الخطاب الحداثي، بين استقحااب الايديولوجيا، و استقواد -الوشاية- ! حالتان للتأمل !

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 6530 - 2020 / 4 / 6 - 21:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية نقول بأن الهجوم على الشيخ السلفي "أبو النعيم"، غير مبرر بتاتا !!

أولا، توقيفه و اعتقاله و محاكمته كانت بسبب "تصريحات" محددة ! هي موضوع البحث و المتابعة، و هذا يناقش فقط من خلال هذا الاطار !

ثانيا، "أبو النعيم"، ليس نشازا، أو أن لديه خطابا "غريبا"، أو "غرائبيا" ! لكي يثار حوله كل هذا اللغط !

"أبو النعيم" شيخ سلفي، و النظام كذلك، الدولة، عمودها الفقري، و علة وجودها و أساس "الدستور" المعبر الاسمى عن ارادة "الامة"!
بل إن النظام في شكله و بنيته المحددة ب "الملك/ أمير المؤمنين"، يذهب مباشرة أبعد من اتباع السلف، ، أو الوقوف عنده كأصل اتباع، بل يذهب نحو ثاني أصول العقيدة، بعد النبوة و السنة النبوية التي لها أيضا وقع مباشر على "صحابة الرسول"، أي الأصل العقدي المباشر ل "أمير المؤمنين"، و الذي هو مرادف ل "الصحابة" أو الصحابي الذي عرف بحمله للواء "امارة المومنين" !!

لكن بالنسبة للشحاذين على اعتاب مراحيض "الدولة"، ك "احمد عصيد"، أو "سعيد الكحل"، من الذين صارت مقالاتهم عبارة عن "وشايات علنية"، أو مناشدات ب "الاعتقال" أو التوقيف ..
فلابد من وقفة مماثلة لقول أو توضيح بعض الأشياء .

الاسلام السمح و المذهب المالكي، مثلا، يحرمان كليا الموسيقى و الطرب! ( يعرف بها الفساق، بتعبير الامام مالك نفسه)،
و قس عليه أشياء أخرى كثيرة، لا يسع حيز هنا للتفصيل فيها، لكن كيف يستقيم هنا أمر النظام، و الدولة، و "الرعايا" و "سلطة القانون" ؟

"السلطان/ أمير المومنين" هنا، تعني سرعتين أو مكيالين في الحكم ! فمثلا، كل ما لديه ارتباط بحرية العقيدة، أو الاختلاف على هذا الاساس أو اساس آخر، "ثقافي" أو "تثاقفي"، يعالج وفق هذا المنطق، بمنظومتين فقهيتين تشريعيتين متوازيتين و متداخلتين "

"الفقه الاسلامي المالكي"، و "فقه السلاطين" ! أو "الاحكام السلطانية"، بمعنى أن تأويل التشريع الشمولي القائم يتم عبر مدخلين هما، شؤون "رعايا السلطان" و شؤون "رعايا الأمير" !
و عليه، فان موقف الدولة هنا يظل متسقا مع ذاته أغلب الاحيان، فكما أن الدولة تحمي "الحق في الاختلاف"، فهي تحمي "دور العبادة" و ترعاها ، أي نفس المعادلة، بعنصرين، الأول يخص "رعايا السلطان"، و الثاني يخص "رعايا الأمير".
و عليه، فحديث "الشيخ" السلفي هنا، و ان اخذ شكلا "عنيفا"، أو حتى "تكفيريا"، فهو مع خط "الدولة" قبل كل شيئ، و لا يقوم بالتنظير لايديولوجيا غريبة ! أو خارجة عن نطاق "الايبيستيما" و الزمكان !

طبعا، لا احد من وزارة الاوقاف، أو مجلسها العلمي، يستطيع انكار حديث شرط الخروج عن طاعة "ولي الأمر"، ألا وهو "عدم اقامة الصلاة" !!

و العلة طبعا، هنا، أي في "قرار اقفال المساجد"، محط جدل فقهي لا ينتهي، و لا يمكن الحسم فيه بسهولة !
و هذا المأخذ "الابرز" في أمرين متوازيين ايضا هنا !
الأول هو الحديث الصادر عن "ابو النعيم"، و هو انفعال متسرع !
و الثاني هو عملية توقيفه و متابعته التي كانت أيضا، بالموازاة، بنفس المنطق و المنطلق، متسرعة و منفعلة، في مفارقة عجيبة !

إذ أن خطاب "الشيخ" هنا، له ما سبق ! و هو استثناء !!

كما أن "الدولة" تعيش وضعا "خاصا" و هو كذلك، استثناء !!

لا أبرر لأحد هنا، بقدر ما أحاول تفكيك و اظهار "الارهاب" الحقيقي" هنا، ارهاب المتحدثين باسم "الحداثة" و "العلمانية"، و الداعين لقيم و افكار و حمولات ادلوجية بمنطق "الوشاية"، و حروب "دعارة الرصيف" ضد الآخر المخالف، و الابتزاز الحقوقي ضد الدولة و مؤسساتها و منظومة الحكم ككل،
بل و منظومة الدولة و المجتمع ! التي يسوق الشحاذ "العلمانجي"
بتطابقها الضمني أو أنها "تدعم" بباراديغمات أو لغة ( ال Soft-Hard- Ware) التسطيحية، القيم الحداثية، من حيث المبدأ، بينما الأمر هنا يتعلق بمنظومة أخرى أصيلة، تدير و تدبر "امورها و خمورها" بنفسها، أو من تلقاء صيرورة مركبة متداخلة البنيات و الأنماط و الأقانيم، منذ عقود و قرون خلت، قبل ظهور "انوار فرنسا"، أو وصول مادة "الصابون" الى اوروبا!

هؤلاء هم "الارهابيون الحقيقيون" و الفعليون ! و هؤلاء هم الخارجون عن "القانون" و "الدستور"، و المنظومة الشاملة حكما و حكامة ! فكرا و تنظيرا ! ينتفي ايديولوجيا بحكم العوامل السابقة ليظل مراوحا لوظيفة "الوشاية" و الصيد في الماء العكر ! و تبرير حلاوة منصب هنا أو "بقشيش" هناك !

و لم/لن يتردد أحدهم في استخدام نفس الاسلوب مع "الدولة" نفسها، في حال وجد حالة طوارئ أخرى "عالمية"، أو "استثناءا" جيو-استراتيجيا، أي مخططا يستهدف تلك "الدولة" أو غيرها.. على مستوى أو آخر !

و هذه لمن لا ذاكرة له، سيرة .. "الحثالات الايديولوجية"..
أو "العبد" القابل للايجار، عبر التاريخ البعيد و المتوسط و القريب !!

و هنا هل يستطيع "الوشاة" الحداثيون، مسائلة هذا النسق، أو حتى الخوض في تفكيكات هذه البنية، و هي الفاعل الأول داخل المنظومة العامة؟
يستحيل الأمر هنا، أو يتعذر، خصوصا بالنسبة لمن يشتغل داخل قناة عمومية مستحدثة لا يشاهدها أحد !
و في تنشيط برامج يحاور فيها نفسه و يستضيف فيها نفسه ! و ربما "يطرد نفسه" يوما ما أيضا !
في مشاهد بئيسة أشبه ب"قعدة" شيخ سلفي، داخل "بلاتو" قناة بترودولار" ! و بالموازاة "معهد ملكي"، لنفس الثقافة القردية أو المجاملة الوظيفية !
و بخصوص "سعيد الكحل"، الباحث في شؤون "الوشاية"،

فالأمر سيان، بل أسوء، وسخ رديئ، يستجدي حداثة "كارتيل" سياسي، خرج من جبة خادم "السلطان"، نصف تمويله بقشيش الدولة و النصف الآخر حشيش، و الحشيش أنواع طبعا !؟
و يعتاش بدوره على بقايا بقشيش "جرائده"، و علمانية لا توجد الا في خبال خيال "معاق ذهني" تشابه الفقه عليه و ضل عن المفهوم و مفهوم المفهوم ! فصار يرى الفقه تخلفا و نفس الفقه "حداثة" !

و بعد هذه التأصيلات "الوجودية"، و ليس بالضرورة "الشخصنات"، هل يستطيع هؤلاء، قبل مسائلة ما يخص "رعايا الأمير"، أي "الفقه الاسلامي"، مسائلة ما يهمهم هم انفسهم مثلا !؟ ك "رعايا السلطان" ؟

أي "فقه السلطان" ؟

و هو ما يهم هذه الفئة هنا بالذات !

.. قانونا و تشريعا و وجودا و وجودية ! و حتى "أكل عيش" بالمفهوم "الحاف" و الجاف !!

كفى من التسول باسم الحداثة !

#حسام_تيمور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل