ازمة تشكيل الحكومة العراقية بين الرفض و القبول

فواز علي ناصر الشمري
كاتب صحفي
(Fawaz Ali Nasser Al-shammari)

الحوار المتمدن-العدد: 6520 - 2020 / 3 / 22 - 01:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اكثر من ستة اشهر لا تزال المظاهرات العراقية تطالب بترشيح رئيس وزراء مستقل بعيد عن الاحزاب السياسية .حيث شهد العراق منذ 2003 الية ثابتة لترشيح رئيس الوزراء على اساس الانتماء للأحزاب السياسية اضافة الى الولاء العقائدي و الاقليمي ان صح التعبير .ولكن بعد مطالبة المتظاهرين لانتخاب شخصية غير جدلية بعيدة عن كل ما تقدم في اعلاه وجدت هناك ازمات كثيرة منها عدم الاتفاق على شخص معين .ويعد عدم ترشيح (محمد توفيق علاوي ) ليس فشلاً في اداء العملية السياسية .بل هو سلسلة من الضغوط السياسية التي استمرت في طرح مبدأ المحاصصة السياسية .و نجد هنا دخول العراق في ظاهرة انتشار فايروس كورونا العالمية شكل عامل خطورة من كل الجوانب سواء كانت الصحية ام الاقتصادية حيث نجد انخفاض انتاج النفط الى ما دون 30 دولار للبرميل الواحد .و نجد هنا العراق مقبل على كارثة اقتصادية منذ اكثر من 16 سنة .و بعد تكليف السيد برهم صالح لشخصية (عدنان الزرفي) نجد انقسام الكتل السياسية الى عدة اراء متضاربة بين الرفض و القبول .حيث نرى انقسام الكتل السياسية لعدة اسباب منها تجاوز رئيس الجمهورية الدستور في الترشيح .لو نرى الاطر الدستورية في انتخاب رئيس الوزراء نجدها غير متوافقة مع الدستور .حيث نجد اعتراض اغلب الكتل الشيعية على ذلك الترشيح في حين نرى قبول اطراف اخرى على الترشيح و لربما نجد هناك حالة من تضارب الآراء دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي و هو يمر بأزمة اقتصادية كبيرة من انتشار الفراغ الدستوري في كافة مفاصل الحياة ولعل اهم تلك الازمات هي عدم تمرير موازنة العراق لعام2020 و التي ادت الى تأخر الكثير من الاعمال في العراق .و لذلك يستوجب على رئيس الوزراء ان يحظى بقبول الكتل السياسية قبيل تكليفيه من رئيس الجمهورية .و لكن قد يتساءل البعض ما مدى الاختلاف في الية ترشيح رئيس الوزراء بين الكتل السياسية ؟ هل هي مصالح شخصية ام الاختلاف على الاطر الدستورية في الترشيح ؟ وبالمقابل نجد هناك اسباب رفض اخرى منها الدعم الاقليمي للمرشح سواء كان من ايران ام امريكا و هو بحد ذاته يمثل تنافراً كبيراً في الآراء في ظل وجود قوى سياسية تعمل على ارضاء الطرف الخارجي على حساب الشعب العراقي فاين هي الروح الوطنية يا ترى . فلابد اذن من وجود تنازل للكتل السياسية عن بعض المصالح الشخصية مقابل الدعوة لبناء اسس وطنية غابت منذ 2003 والعمل للحث عن اخراج البلاد من هذه الازمة و العمل بضوابط اصولية و لو لمرة واحدة لاسيما ان هذه الفترة هي فترة انتقالية لوضع الاسس الممهدة لحدوث الانتخابات المبكرة وسبل الارتقاء بقانون يطمح له الجميع و عدم نسيان المدة الدستورية للتكليف للخروج بنداء واحد هو العراق للجميع .

#فواز_علي_ناصر_الشمري (هاشتاغ)       Fawaz_Ali_Nasser_Al-shammari#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل