معضلة التكليف واللاحل وغياب الرؤية السياسية

طلال الحريري
سياسي عراقي
(Tallal Alhariri)

الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 1 - 23:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا لو كُلف فُلان بالوزارة؟
سؤال كثير الطرح والشرح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حاولت أن أُجيب عنه برؤية سياسية معتدلة.
جوابي احدده بسؤال يُجيب عن نفسه ويجعل المتلقي المعني يُجيب عنه وهذه المسألة تعتمد على الموقع والقدرة والإيدولوجية التي ينتمي لها اي مُكلف يُقترَح أو يُرشح أو يُكلف بالفعل.
ما هي المشكلة؟ وما هي مشكلة المُشكلة؟
مشكلة العراق خليط بين مدخلات ومخرجات سياسية تتحدد ب:
_حالة اللادولة وانقسام السلطة بإتجاه اللاسلطة!
_سيطرة المليشيات على القرار السياسي ومؤسسات الدولة الحيوية.
_ثورة مازالت قائمة وستعود بقوة هدفها الإستراتيجي تغيير شامل.
_تضخم الفساد بلا رادع، وردع القانون وتلاشي القضاء حتى وصلنا الى مرحلة اقل ما توصف باللاقانون واللاقضاء!
_نظام سياسي مريض ومشوه خلقيا يفتقر للإستقرار والرؤية السياسية، والإيدولوجية التي تنعكس على شكل وعمل الدولة وتحديد وظائفها ومؤسساتها ورؤاها السياسية والإقتصادية.
_ذوبان الهوية الوطنية وتضخم الهوية الطائفية والعرقية ثم الهوية السياسية التي تُصنِف المواطن بالولاء وعدم الولاء!
_اللاعدالة واللامساواة واللاقانون نتج عنها تدمير اسس السلم والأمن الوطني واصبح المجتمع ضحية للجرائم المنظمة والإنتهاكات الكبرى التي تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.
_ثقرطة السلطة نتج عنها سيطرة الفاشية الدينية على المجتمع وتسببت بتجريف بنيته الإنسانية ومورثه القيمي المعتدل.
_توسع النفوذ الإيراني الى حد الإبتلاع التام للدولة والأعتراف علنا بأن العراق مجال حيوي للنظام الإيراني! وهذه النقطة تحديدا كانت من ابرز اسباب الثورة بسبب سياسات ايران المزعزعة لسلامة المجتمع العراقي والتحكم بموارده من خلال الطبقة السياسية والمليشيات.
_تنامي معطيات الحرب والمواجهة بقيادة اميركا للتعامل مع المليشيات وازالة بؤر التوتر واللااستقرار في ظل تبني الطبقة السياسية لمشروع الممانعة والإصرار على توريط العراق والدفع بشعبه الى الهاوية دون ادنى مسؤولية على عكس منطق العقلانية في التعامل مع الأزمة!
_فقدان النظام السياسي مشروعيته وتشظي شرعيته الوطنية والدولية وانهيار ثقة المواطن بهِ في الوقت الذي يُحمل بها الشعب المسؤولية الكاملة للطبقة السياسية التي اصبحت نواة متأكلة وكثيرة التصدع والإنشطار!

اما مشكلة المشكلة فتكمن برؤية الطبقة السياسية التي لا تُدرك اثار هذه المدخلات ومخرجاتها غير المتوقعة التي سَتُلقي بها الى جحيم هاوية بركان تتصاعد نيرانه بتصاعد المواقف السياسية المشتته وكثيرة الإنغماس بالأقلمة وتبني الصراع المُهلك!
فأيُ مُكلف سينجح بإزالة هذه المشاكل التي تراكمت وتخطت معايير الأزمات حتى وصلت الى معضلة طاردة للحلول المعقولة وجاذبة للتفكك والصراعات؟!
اختم بالقول: لوكانت الإرادات المتمثلة بالطبقة السياسية على درجة من المسؤولية والذكاء لمرت المرحلة الإنتقالية منذُ كانون الأول/ديسمبر برؤية مطابقة لرؤية الإرادة العامة. كانت فرصة لا تُعوض لكنهم خسروا ومازالوا يتمسكون بالخسارة!
اخيرا وليس اخراً: مهما يكن اسم المُكلف وعنوانه وخلفيته السياسية هل يستطيع السيطرة على القرار واستعادة الدولة وفرض رؤية للحل على اقل احتمال وضع خارطة طريق تضمن التحول السياسي والإقتصادي و تُفكك المعضلة ثم تُحول الأزمات الى معوقات قابلة للحل وخاضعة للتخطيط والمعالجة؟
مفتاح هذه اللعبة ضياع الحجر الأساس وهو ( حجر الرؤية العراقية) ومن يُعيد هذا الحجر إلى مكانه سيحسم اللعبة لصالحهِ لذلك ارى كمختص بأن هذا الحجر اصبح بيد الشعب ويتمثل بإرادة التغيير ولا يحتاج سوى إستئناف للثورة كي يوضع في المكان الصحيح.

#طلال_الحريري (هاشتاغ)       Tallal_Alhariri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل