الدولة الديمقراطية الحديثة... الواقع والمستقبل

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6590 - 2020 / 6 / 11 - 09:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد:
إن الديمقراطية تعني المشاركة من القاعدة إلي القمة وإقامة دولة القانون التي تحترم فيها كافة الحقوق وان هذا لن يتحقق إلا في ظل الحكم الرشيد، وتعزيز مكانة المجتمع المدني وتأهيله باعتباره شريكا استراتيجيا في بناء الديمقراطية والإصلاح وتحقيق التنمية.

الديمقراطية وحقـوق الإنسـان :
في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هـي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار, لا يمكن للنظـم العربيـة أن تسـتمر في رفض مسـايرة العصر بتجاهلـها نشـر الديمقراطية في بلادها.
ومـع انتشار الديمـقراطيـة في العـالم بإيقـاع سـريع خـلال العقود القليـلة الماضيـة لم تتبقي إلا أقليـة تتزعمها النـظم العـربية. فكيف يجـوز لأقليـة مثلها تمنع شعوبـها من اللحـاق والمشـاركة في التطـويـر الحـضاري العالمي الجـاري حـولها والذي ينذر بإخـراج العالم العـربي من حلبـة سـباق التـقدم.
من هنا نجـد أن بدايـة الطـريق الصحـيح لأية إصـلاحات سـياسـية تبـدأ بإعـمال مبـادئ الديمقراطية فهي حجـر الأسـاس في أي بنـاء مجـتمعي صـحيح.

مبادئ تميـز الحكـومة الديمقراطية :
مع تعدد أشـكال الديمقراطية وتنوع تطبيقاتها الا أن هناك مبادئ محـددة تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية والنـظم الأخرى من الحـكومات. وهذه المبادئ تـدور حـول محـور واحـد هو أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات. وأن إرادة الشـعب هي الأسـاس الشـرعي الوحيـد لأي حـكومة, وان حـماية حـرية التـعبير لأفراد الشـعب هي الهـدف الأسمى الذي تلتزم به أية حكـومة.
وبالتالي فإن من أهم التـزامات الشـعب ان يمـارس حق الإشـراف والمراقبـة علي أعمال السـلطة عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.
ولتحـقيق ذلك يجب أن تتـاح للشعـب الوسـائل التي تسـمح له بتـبادل السلطـة أي عدم ديمـومة الممسكون بالسـلطة ونقلها إلي غـيرهم, دون استخدام العـنف وعن طـريق الأحزاب السياسية بتطبيق احترام حكم الأغـلبـية مصحـوبا باحترام حقوق الأقـليات والأفـراد دون استـثناء في نطـاق الاحترام الكامل لحـقوق الإنسـان.
والدولة الديمقراطية الحديثة تمارس الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لكي تحقق اعلي درجة من العدالة. ولاية السلطة التنفيذية والتشريعية تتم عن طريق الانتخابات العامة هذه المنظومة تعني ان الديمقراطية شرط للحكم الراشد.

مشاركة المرأة والشباب :
وضرورة أن تنال مشاركة الشباب في التنمية وفي بناء مجتمع ديمقراطي حظا وافرا من الاهتمام، والشباب يقصد بها الإناث والذكور علي حد سواء.
إن القاعدة العريضة في مجتمعاتنا والتي تمثلها شريحة الشباب تشكل مصدر قوة وعامل نهضة مني اعتبرت طرفا أساسيا في المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

تعريف الدستور :
إن الدستور في أي دولة في العالم هو القانون الأساسي الذي يظهر شكل الدولة ونظام الحكم فيها.. وهو الذي ينظم تكوين السلطات العامة للدولة واختصاصاتها وعلاقة بعضها ببعض.. وهو الذي يضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم. ولأن الدستور فوق كل سلطات الدولة فهو الذي ينبع من خلاله كل القوانين دون ان تخالف الدستور.. وإلا كانت غير دستورية. ويجب إلغاؤها.
والدستور هو القانون الوحيد الذي لابد من استفتاء الشعب عليه ومن زمن بعيد والشعوب المستعمرة أو غير المستقرة والتي ذاقت الظلم تسعي لوضع دستور لحياتها وتسعي لتغير دستورها لكي تصحح مسار حياة مجتمعاتها إلي الأفضل.

الدستور الجيد :
والدستور الجيد الذي يخدم مجتمعه ودولته هو الدستور الذي يوضع متوافقا مع ظروف المجتمع الذي وضع من أجله وهو الذي يتوافق مع مصالح الغالبية العظمي من الشعب.
ويجب في الدستور الجيد ألا تتناقض مواده بعضها بعض لتكون في النهاية مواد دستورية باطلة لأنها متعارضة مع مواد دستورية أخري كذلك يجب في الدستور الجيد ألا يوجد به ثغرات تنفذ منها القوانين ويستغلها المغرضون والمنتفعون علي حساب الشعب وتخدم فئة معينة علي حساب باقي فئات الشعب.

إعداد الدستور :
وعند وضع دستور الدولة أو تعديل بعض مواده لابد من وجود لجنة مكونة من اعلي القانونيين والمخلصين للدولة لوضع إطار تصوري لصيغة مواد الدستور المقترحة.
ثم يتم تجميع آراء المفكرين والصحف والمؤسسات الاجتماعية والنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها لمعرفة الرأي العام ومدي تأييده لمواد الدستور المقترحة من عدمه.
ثم يتم استفتاء الشعب علي مواد الدستور أما لتأييده أو رفضه.. والدستور يجب أن يوضع بدقة متناهية لأنه يؤسس الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع لفترة طويلة قد تصل لعشرات السنين.

الأحزاب السيـاسيـة :
منظمـات أو تجـمعات اختيارية تعمل علي أن تكون الصـلة بين الحـكومة وأفراد الشـعب. وتقوم هذه الأحـزاب بتـوفير مرشـحين للانتخابات وللمنـاصـب الرسمية, والتعـريف بـهم للفت اهتمام أفـراد الشـعب وتحفيزهم علي الاشتراك في اختيار هؤلاء المرشـحين للحكـومة المنتظر توليها الحـكم.
وحـزب الأغلبـية أو الحـزب الذي أنتخب لتـولي منـاصب الحكـومة يسـعي إلي أن يقـدم بالطـريق القـانوني عددا من السـياسـات والبرامج التي تعكس ما وعد به الشـعب أثناء الانتخابات.
وفي المقابل فإن أحزاب المـعارضة لديهـا كامل الحـرية في انتقاد سياسـة حـزب الأغلبية وتقـديم اقتراحاتها العـلاجـية لشرائح المجتـمع المختلفة علي هيـئة برامج وبدائل سيـاسية. ولهذا فإن التـنافس بين الأحـزاب السـياسـية في النظم الديمقراطية ليس عراكا من أجل البقـاء, بل هـو تـنافس من أجـل خـدمـة الشـعب.

المجـتمع المـدنـي :
المؤسـسات أو الشـركات أو الشـبكات التي تطبـق مبـدأ حـرية الاجتماع والمشـاركة للمواطنـين لتـمكنـهم من تنمـية وتـطوير مجـتمعهم وتحـركاته للعـمل كقـناة للتـواصل بين الأفـراد والدولة, وذلـك دون تـدخـل منـها.
والمجـتمع المـدني يـنظـر إليه أنـه النـطاق الذي يـدور فيه نشـاط تـطوعي واختياري في مشـاركة خـارج نطـاق الأسـرة أو العشيرة وبعيـدا عن الـدولة والسـوق. وبـهذا المفـهوم فإن الأحزاب السـياسـية والإعـلام ليسـا من منظـمات المجـتمع المدني.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلنية والتكنولوجية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل