انهاء الفساد بأنهاء النظام

محمد شنان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 6625 - 2020 / 7 / 22 - 22:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتناقل الاعلام بشكل مستمر اخبارا بان رئيس الوزراء الجديد في جدول اعماله محاربة الفساد؟ فبعد تكليفه تعهد الكاظمي بالحفاظ على سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي، وسوف يعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد؟

هذه النكات والاكاذيب السخيفة في محاربة الفساد وحصر السلاح دائما نسمعها بعد مجيء كل رئيس وزراء، يتم ترديدها مثل الببغاء للدعاية والتسويق الإعلامي، وتساهم نوعا ما في نشر الاوهام وتضليل الجماهير، فرئيس وزراء سابق توعد بضرب الفاسدين بيد من حديد! واخر شكل مجلسا من الفاسدين لمحاربة الفساد، والاخر شكل مجلس اعلى لمحاربة الفساد، وتستمر هذه السخافات بعد مجيء كل رئيس وزراء، والعراقيين يسمعون هذه الوعود ويعيشون الخراب التام والفقر وانعدام الخدمات.

ان الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ الاحتلال الامريكي 2003 تمثلت بسلسلة من عمليات تقسيم الغنائم على اساس الدين والقومية والطائفة، وقد تم شرعنة الفساد مع الغياب التام للمراقبة والمحاسبة، وكل الأحزاب الاسلامية الحاكمة هي متورطة في هذا الامر.

يتوعد "روتينيا" رئيس الوزراء الحالي ان يحارب الفساد، وهو الذي جاء بتوافق من الكتل والاحزاب الإسلامية الحاكمة، فكل رئيس وزراء يجب ان يٌمنح الثقة من خلال هذه الكتل السياسية، التي تشكل النظام الطائفي والقومي، هذا النظام الذي ادخل البلاد بحرب طائفية اهلية قتل وهجر خلالها الالاف، حدث كل هذا من اجل تقسيم وترسيخ السلطة والثروات بأيديهم.

لقد اتفقت عصابات الإسلام السياسي الحاكمة ووزعت المناصب الحكومية بدأً من الرئاسات الثلاث ونوابهم ومستشاريهم، ووزعت الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة والمدراء العامين، وكل ذلك التوزيع جرى ويجري حسب الدين والطائفة والقومية، هذا ما عبر عنة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني في احدى الدورات الانتخابية عندما تصدرت الاخبار الحديث عن تشكيل الحكومة تكون بأغلبية سياسية او بأغلبية برلمانية، حيث قال نحن لا يهمنا هذا، اذا كانت اغلبية سياسية او اغلبية برلمانية فنحن نأخذ ( گياتنه) اي ما متفق عليه بينهم، من ست حقائب وزارية وعدد من الدرجات الخاصة والامتيازات، واعتراف حيدر العبادي بوجود وزارات لا يمكن محاسبتها، وكشف مواقع الفساد في اربعين فقرة من قبل عادل عبد المهدي المطرود ووضعها على جدول اعماله.

أصبح شعار (القضاء على الفساد او الحرب على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة والحديث عن السيادة) لا يستهوي احدا، ولا بإمكانه تعبئة الشارع، او حتى يمكن ان يأخذه اي انسان بسيط على محمل الجد فقد أدركت الجماهير ان الاسلام السياسي الحاكم ادار عمليات النهب والفساد المالي والاداري بمهنية عالية وبامتياز.

لا يمكن الطلب او الترجي او التأمل من الحكومات السابقة ولا الحالية ان تحارب الفساد، لأن الفساد هو اساس تشكيلة النظام السياسي الحالي، فمن الغباء جدا ان نتوقع يوما ان رئيس وزراء جاء من رحم العملية السياسية سيحارب الفساد، هذا مخالف جدا للعقل والمنطق.

ان الفساد أحد عوامل افقار المجتمع، حيث تنهب الميزانية السنوية والتي تقدر بالمليارات من الدولارات، ومن اجل وضع حد للفساد والنهب المنظم يجب ان تكون الجماهير طرف في المعادلة السياسية، بل انها الاولى في الدفاع عن ثرواتها وحياتها.

ان انتفاضة اكتوبر هي الخطوة الاولى في هذا المسار، وما على الجماهير الا ان تنتظم وتوحد صفوفها من اجل انهاء معاناتها بأنهاء هذا نظام النهب هذا.

#محمد_شنان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل