القضاء الرأسمالي خدعة: أدلة جديدة!

طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 6593 - 2020 / 6 / 14 - 20:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

كما ببنت من قبل في مكان آخر , إن القضاء الرأسمالي خدعة.
"منظور ماركسي لفلسفة التشريع"
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67753

يقول فريدريك انجلز في اكثر كتبه شهرة, حالة الطبقة العاملة في إنجلترا:
" إن القانون مقدس بالنسبة للبرجوازي ، لأنه تكوينه الخاص ، الذي تم سنه بموافقته ولصالحه
الخاص ولحمايته. إنه يعلم أنه حتى لو كان قانونا فرديا يجب أن يؤذيه ، فإن النسيج كله يحمي مصالحه ؛ وفوق كل شيء ، فإن قدسية القانون ، وقدسية النظام كما أرستها الإرادة النشطة لجزء من المجتمع ، والقبول السلبي للآخر ، تشكل هي أقوى دعم لوضعه الاجتماعي. لأن البرجوازي الإنجليزي يجد نفسه مستنسخا في قانونه، لذا فإن عصا الشرطي تمتلك قوة مهدئة بشكل رائع. ولكن الحال بالنسبة للإنسان العامل خلاف ذلك تماما! الإنسان العامل يعرف هذا جيداً، وقد تعلم من تجارب كثيرة جداً ، أن القانون هو عصا أعدها البرجوازي له."
The law is sacred to the bourgeois (Frederick Engels)
http://frederickchambers.co.uk/2016/08/30/the-law-is-sacred-to-the-bourgeois-frederick-engels/

وفي تطور مذهل جديد, تفاجئنا "مدونة الاشتراكية الدولية" الآن بنشر مقال بخصوص اعلان
هيئة الادعاء التابعة لوزارة الدفاع البريطانية بأنه من غير المحتمل أن تؤدي أي من مزاعم لجرائم الحرب التي وجهت ضد جنود بريطانيين في أثناء احتلال العراق إلى ملاحقة جنائية.
Service Prosecuting Authority drops all but one investigation into British war crimes in Iraq
https://www.wsws.org/en/articles/2020/06/13/iraq-j13.html

وقال مدير الهيئة، أندرو كايلي، متحدثًا إلى برنامج "القانون في التطبيق" الذي بثته إذاعة بي بي سي 4 الأسبوع الماضي، إن معظم القضايا تم رفضها في مرحلة مبكرة جدًا من التحقيقات بسبب "المستوى المنخفض" للمخالفة ونقص الأدلة الموثوقة. حتى إن القضية الأخيرة المتبقية من غير المرجح أن تؤدي إلى محاكمة.".

رفضت الحكومة البريطانية بسرعة مذهلة ادعاءات لا حصر لها بشأن سوء معاملة القوات البريطانية التي مورست في أعقاب الغزو والحرب والاحتلال غير الشرعي للعراق في عام 2003 - بما في ذلك أشرطة الفيديو للجنود الذين يقومون بأعمال وحشية وقاسية - باعتبارها تافهة أو بدون أدلة داعمة. ولكن كانت هناك عشرات الحالات الموثقة جيدًا التي ارتكبت فيها القوات البريطانية جرائم حرب في العراق ، فيما يتعلق بإساءة معاملة المعتقلين ، بما في ذلك جرائم القتل على يد جندي من القوات الحوية الخاصة ـ SAS ، وكذلك الوفيات في الحجز والضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل أفراد وحدة الحيش المسماة Black Watch.

وكما تؤكد المدونة, إن هذه الجرائم ليست نتيجة أعمال فردية، بل انها حصيلة لا محالة لها للدوافع الوحشية والإجرامية الكامنة وراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وقضية بهاء موسى ، وهو عامل فنادق في البصرة ، الذي توفي بعد تعرضه للتعذيب والضرب على يد القوات أثناء احتجازه في قاعدة بريطانية في عام 2003 ، هي الحالة الأكثر شهرة. بعد ست سنوات من الحملات العامة، مَثلَ ست جنود أخيرًا أمام محكمة عسكرية، قبل تبرئتهم من ارتكاب مخالفات. اعترف جندي بالذنب وقضى سنة واحدة فقط في السجن. لم تصل معظم حالات الاعتداء والتعذيب المزعومة حتى إلى جلسة استماع في المحكمة.

حقق فريق الادعاءات التاريخية العراقية (IHAT) في 3405 جرائم حرب يُزعم أن القوات البريطانية ارتكبتها خلال احتلال العراق بين عامي 2003 و 2009. ووجدت أدلة على انتشار الانتهاكات وسوء المعاملة على نطاق واسع ، بما في ذلك قتل المدنيين العزل والأطفال.

أغلقت حكومة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي التحقيق في عام 2017 دون أي ملاحقات قضائية ، مبررًة أن فيل شاينر ، المحامي الذي اوصل أكثر من 1000 حالة إلى IHAT ، دفع أجورا لأشخاص في العراق للعثور على شهود. وتعهدت ماي بقولها: "لن نسمح مرة أخرى أبدًا - في أي نزاع مستقبلي - لهؤلاء المحامين اليساريين الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالتخبط والتحرش بأشجع الشجعان".

وأعلنت بيني موردانت ، وزيرة دفاعها، أن المحافظين سيقدمون تشريعات تحمي القوات البريطانية وقدامى المحاربين من التحقيق في الأعمال في ساحة المعركة في الخارج بعد 10 سنوات، باستثناء "ظروف استثنائية" لمنع "التحقيقات المتكررة أو غير العادلة" التي أعقبت العمليات في العراق وأفغانستان. وهذا هو تفويض مطلق لجرائم الحرب المستقبلية.

وقد وجدت كل من المحاكم المدنية وهيئات التحقيق العامة أدلة مستفيضة على التعذيب من قبل القوات البريطانية في العراق ، حيث اضطرت الحكومة إلى دفع ملايين الجنيهات في التسويات خارج المحكمة لتجنب الملاحقات الجنائية.

لقد كان من الدلائل في بعض الحالات أنه في عام 2014 قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا شكوى تزعم أن أفرادًا عسكريين بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب ضد العراقيين في أثناء احتجازهم بين عامي 2003 و 2008 وأمر بإجراء تحقيق أولي.

كان هذا هو المرة الأولى التي فتحت فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في دولة غربية. كان جميع المتهمين سابقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية تقريباً رؤساء دول أو مسؤولين أفارقة. الولايات المتحدة - ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 - والقوى الكبرى الأخرى تفلت من العقاب ، حتى عندما تستخدم القوى الإمبريالية المحكمة بسخرية لاستهداف الأشخاص المعادين لمصالحها.

تغاضّت المحكمة الجنائية الدولية عن أكثر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان وليبيا والضفة الغربية وغزة ، حيث يحمى مرتكبوها عن طريق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الآن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها أمريكا وحلفاؤها، وهذا يعني إسرائيل، بتجميد أصول محققي المحكمة الجنائية الدولية المستهدفين في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من دخول البلاد.
U.S. to Penalize War Crimes Investigators Looking Into American Troops
https://www.nytimes.com/2020/06/11/us/politics/international-criminal-court-troops-trump.html

كل هذه الحقائق تمثل رفضًا صريحًا للقانون الدولي ونقض بالكامل لأي ادعاء بأن دول ما يسمى "العالم الحر!" تسترشد بأي شيء بخلاف مصالحها الوحشية.

وكما تؤكد المدونة بحق, إن القوة الوحيدة التي يمكنها منع الحرب هي الطبقة العاملة، القوة الثورية العظيمة في المجتمع, التي توحد وراءها جميع العناصر التقدمية عبر الحدود الوطنية ، في النضال من أجل الاشتراكية.

#طلال_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل