلى القضاء في حال حصول مشاكل وتجاوزات وسلوكيات خطيرة داخل الأسرة مثلما هو الحال في المجتمع الأكبر، فأيصال مثل هذه المفاهيم ليست عسيرة وإن احتاجت لسقف زمني طال أو قصر مداه ولكن الخطورة هي في أن القانون نفسة يحتوي خللاً ويشرع نصاً يبيح هذا السلوك وكمثال على ذلك المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩. والتي تبيح للزوج تأديب زوجته، فماذا لو كان الزوج هو من بحاجة إلى التأديب!! ثم وفق اي معيار يمارس هذا التأديب!! وماهي مؤهلات وصلاحية الزوج القانونية لممارسة هذا الفعل!!..
الغريب أننا ندعي كوننا اول من شرع ووضع القوانين في مهد الحضارات الإنسانية الأولى ولا نراجع أو نصحح الكثير من قوانيننا المجحفة رغم مرور عقود طويلة عليها ورغم المآسي والجرائم الكبيرة التي تحدث في مجتمعنا دون رادع من قانون أو وازع من ضمير.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل