هل يسمح المالكي بفسحة كافية من الديمقراطية .. مستقبلاً ..!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1578 - 2006 / 6 / 11 - 11:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كم هو سهل على الانسان أن يردد شعارات لا يعنيها وجمل براقة وإدّعاءات قد تقرب للوهم من الواقع خاصة في الظرف الذي يمر به العراق ، نحن جميعاً نمقت الطائفية ونحاربها وهم يروجون لها ويدعون من أجلها وفي جميع أعمالهم وقراراتهم رائحة رائحة منها ..!
نحن نعمل من أجل انهاء الاحتلال وطرد المحتل ، ورئيس الوزراء السابق طلب من مجلس الأمن بقاء قوات الاحتلال ، واعتبر هذا واجب دستوري من أجل بقاء الاحتلال ، وشتان بين الموقفين .
نحن نريد أن نوطد قواعد العدالة ونقوي نفوذها حتى ينتشر العدل المطلوب والعدل أساس الملك ، ونحن ندعو أيضاً إلى محاربة الفسق والفساد وننادي بقطع دابره وفي عين الوقت نجد أن قراراً يصدر من صاحب القرار باقصاء مئة وستة وثمانون قاضياً بناءً على وهم أو وشاية أو حقد مزاجي وفق قانون استثنائي جاء به بول بريمر وهو لا يحقق أي إجراء سليم تحت شعار تطهير القضاء ، حتى لو كان تحت قانون اجتثاث حزب البعث ، كان هذا العمل بتحريض بعضهم ، هؤلاء البعض من الموالين للأمريكان أدخلوا في مخ سادتهم الأمريكان بأن الكثرة الكاثرة من البعثيين لا يتعاونون ، ولهم موقف خاص بهم بعد أن أتهم مليون عراقي بأنه مواطن غير صالح ، هذا المليون إذا لم يقضى عليه بقطع الرزق والفصل أو السجن وأحياناً الاغتيال لسوف يقضّ مضاجع هذه الفئة ومن أتى بهم من الأمريكان ، إن المقاومة التي بدأت في الأيام الأولى من الاحتلال ليست مقتصرة على أحد دون الآخر ، لا على السنة فقط ولا على الشيعة ولا على أفراد الجيش أو العشائر ، بل هي صفة لازمة لكل الوطنيين الأحرار وفي كل الشعوب وكل أيام السنة وعلى مر السنين والعقود ، إن هذا الفصل الكيفي المزاجي إحتج عليه وزير العدل هشام الشبلي وقدم احتجاجاً رسمياً إذ انه صدر دون علمه فكيف يكون الاهمال وكيف يغالي المحتل في غطرسته ، والمؤسف أن قرارات الفصل هذه لم يعطى فيها حق الاعتراض القانوني بالشكل السليم ، البعض منه يدعون أنهم من الفساد بكل أنواعه الاداري والمالي والخلقي ، ونراهم خارج نطاق التصريحات والوعظ الاعلامي ، هم ركائز الرشوة ودعائم النهب والسلب ، ومنهم من هو وزير وتلاحقه دوائر الانتربول بتهمة اختلاس مليار دولار ، أمام هذه الحالة الشائكة وأمام تقاطع المصالح وأمام الفوضى الشاملة وغياب السلطة وضعف القضاء ، أتى صاحبنا المالكي وفي جعبته الكثير من الآمال العريضة ، أما ما في طاقته على تنفيذ هذه الأعمال ، فالشعب لا يعتقد أنه بحجم ووسع تلك الأعمال والوعود ، ما قيمة الوعود أيها الناس وما أتت تصريحات الساسة من فوائد على شعوبهم ، نرى أن ألسنتهم أطول من قاماتهم عندما يكونوا في المعارضة ، ويتقلص هذا اللسان كلما تناقضت مفردات منهجه مع مصالحة الطائفية أو الفئوية أو العشائرية .
أنا والكثير لا يحسدون رئيساً للوزراء يستلم المسؤولية في العراق في هذه الأيام فلو كان العراق يملك مؤسسات دستورية ويملك مراكز قانونية وقضاء حاد وقوي قد ينظر في الموضوع ولو كان العراق يملك واحد من المليون من الاستقرار الواجب أن يستظل به العراقيين فقد يبدأ مثلي بالحسد ، ولو كان العراق عاملاً مستقلاً لا أثر لجنود الاحتلال ولا معداتهم ولا طائراتهم التي تزأر في الجو ، فهناك مجال للحسد .
ولو كان العراق غير مستباح من دول الجوار تكفيرين وسلفيين من جهة وصفويين طائفيين من جهة أخرى عملوا عليه كماشة ، هذه الكماشة يتقاطر منها دماء العراقيين جداولاً وأنهاراً ، الكل لا يحمل رحمة لعراقنا الحبيب ، الكل لا يرى أمام عينه غير مصلحته ومصلحة من أرسله إلى العراق ولو كان العراق ابتعد عن هذا الاحتراب الطائفي والعنصري وتفهم واقعه ووجوب تعايشه بفئاته ومقوماته بسلام وفق نسيجه الاجتماعي لو كل هذا متوفر لاستطعنا القول أن حاجتنا في الاستغراب والحسد ستنخفض كثيراً .
على المالكي أن يتفهم أبعاد هذه الحالة
وأن يعلم بكل اخلاص وأن يعمل وفق هذا التفاهم أن السبيل الوحيد هو فرض الديمقراطية وبسط جناحها ، فالديمقراطية ستؤدي الى اجماع يتبلور في مصلحة العراق العليا سنراهم هم الصفيون لا يستطيعون سد غضب الشيعة العلويين والسنة المترابطين مع الشيعة تحدوهم آمال منها طرد الاحتلال ، سنرى هذه الفئة تركض ونعالها في أيديها وعُقلها وغترتها على أكتافها وعبائتها محمولة باليد يتلفتون الى الوراء خائفين من غضب هذا الشعب ، الشعب الذي لا يقبل بالطائفية الصفوية ولا بالعنصرية الشوفينية ويقف وقفة رجل واحد أمام الاحتلال يعمل على طرده من كل العراق .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل