العراق اليوم وغداً وفي المستقبل

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6611 - 2020 / 7 / 6 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي الذي كان يشجع ويدعم القطاع العام للدول النامية تزامنت هذه الظاهرة مع بروز وتطور ظاهرة أخرى الليبرالية أخذت تشق طريقها نحو تحرير قوى السوق صاحبتها شعارات ودعابات قوية بتفوق القطاع الخاص على القطاع العام للدولة وإعطاء شرعية للتفاوت الطبقي في المجتمع ومحاربة مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكان هذا الصوت والرأي يبشر بولادة مرحلة جديدة من مراحل الرأسمالية هي (الليبرالية) التي فرضت بدعم من المؤسسات الدولية الرأسمالية المتخصصة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وبمناسبة ظهور هذه الظاهرة نشير إلى (تحليل وتطور مرحلة الرأسمالية في الفكر الاشتراكي ومقولة القائد الشيوعي العبقري الفذ لينين : الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية) كان لا يقصد أن هذه المرحلة هي نهاية النظام الرأسمالي لأن هذا النظام يمتاز بامتدادات وطاقات لا تنفذ ساعدتها إلى الوصول إلى مرحلة العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة التي أصبحت امتداد للمرحلة الرأسمالية التي هي الآن حيث كان لها فلسفة وأيديولوجية خاصة بها كمرحلة وليس ظاهرة هي التي كان يقصدها لينين إلا أن مجيء ستالين لرئاسة الحكم بعد وفاة لينين عام/ 1924 وأسلوبه الدكتاتوري الدموي وبيروقراطيته المنحرفة قد غير خارطة فكر النظرية الماركسية – اللينينية التي كانت السبب المباشر لانهيار النظام الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي الذي كان يقدم الدعم اللامحدود للقطاع العام في الدول النامية ولو كان لينين حياً ولم يعاجله الموت لرأينا العالم غير ما نشاهده الآن فانفردت الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد على الساحة الدولية متزامناً مع الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي). وكان الأخطبوط الاقتصادي الرأسمالي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) يروج لمذهب الاقتصاد أحادي الجانب ويعتبر السوق المحور الضروري لأي تنمية وهذه التنمية يجب أن تندرج وتنسجم في إطار عالمي لا مفر منها ومن خلال هذا المفهوم يصبح الانفتاح الشامل على السوق وقواه المنفلتة وتكييف الاقتصاد المحلي لمنطق قوانينه الصارمة ويصبح منطق الديمقراطية حسب هذا المذهب الليبرالي باعتباره نتاج ضروري وطبيعي لعقلية السوق العالمية ومنطقها.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 قدم ممثلها الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) مشروع اقتصادي يدعو إلى اقتران عملية إعادة إعمار العراق الذي دمرت بنيته التحتية الطائرات الأمريكية والدول الحليفة لها عام/ 1991 عند احتلال صدام حسين دولة الكويت وعام/ 2003 عند احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكان هذا المشروع يشترط أن تقترن عملية إعادة إعمار العراق بإجراء تغير هيكلي في الاقتصاد وتحويله من اقتصاد دولة مركزي إلى اقتصاد سوق (حسب قاعدة العرض والطلب) وذلك من خلال إصلاح اقتصادي ينطلق من قناعات مسبقة ذات طابع أيديولوجي في اعتماد السوق محور للنشاط الاقتصادي وآلية لتوجيه الموارد وما يتطلب ذاك من خصخصة كاسحة حتى دون أن تسبقها أوليات حقيقية وهيأ لهذا المشروع تأسيس مجلس حكم ذات قاعدة طائفية وفئوية أدى إلى ظهور فئات اجتماعية جديدة انعكاس لطبيعة مجلس الحكم وحالة من التشظي على أسس طائفية وفئوية أما الحكومات التي تم تأليفها كانت على شكل طائفي وفئوي حسب طبيعة مجلس الحكم وأصبحت تنفذ الإملاءات للمؤسسات المالية والنقدية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. كما نمت وتكونت عناصر طفيلية مستفيدة تقوم بدور حلقة وصل بين عناصر في الخارج لها ارتباطات برأس المال الدولي تقوم بعمليات تفكيك وتصفية ركائز العملية الإنتاجية وانتشار الفساد الاقتصادي الواسع وعمليات السلب والنهب وامتدت إلى تدمير القطاع العام وهذه العناصر مرتبطة بشرائح مختلفة مع الطفيليات البورجوازية العراقية إضافة إلى المحاصصة الطائفية والفساد الإداري الذي كان التخطيط له مبرمج ومرتبط بالمشروع الاقتصادي الذي جاءت به دائرة الاحتلال الأمريكي أما الإصلاحات في العراق الآن يجب أن تأتي من خلال تفسير البنية السياسية والاقتصادية من أجل الوصول إلى الديمقراطية الصحيحة ومجتمع العدالة الاجتماعية وهذا يأتي من خلال الاعتماد على المعايير العلمية الاقتصادية لمعالجة العجز والترهل القائم في بنية القطاع العام وتمكين القطاع الخاص بهذا الدور الجديد ليس من أجل التحول الحاصل في طبيعة النظام الاقتصادي نحو الاعتماد على آلية السوق وتشجيع المبادرات الخاصة وإنما الحالة التي تفرضها متطلبات تغيير البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب وإنما بهدف إقامة اقتصاد متوازن هيكلياً وذات موارد متنوعة في العراق. كما أن تنمية القطاع الخاص يرتبط ارتباطاً ضرورياً بازدهار وسلامة الأطر التي تحكم طبيعة الاستثمار التي لها علاقة وطيدة بالاستقرار السياسي والأمني الذي يخلق الاطمئنان لجميع الأطراف ويجب الحرص على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على الأسس الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمات وليس مصرفياً لأغراض التداول في العملة الصعبة وتهريبها إلى خارج العراق. كما أن المجالات الضرورية ذات الأهمية الكبرى التي تجسد تطور النمو للقطاع الخاص القيام بالتشييد والإسكان والاتصالات والسياحة وباقي جوانب البنية التحتية من أجل القضاء على البطالة والفقر وإزالة التشوهات في سوق العمل ومن أجل تطوير شبكة واسعة من الصناعات الكبيرة والمتوسطة. كما يجب الدعم للدور الذاتي لمنظمات رجال الأعمال لكي تستطيع هذه المنظمات في لعب دور مباشر في صياغة السياسة العامة وجعلها قوة مؤثرة وفعالة في توجيه السياسة الاقتصادية بشكل خاص بعد التأكيد على دور القطاع العام والخاص والمختلط والاستثمار المحلي والأجنبي. كما يجب الاهتمام في تطوير المجال النفطي والاعتماد عليه في عملية بناء وتطوير الاقتصاد العراقي بما يجسد خدمة وسعادة ورفاه واستقرار الشعب العراقي من خلال الاكتفاء الذاتي وصيانة أمنه الغذائي.
ملاحظة :- من أجل الحصول على معرفة والاطلاع على دور (ستالين) و (لينين والعولمة المتوحشة) أرجو مطالعة كتاب (ظاهرة ستالين بين النظرية والتطبيق) وكتاب (دور لينين في تطور النظرية الماركسية) وكتاب (النظرية الماركسية – اللينينية نشأتها وتطورها وانتكاستها) وكتاب (النظرية الماركسية والعولمة) وكتاب (أمركة العالم وليس عولمته) لكاتب السطور على موقعه في الحوار المتمدن.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل