يحق إلى رئيس الجمهورية حل البرلمان بالطريقة التي رسمها الدستور

ماجد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 6650 - 2020 / 8 / 18 - 02:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السيد عضو مجلس النواب الذي ظهر في برنامج لعبة الكراسي الذي يفسر المادة 64 من الدستور بان لا يوجد طريق لحل مجلس النواب إلا عبر تصويت المجلس على حل نفسه وهذا غير صحيح وتفسير خطأ للمادة 64 وسوف نبين ذلك طبعا النص الدستور كل شيء يثبت فيه له معنى ودلالة نعرض نص المادة 64 أولا كما جاءت بالدستور بالشكل والنص وهذا نصها ( يحل مجلس النواب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه ، بناء على طلب من ثلث أعضاءه ، أو طلب من رءيس مجلس الوزراء وموافقة رءيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رءيس مجلس الوزراء ) انتهى النص الدستوري لاحظ كيف المشرع جزء الجملة إلى مقاطع بين كل مقطع فارزة وهذا له دلالة ومعنى أوله يحل مجلس النواب ثم مقطعين يبين طريقين للحل أما طلب من ثلث أعضاء المجلس يصوت عليه إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يعتبر المجلس قد حل نفسه الطريق الثاني لاحظ كيف المشرع الدستوري كيف فصل الطريق الثاني عن الأول وذلك بوضع فارزة وكلمة أو التي هي في اللغة العربية أو تفيد الخيار والتبعيض وجعل الطلب الذي يقدم من رءيس مجلس الوزراء وبموافقة رءيس الجمهورية يعني الطلب يقدم إلى رءيس الجمهورية وليس مجلس النواب موافقة رءيس الجمهورية يعني تم حل المجلس وعلى رءيس الجمهورية إصدار مرسوم الحل وتاريخ موافقة رءيس الجمهورية على طلب رءيس مجلس الوزراء هو تاريخ الحل وصدور المرسوم مسألة شكلية برتكولية كاشفة وليس منشأ لحل مجلس النواب لو كان الطلب مشروط بالتصويت لاكمل المشرع النص وقال يرفع رءيس الجمهورية الطلب إلى مجلس النواب أو رءيس مجلس الوزراء يقدم الطلب إلى البرلمان والشيء الذي يكمل المعنى الذي ذهبنا له هو الاشتراط بعدم حل المجلس اذا كان أثناء استجواب رءيس مجلس الوزراء وهذا الشرط وضع إلى رءيس الجمهورية وليس البرلمان ودليل على أن موافقته لطلب رءيس مجلس الوزراء هو حل لمجلس النواب لو كان موافقة رءيس الجمهورية تذهب للتصويت عليه في مجلس النواب لما احتاج وضع هذا الشرط باعتبار مجلس النواب هو من يستجوب رءيس الوزراء لذا من غير المعقول يصوت على حل نفسه بناء على طلب من رءيس الوزراء الذي هو تحت استجواب المجلس لذا عدم الجواز وضع لرئيس الجمهورية يعني اذا كان رءيس الوزراء خاضع للاستجواب فلا يجوز لرئيس الجمهورية الموافقة على طلبه بحل مجلس النواب الذي هو في حالة خصومة واذا حصل تعتبر موافقة رءيس الجمهورية باطلة ويتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية وتعتبر إنقاذ رءيس الوزراء من المحاسبة من خلال للاستجواب الشيء الثاني في الفقه الدستوري والنظام البرلماني هناك توازن ببن السلطات في الصلاحيات كي لا تغطي سلطة على أخرى وهذا ما كان عليه المشرع الدستوري لو رجعنا لمحاضر الجلسات ااتي تم إعداد الدستور فيها مثلما البرلمان يمتلك صلاحية التصويت على حجب الثقة عن الحكومة تمتلك الحكومة حل البرلمان لذا هناك طريقين حسب المادة 64 أولا من الدستور لحل البرلمان وفي كلا الطريقين اذا تم حل للبرلمان تعتبر الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال يومية هذا الحق لرئيس الجمهورية ينسجم مع المادة 5 من الدستور التي نصت الشعب مصدر السلطات لأن رءيس الجمهورية مكلف بموجب الفقرة ثانيا من المادة 64 أن يحدد موعد للانتخابات لمدة أقصاها 60 يوم يعني يعيد الأمر إلى الشعب وحل رءيس الجمهورية بحل البرلمان حق أصيل لأنه عندما يعجز البرلمان عن منح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة بسبب عدم التوافق عليه كما حصل مع السيدين عدنان الزرفي ومحمد علاوي لو لم يحصل السيد الكاظمي على ثقة البرلمان ماذا يعمل رءيس الجمهورية اذا لم يمتلك صلاحية حل البرلمان وإرجاع الأمر إلى الشعب كي ينتخب برلمان جديد من غير المعقول تبقى الدولة والشعب أسير مجلس النواب عند تكرار عدم التوافق على منح الثقة عندما يقدم المكلف تشكيلته الوزارية وبرنامج حكومته وهذا يفسر لنا تهديد رءيس الجمهورية البرلمان بالحل عندما كلف السيد الكاظمي بتشكيل الحكومة 0

#ماجد_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات