تغيير العقيدة العسكرية للجيش الامريكى! ترامب يضغط، ووزير الدفاع مازال لا يدرك؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 6584 - 2020 / 6 / 5 - 02:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخذ الرئيس المخلوع الراحل مبارك، يراوغ الامريكان سنوات، حتى لا يقوم بتغيير عقيدة الجيش المصرى الى عقيدة "الحرب على الارهاب"! .. لماذا؟!، بالطبع لم يكن مبارك يسارياً معادى للامبريالية الامريكية، ولكنه كان وقادته العسكرين من الخبرة والنضج ما يسمح لهم بادراك قدر وخطورة ان ينتقل الجيش من عقيدة قتال خارجى "العدو"، الى عقيدة قتال داخلى "الارهاب"، مدركين خطورة الاحتكاك الخشن بين الجيش وقطاعات من الشعب، وكما قال السيسى عن حق "الجيش الة قتل"!،(1) تكوينه الوظيفى للقتل، وليس لفض التظاهرات او للتعامل الشرطى مع العنف المجتمعى، وبالاضافة الى ان ذلك، هذا هو التكوين الوظيفى لجهاز الشرطة المدنية، الا ان الخطورة الاكبر من دخول الجيش فى صراع مع قطاع من الشعب، تتمثل فى خطورة ذلك على وحدة الجيش وتماسك وحداته .. هذا ما جعل مبارك وقادته العسكريين يماطلون فى الاستجابة للارادة الامريكية بتغيير العقيدة القتالية للجيش، بالرغم من الضغوط العنيفة التى تعرض لها مبارك، والتى وصلت الى حد عدم استقباله لسنوات فى البيت الابيض!.


الاهم من الخبرة والنضج لدى مبارك وقادته العسكريين، انهم كانوا مازالوا يمثلون النسخة ما قبل النسخة الحالية من سلطة يوليو 52 الممتدة، نسخة مبارك التى كانت مازالت تتمتع ببقايا شرعية، ساهمت فى تجديدها حرب اكتوبر 73، وبالرغم من اغتيال قائدها "السادات"، الا ان اختفاء، "رحيل/ التخلص"، القائد، لا يمنع من الاستمتاع بنتائج انجازات القائد، هذه البقايا من الشرعية سمحت لنسخة مبارك بهامش من المناورة مع الضغط الامريكى!.


بمعنى اخر، ان نسخة مبارك كانت لاتزال فى ترف من لم تنزع عنه ورقة التوت الاخيرة بعد، حتى 25 يناير 2011، التى جاءت لتنزع ورقة التوت الاخيرة على نسخة ما بعد مبارك، بعد ان كانت كل اوراق التوت قد سقطت عن سلطة يوليو على مدى سنوات من الفشل المزمن فى تحقيق هذه السلطة لأياً من مبررات استمرارها، الاستقرار والتنمية، وحيث لم تكن 25 يناير 2011 قد جاءت بعد، ونزعت اخر ورقة توت عن شرعية سلط يوليو 52، باعلانها الجمعى الصريح والمستمر (18 يوم)، الاصرارعلى الغاء العقد الاجتماعى مع سلطة يوليو، ممثلاً فى اخر نسخة لها، نسخة "مبارك" ..


وقد تمثل الوضع الجديد بعد 25 يناير، فى ذلك النمط الذى يظهر بوضوح فى المعدلات فائقة السرعة والحدة التى تسير بها نسخة يوليو ما بعد 25 يناير 2011، نسخة "المجلس العسكرى/ السيسى"،(2) فى حرق كافة المراحل التى تلكأت فى تنفيذها النسخ الاسبق، نسخة "مبارك" ومن قبله نسخة "السادات" .. كما التلكأ فى الانتقال من مرحلة الانفتاح الخجول لدخلة العولمة، والذى سمى بـ"الانفتاح الاقتصادى" (1974)، الى مرحلة الانفتاح التام او "الموت الزؤام"، سوقاً استهلاكياً، وتملكاً لوسائل الانتاج، مدنية وعسكرية "على الطريق"، ورفع يد الدولة عن السوق، وتعويم العملة المحلية .. الخ.


والاكثر خطورة واهمية لحكام عالم اليوم، اليمين العالمى، وممثلهما صندوق النقد والبنك الدوليان، واللذان لا ولن يقبلوا بأقل من تخلى السلطة، للحصول على رضاها، عن مظاهر سيادة الدولة سواء على حدودها الجغرافية، الارضية "شمال سيناء/ صفقة القرن"، او حدودها البحرية "البحر الاحمر، تيران وصنافير، ممر تيران/ البحر المتوسط، غاز شرق المتوسط"، او داخل حدودها الجغرافية، النيل، روح مصر، ليس فقط من اجل توسعة عدد دول المصب لتشمل اسرائيل، وحصوها على ماء النيل بالطبع، حلمها التاريخى (1903)، بل الاهم، ان يكون محبس النيل "روح مصر"، فى "سد النهضة"، محبس الارادة المصرية، كل مصر، سلطة وشعب، فى الحاضر والمستقبل، فى يد ممثل حكام عالم اليوم، مالك سد النهضة، البنك الدولى، والذى اشترط موافقة مصر "رسمياً" "علنياً" "قانونياً" على بناء السد، حتى يضمن عدم مواجهة مشاكل قانونية مستقبلية، تزعزع قدرته على ممارسة التحكم الخالص فى الارادة المصرية لصالح مشاريعه نحو شرق اوسط كبير جديد، وليس كما يعتقد بعض المحللين المحترمين، لصالح اسرائيل الكبرى، انه من اجل هدف اسمى من اسرائيل فى حد ذاتها، هدف يتعلق بالأسياد الذين توظف لديهم الادارات اليمينية فى كلً من اسرائيل وامريكا، اسياد العالم، اليمين العالمى، حاكم عالم اليوم، الذى لا يمثل اليمين الحاكم فى اسرائيل او امريكا سوى دور وظيفى للشريك الاصغر للأسياد، وقد حصل البنك الدولى نيابة عن الأسياد، على موافقة صريحة وعلنية وقانونية، موثقة من الرئيس السيسى فى 23 مارس 2015 بموافقة مصر "رسميا" على بناء سد النهضة!.


وفى هذا السياق فقط، يمن فهم موضوع تغيير العقيدة العسكرية، من عقيدة القتال الخارجى "العدو"، الى عقيدة القتال الداخلى "الارهاب"، ليس فقط بالنسبة للجيش المصرى او الجيش الاسرائيلى، بل للجيش الامريكى ايضاً!، انه التطور الملاصق لتطور الاستعمار النيوليبرالى الاقتصادى، حيث يتحول الجيش بجانب دوره الخارجى المحدود والمؤقت، اداة لاخضاع المجتمع "داخلياً" لشروط العولمة النيوليبرالية .. اى تغيير العقيدة العسكرية، من عقيدة القتال الخارجى "العدو"، الى عقيدة القتال الداخلى "الارهاب"، .. لذا لم تكن صدفة ان يصف ترامب الحركات الاحتجاجية ضد عنصرية وعنف الشرطة الامريكية، ان يصفها بـ"الارهاب المحلى"، ويضغط الى "تغيير العقيدة العسكرية" للجيش الامريكى، والانتقال من عقيدة قتال خارجى "العدو"، الى عقيدة قتال داخلى "الارهاب"، كما يريد اسياد اليوم، ذلك الذى يبدو ان ادراك وزير الدفاع الامريكى لم يصل اليه بعد، ومازال يرى ان مواجهة الداخل هى من مسئولية جهاز الشرطة المدنية، انه لم يدرك بعد ما يسير فيه ترامب منذ حملته الانتخابية الاولى للترشح للرئاسة، من شعار "سحب قوات الجيش الامريكى من الخارج"، والذى لا يمكن فهمه بأى حال من الاحوال على انه خوف على حياة الشباب الامريكان فى حروب الخارج .. وهذا كان الشطر الاول من العبارة، اما الشطر الثانى من العبارة، والذى لم يفصح عنه ترامب الا منذ ساعات، عندما جاء الوقت المناسب، انه شطر "وتوجيهها الى الداخل"، لتصبح جملة الشعار مكتملة، كالتالى: "سحب قوات الجيش الامريكى من الخارج، وتوجيهها الى الداخل"!.


بعض القادة العسكريين والذين يبدوا انهم قريبون من رأس السلطة، الا انه عند اللحظات المفصلية والحاسمة فى تطور الاحداث الكبيرة، نكتشف انهم لم يكونوا على مستوى اللحظة التاريخية، وهو ما يذكرنا، على المستوى المحلى، بالحديث التلفزيونى للواء احمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميداى مع المذيع عمرو اديب، ابان 3 يوليو 2013،(3) .. غالباً، ان مستقبل وزير الدفاع الامريكى قد حسم بالفعل.







المصادر:
(1) السيسى "الجيش الة قتل"
https://www.youtube.com/watch?v=1aBMmTlp4DY
(2) السيسى يعلن وقف العمل بالدستور و تولى رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة
https://www.youtube.com/watch?v=u1yewm16g58
(3) لقاء اللواء احمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى مع المذيع عمرو اديب.
https://www.youtube.com/watch?v=1CIOTJyUtQA

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل