تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مجالس المحافظات كيانات فائضة وغير ضرورية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6596 - 2020 / 6 / 18 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

مجالس المحافظات لا معنى لوجودها ما زال يوجد نواب عن الشعب تمثل السلطة الثالثة (السلطة التشريعية) عندما طرح المفكر الفرنسي (مونتسكيو) مشروع تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) وأصبحت كل سلطة تقوم بإنجاز عمل معين من أجل تجسيد وضمان حقوق الشعب واتساع المنهج الديمقراطي لكي يصبح ذات رقابة واسعة من الشعب على السلطة التنفيذية التي تعتبر المؤسسة المنفذة والخدمية للمشاريع التي لها علاقة مباشرة بالشعب وسعادته ورفاهيته واستقراره واطمئنانه والسلطة التشريعية التي تمثل عناصر من أبناء الشعب يختارون بموجب ترشيح وتزكيه من أبناء المحافظات لتمثيلهم وضمان حقوقهم والدفاع عنها باعتبارهم سلطة رقابية قانونية واسعة لمراقبة انجازات وأعمال السلطة التنفيذية بحيث لا يسمح لقانون أو مرسوم ينفذ إلا بعد طرحه على مجلس النواب والموافقة عليه حتى لا يمرر قانون أو مرسوم يتعارض مع مصلحة الشعب كما أن عضو مجلس الشعب يفتح مكتب في منطقته الانتخابية لكي يكون على صلة وثيقة مع ناخبيه لأن النائب يعتبر حلقة الوصل بين الدولة والشعب. وفي الدول المتقدمة والمتطورة يوجد نص في القانون يحق للمنطقة الانتخابية أن تقدم طلب بإقالة النائب عن تلك المنطقة إذا لمست الإهمال والخمول أو عدم الاهتمام بمنطقته وزيارتهم وحل مشاكلهم فيما بينهم أو مشاكلهم مع الدولة. ومن خلال هذا الدور الكبير لنائب الشعب توثقت العلاقة بين الدولة والشعب لأنها تقوم على المصداقية ونكران الذات والتواضع والإخلاص والتفاني في مواقف نائب الشعب ومن خلال ذلك تطورت الأمم والشعوب في الدول الديمقراطية الصحيحة حيث كل واحد من المواطنين أو المسؤولين أدرك الحقوق والواجبات على كل واحد منهم والوطن أولاً للعلى ومن خلال هذه العلاقة وهذه الثقة والمصداقية التي يمتاز بها نائب الشعب ودوره في مراقبة ورعاية منطقته الانتخابية والتي تعكس حاجاتها من مشاريع ومؤسسات إلى السلطة التنفيذية عن طريق نواب المحافظة فتصبح الحاجة إلى مجلس حكم في المحافظات غير ضروري وتنتفي الحاجة إليها لأنها وبكل صراحة أصبحت مجالس الحكم تشبه (مضايف العشائر) في الريف وانعكاس للمحاصصة الطائفية والعشائرية والفئوية والمحسوبية والمنسوبية لا ترتبط بمصلحة أو مشروع أو عمل للمحافظة والدليل على ذلك بدأً من العاصمة بغداد إلى أية محافظة في العراق كانت في العصور السابقة أكثر تقدم وتطور وزينة في المشاريع الصناعية والزراعية والتوسع العمراني المخطط وليس الفوضى وكذلك من حيث المؤسسات الرياضية والملاعب والشوارع والمنتزهات والخدمات البلدية (ارحمونا يرحمكم الله) الشعب يريد ويطالب بنائب يخدمه ويتفانى ويضحي من أجله ومن أجل الوطن (العراق العظيم).

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل