هل النقد الثقافي رفاهية في هذا الزمن العربي التراجيدي؟

فارس إيغو

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 4 - 11:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف يكون المستقبل أجمل؟
يبدأ بالإيمان بأن ما يحدث لنا ليس هو الإمكانية الواقعية الوحيدة لما يمكن أن يقع لنا، عند هذه اللحظة تنفتح أمامنا إمكانيات عديدة أخرى، وقدرة على التفكير بطريقة مغايرة، وما لم يتغيّر ما في الأذهان لن يتغيّر ما في الأعيان.
وأن اللامتوقع هو مساحة رائعة جداً لأن ننجز المستحيل.
من هنا، حرصي في كتاباتي على تواضعها الشديد على التشديد على تغيير الواقع الفكري الثقافي، ومن هنا ابتعادي الواضح عن التدخل في الأحداث مباشرة والتي تقع في بلدي سورية منذ تسع سنوات، وأزعم بأن مواقفي بالنسبة للقضايا الأساسية التي تواجه سورية بالخصوص، والعالم العربي على العموم، لا تخفى على من يقرأ جيداً، وذلك منذ إنخراطي الفكري والسياسي عام 2000 في لجان إحياء المجتمع المدني في مدينة حلب.
ولا بدّ ـ في رأيي المتواضع ـ للفكر من أن يتحرّر من تخلفه حتى يكون قادراً على تحرير الواقع منه (أي من التخلف)، وأن آفة مدينتنا أو حارتنا (بالمصري) هي نخبنا الثقافية والسياسية في السلطة وفي المعارضة. فعندنا نخب منافقة بوعي وبغير وعي أحياناً كثيرة. نخب لا تملك الجرأة الكافية على النقد، ويمكن القول عنها أنها نخب غير حقيقية، تسعى الى نفاق الحشود أكثر مما تسعى الى التنوير، ولا أقصد هنا بالتنوير تنوير الحشود، بل أقصد بالتنوير ما فهمته من مشروع كانط صاحب المقالة الشهيرة ما الأنوار؟ (والتي ترجمت ثلاث مرات الى العربية)، أنه كان مشروعاً نقدياً بإمتياز، من نقد العقل الخالص (نقد الميتافيزيقا)، الى نقد العقل العملي (نقد العقل السياسي والأخلاقي)، الى نقد ملكة الحكم (نقد الاستطيقا أو نقد معايير الجمال). ولا ننسى كتابه النقدي الرابع الدين في مجرد حدود العقل الذي ترجمه أخيراً المُبدع فتحي المسكيني في ترجمة تليق بهذا الكتاب المهم.
ومن هنا تركيزي على الفعل الثقافي التغييري القائم أساساً على التحليل التاريخي ونقد الخطابات الثقافية المُهيمِن عليها أولاً، نغمة التبرير المتكررة؛ وثانياً، لحن المؤامرة البائس؛ وثالثاً، المرض في الغرب الذي نعاني منه منذ صحونا مع حملة نابليون على مصر عام 1798 على الفارق الحضاري الذي يفصلنا عن الغرب؛ ورابعاً، نزعة التأصيل عند المثقف الحداثي والنخب الحداثية في محاولته المستميتة (والمستحيلة) في تأصيل مبادئ الحداثة السياسية من النصوص التراثية، فيعتبر صحيفة المدينة قد سبقت العقد الاجتماعي عند روسو باثنا عشر قرناً، وأنها سبقت المواطنة والديموقراطية الحديثة أيضاً. وهكذا يقوم المثقف الحداثي لإرضاء الجمهور بلوي أعناق النصوص ونزع تاريخيتها وجعلها تصلح لكل زمان ومكان، وحتى لو كانت في نظر المؤمنين غير مقدسة؛ وأخيراً وليس آخراً، هلوسة ووسواس سؤال: كيف تأخر المسلمون وتقدم غيرهم (وغيرهم هو الغرب نفسه)، والذي هو عنوان كتاب شهير جداً في عنوانه، فارغ جداً جداً في محتواه، للأمير السلفي شكيب أرسلان الذي كان شاعراً، فنصحه يوماً الأفغاني بأن يتحول الى الكتابة السياسية، ويا ليت الأفغاني لم يفعل.
ولمن يعاتبني على إصراري على النقد الثقافي مع فداحة المشهد السياسي أمامنا من سورية المدمرة، الى اليمن والحرب التي لا أحد يتصوّر لها نهاية، الى الأزمة الدائمة في العراق منذ ثلاثة عقود، والأكثر مأساوية ودراماتيكية هو الإنهيار المخيف لليرة السورية واللبنانية والمجاعة التي تنتظر شرائح كبيرة من الشعب السوري واللبناني.
ولمن يلومونني على عدم تدخلي في الأحداث الآنية وأخذ مواقف صريحة فيها، سأحيلهم على مقالة كتبتها ونشرتها، في بداية إندلاع الإنتفاضة السورية ضد القهر والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة، وكنت حينها موجود وأداوم في عيادتي في مدينة حلب، وقد نشرت المداخلة في مجلة عشتروت صيف عام 2011، وهي كانت عبارة عن أجوبة على عدة أسئلة طرحتها المجلة في شخص مديرها الراحل السيد يعقوب قريو.
مداخلة في بداية الازمة السورية
أرى نفسي مضطراً قبل الخوض في الأسئلة المطروحة من قبل مجلة عشتروت التي يترأس تحريرها الزميل والصديق يعقوب قريو، الى أن أنوّه الى أن طريقة طرح الأسئلة، سواء في الملف الأول الذي ظهر في العدد السابق للمجلة أو في الملف الذي سيظهر لاحقاً، تركز على البُعد الخارجي للأزمة السورية، مع أن هذا الأخير هو متداخل ومتشابك مع ما يجري داخلياً. لذلك أجد ضرورة التذكير والتشديد الى أن العنصر الأساسي في الازمة السورية، هو احتكار السلطة من قبل حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاماً، وسياسات الإقصاء والشطب للمجموعات السياسية المعارضة والمخالفة، مما أدى الى تصحير الحياة السياسية السورية، والتصرف في مقدرات وثروات البلد بعيداً عن أي سلطة رقابية مستقلة. بناء على هذه المعاينة والإثبات، يجب الاتفاق على أن الازمة السورية هي: أولاً، أزمة سياسية، وثانياً، هي أزمة داخلية تفاعلت معها العوامل الخارجية بفعل قانون جدل الداخل والخارج، وبفعل التداخل الحاصل في عصر العولمة بين الداخل والخارج بفعل الثورة التكنولوجية في الإعلام والمعلوماتية.
تعلمت من قراءاتي لكتابات فلاسفة ما بعد الحداثة تفكيك الأسئلة والبحث في الجانب الآخر أي فيما وراء السؤال، أو ما يريد إخفاؤه في سياق ما يكشفه الخطاب ويؤكد عليه. لنتساءل في البداية:
ما هي معايير الوطنية؟
وما هي معايير العروبة؟
وهل فعلاً، هناك معايير قارة يمكن الإحتكام اليها لقياس وطنية إنسان أو مؤسسة أو نظام؟
ونفس الشيء يمكن أن يُقال بالنسبة للعروبة. هل يمكننا اعتبار الوطنية والعروبة قيم مطلقة في سماء الوعي الذي يسبح في غيبيات المفاهيم التجريدية أم حكم يأخذ بعين الاعتبار الوقائع السياسية والاقتصادية والحقوقية التي يمكن مقاربتها بأدوات التحليل الاجتماعي الفلسفي.
لا يمكننا الحكم على قيم الوطنية والعروبة بمعزل عن مجموعة من قيم أخرى تشمل المواطنة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان بحسب الشرعة الكونية للأمم المتحدة، والتي وقعت عليها معظم البلدان العربية، ومن ضمنها الدولة السورية.
وما قيمة الوطنية إذا كان هناك من يحتكر الرأي ويمنع الآخرين من المواطنين، بقوة القمع والترهيب، من التعبير عن رأيهم وممارسة الحد الأدنى من حرياتهم. وهل الوطنية، ولنقل بصراحة، وطنية أي نظام ما، يمكن أن تتحقق كاملة وتكون حينها قيم إيجابية مضافة من دون وجود الديموقراطية، أو الحد الأدنى من حريات التعبير والحريات السياسية والمشاركة السياسية؟ أي هل من الممكن وصف أي نظام، مهما كانت صفته المقاومة والممانعة، بأنه وطني إذا إنعدمت فيه أدنى شروط الديموقراطية؟
هذه من الأمور التي يجب التدقيق فيها، قبل أن نطلق أحكامنا على أي كان. إن طلب الحماية الدولية، هو بداية الإنزلاق لإستجرار التدخلات العسكرية الخارجية، لكن، من المهم أن نعرف من الذي يدفع نحو هذا الخيار المرفوض من مختلف شرائح الشعب السوري، ومن أغلب المعارضين والموالين.
تعتبر لحظة التوريث عام 2000، هي بداية لدخول الحالة السورية لحظة التأزيم. كان مأمولاً أن تقوم السلطة السورية في تلك اللحظة الخطيرة والحساسة من تاريخ سورية بإطلاق ورشة الإصلاح الشاملة للمؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والتربوية، وكان مع السلطة السورية الوقت الكافي لوضع خطة مبرمجة وتدرجية، ومقسمة الى مراحل، وتنتهي بتسلم الشعب السيادة عبر المجلس التشريعي الممثل لكافة القوى السورية الموجودة على الساحة السورية وفق انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف مراقبين محايدين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة. لكن، ما حصل هو تقوقع السلطة على نفسها، ورفضها القيام بالإصلاحات المطلوبة والضرورية متحججة، وكما في كل مرة بالضغوطات الخارجية و"المؤامرات" التي تحاك على الوطن، ومرة أخرى في طرح المخاوف من الإسلاميين تحت تعبير شهير أطلقه نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت عبد الحليم خدام، ونقصد بمصطلح ((الجزأرة)) (إحالة الى ما حدث في الجزائر في العشرية السوداء بين 1990 ـ 2000)، هذا الخطاب الخشبي والاسطوانة المشروخة التي ملّ السوريين سماعها منذ عام 1963، وأصبح السوريون يعتبرونها من المبررات لتكريس التفرد بالسلطة وإقصاء أي معارضة تحاول التعبير عن نفسها بالطرق السلمية المشروعة.
ومنذ إندلاع الإنتفاضة السورية آذار 2011، كان خيار السلطة هو الخيار الأمني. هذا الخيار يتناقض تماماً مع خطاب السلطة الذي يدعو الى "الإصلاح الشامل"، فالخيار الأمني يتطلب حشد كل قوى السلطة وتقوية القبضة الأمنية، فكيف يمكن للإصلاح في تلك الأجواء الأمنية الصاخبة أن يعلو له صوتاً؟ وكيف للسلطة أن تقوم في هذه الأجواء المشحونة بالقيام بحشد كل القوى الحية في البلد للقيام بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإنهاء عمل القيادة القطرية لحزب البعث وتسليم أغلب مقراته لمؤسسات الدولة، والأخطر كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في السياسة وملاحقة المعارضين، بينما مهمتها تقتضي الحفاظ على الامن الداخلي والخارجي؟
إن الإصلاح والخيار الأمني لا يمكن أن يمشيان سوية، وعلى السلطة أن تحزم أمرها وتختار خيار الإصلاح والحوار من أجل منع المخاطر الكثير المحدقة بسورية الوطن والشعب. وعلى كل سوري من الموالاة أن يفكر في هذا الأمر بهدوء وروية، وبعيداً عن الإنفعال والتعصب الأعمى.
إن الهدف الأخير، معارضة كنا أم موالاة، هو مصلحة الوطن، الذي يضم في كنفه ثلاثة وعشرين مليون من السوريين، يجب أن يعملوا ويعيشوا حياتهم بهدوء، وينتخبوا السلطة التي تحافظ على حقوقهم وتؤمن لهم المزيد من الحقوق، سلطة تنتهج سياسة تهدف الى العمران، بحسب مصطلحات صاحب المقدمة ابن خلدون. إن وظيفة السلطة كجهاز، هو رعاية شؤون حرياتهم بالقوانين التي تكفل التوازن بين الحرية والسلم الأهلي.
أما في مسألة الحماية الدولية للمدنيين، وهو من الأسئلة التي طرحتها مجلة عشتروت باسم صاحبها السيد يعقوب قريو، فهو أحد الحقوق المنصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة، في حال تعرض السكان المدنيين لمخاطر الحصار والعزل، أو خطر الإبادة الجماعية من قبل قوى مسلحة، شرعية كانت أم غير شرعية، لأن مثل تلك الجرائم الشنيعة تلغي ما يُدعى بالعنف المشروع الذي تمارسه الدولة، والذي كان ماكس فيبر أول من نظر للمفهوم في بداية العشرينيات من القرن المنصرم.
في الواقع التاريخي، لم نشهد في الماضي أي حماية دولية للمدنيين دون تدخل عسكري، وهذا الأخير لن يأتي دائماً لصالح الشعب السوري وأهدافه في الحرية والعيش الكريم، وبالتالي لا بد من خيار الإصلاح، لا بل لا سبيل إلا بهذا الخيار لتجنب الأهوال التي ستواجه سورية في المستقبل القريب والبعيد.
والمعروف، أن المعارضة السورية في معظم تشكيلاتها هي ضد التدخلات العسكرية، وإن كان البعض مع مراقبين دوليين لحماية المدنيين. لكن، هذا الطلب لا يساوي من الناحية السياسية شيئاً، إنه مجرد ذر الرماد في العيون، واستجابة خطابية لمطالب المتظاهرين الشباب.
مع الأسف، يبدو أن الازمة السورية ليس لها حل في الأفق القريب؛ آخر الحلول المطروحة هو الحل العربي، وقد سارع الفرنسيون بلسان وزير خارجيتهم آلان جوبيه الى تأييده، تعبيراً عن استحالة الحل الخارجي الغربي في الأفق المنظور، لكن النظام سارع الى رفض المبادرة العربية، مما يدل على أن النظام السوري لا يرغب بحلول سياسية للازمة الراهنة، فقط يحاول شراء الوقت لكي يخمد من قوة وإندفاعة الإنتفاضة.
هل نعتبر رفض النظام للمبادرة العربية طعناً في شرعيته العربية، أم طعناً في شرعية الجامعة العربية؟ لا يمكننا تحليل الازمة السورية بمصطلحات وشعارات الأيديولوجية القومية العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.
إن المدافعين عن مبدأ السيادة القديم، ينسون التغيرات العميقة التي حدثت في العالم منذ عشرين عاماً، خاصة مع ثورة المعلومات والإعلام والتي حولت العالم، على الأقل على المستوى التواصلي، قرية صغيرة. لقد أصبح المواطن مع جهاز صغير يحمل كاميرا ويوضع في الجيب، مواطناً صحفياً متنقلاً، ينقل بالصوت والصورة ما يجري على الأرض.
نعم، التدخل العسكري مرفوض ويشكل خطراً على سورية وعلى المنطقة المجاورة، لكن السؤال الجوهري: من الذي يدفع نحو هذا الخيار؟

#فارس_إيغو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات