التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 16 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.
الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية.
قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره.
الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي:
الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما:
1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته
2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع
أما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:
1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة
2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون
3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون
4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون
النقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:
المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،
المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية.
استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان حرية التنقل داخل الوطن و ضمان حرية التنقل خارج الوطن، كما لم تحترم رئاسة السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الحكومة الإسلامي مبدأ الشفافية في تقديم معطيات تخص تدبير جائحة كوفيد 19 حيث قدم معطيات مغلوطة خلقت ذعرا و هلعا لدى المواطنين كما حدث لما أكد لوسائل الاعلام الرسمية بأن المملكة المغربية لا تتوفر الا على ثلاث مئة غرفة انعاش في حين أن الطاقة الاستيعابية لغرف التنفس الاصطناعي هي أكثر من عشرة أضعاف ما صرح به رئيس الحكومة الإسلامي، بل أكثر من ذلك استطاع ذكاء الأطر الوطنية المحلية صناعة الات التنفس الاصطناعي.
التأطير الدستوري لقانون حالة الطوارئ الصحية لم يستند فقط على بعض فصول الدستوري الوطني المحلي للمملكة المغربية بل استند كذلك الى بعض فصول ومقتضيات الدستور الاممي الخاص بالأحوال الصحية. هذا الدستور، تمت المصادقة عليه سنة 1946 من طرف 61 دولة ودخل حيز التنفيذ سنة 1948 ويتكون هذا الدستور من 18 صفحة الكترونية
سنة 2005 صادقت 196 دولة على وثيقة النظام الصحي الدولي التي تنظم عملية الحماية من انتشار الامراض والأوبئة هذا النظام هو نظام صحي ملزم للدول الموقعة عليه ولهذا السبب عملت جميع الدول على تكييف تشريعاتها الوطنية حتى تصبح ملائمة لما ينص عليه النظام الصحي الدولي،
عملية الملائمة تمت على مرحلتين: المرحلة الأولى استغرقت أربع سنوات وامتدت من يوم المصادقة عليه و دخوله حيز التنفيذ الى حدود سنة 2009 أهداف هذه المرحلة كانت هي مساعدة الدول للتمكن من انجاز مخططات وطنية للصحة و المرحلة الثانية امتدت من سنة 2009 الى سنة 2012 و اهداف هذه المرحلة هي دخول حيز التطبيق للمخططات الوطنية للصحة. الدول التي لديها صعوبات في اعتماد مخططات وطنية للصحة أعطيت لها مهلة سنتين إضافيتين للتغلب على صعوبات انجاز المخططات الوطنية للصحة ولهذا السبب امتدت هذه المرحلة الثانية الى سنة 2014
المملكة المغربية انطلاقا من سنة 2012 استطاعت انجاز استراتيجيتها المفصلة الخاصة لكل قطاعاتها الصحية كما استطاعت الوزارة الوصية على هذا القطاع عقد استراتيجية للتعاون ما بين المنظمة العالمية للصحة والمملكة المغربية وستمتد هذه الاستراتيجية الى نهاية سنة 2021.
قانون الطوارئ الصحية هو تعبير للنزعة الإنسية المغربية في بعدها الكوني وهو تفعيل لمحتويات القانون الاممي الصحي. بالإضافة الى الفصلين 21 و24 استند قانون الطوارئ الصحية على محتوى الفصل 81 من الدستور المغربي الذي يدعم الاختيار الديموقراطي لهذا القانون. ينص الفصل 81 على ما يلي:
يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. انتهى الفصل 81
الفصل الدستوري الذي ينظم حالة الاستثناء و التدابير المرافقة لها هو الفصل 59 و الفصل الذي ينظم حالة الحصار هو الفصل 74 و المشرع الوطني المغربي لو كانت نيته تغليب النزعة التسلطية لقانون الطوارئ الصحية لكان استند الى هاذين الفصلين، لكن قانون الطوارئ الصحية دي البعد الإنساني الكوني لم يكترث بتاتا لهاته الفصول.
.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات