من أجل نهوض جديد وتعاون فعال للقوى الديمقراطية في العراق!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1575 - 2006 / 6 / 8 - 13:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

على امتداد سنوات القرن الماضي, ومنذ تشكيل الحكومة الملكية الأولى, بذلت أقصى الجهود من جانب قوى الاحتلال البريطاني والنخب الحاكمة الجديدة من أجل إبعاد قوى الحركة الديمقراطية الحديثة عن الساحة السياسية والمشاركة في الحكم والتأثير في الأحداث, ولكن بشكل خاص عن المجتمع العراقي. ورغم صدور قوانين قاسية تعاقب بالحبس على قوى الحركة الديمقراطية والناس الذين يرتبطون بالأحزاب السياسية, سرية كانت أم علنية, فقد فشلت كل الجهود عن منع هذه القوى في الوصول إلى فئات الشعب المختلفة, بل كانت سبباً بحدود معينة لمزيد من التحرك صوب الشعب والارتباط به والدفاع عن مصالحه, كما تجلت في احتضان المجتمع لتلك القوى والأحزاب السياسية بصيغ مختلفة. وفي فترات لاحقة استخدمت النخب الحاكمة, وخاصة في عهود البعث والقوميين والبعث الثاني, أشد السياسات إرهاباً وقمعاً, بل وقتلاً للوصول إلى عزل القوى الديمقراطية عن الشعب وعن تحقيق عملية التنوير الديني والاجتماعي والسياسي في صفوف المجتمع وبين مختلف فئاته وطبقاته الاجتماعية.
لا تغيب عن ذاكرة الناس الذين تجاوزا الخمسين سنة من عمرهم الأحزاب الوطنية والديمقراطية التي ناضلت في الأربعينات والخمسينات والسنوات اللاحقة, سواء أكانت عربية أم كردية أم غيرها أم عراقية تضم الجميع.
واستطاع البعث منذ أن وصل إلى الحكم ممارسة سياسات مدمرة إزاء القوى السياسية الديمقراطية, سواء أتم ذلك عبر تحالفاته السياسية المؤقتة أم عبر ممارسته للعنف والقسوة والقتل والسجن والقمع الفاشي لتحطيم إرادة الأحزاب السياسية الديمقراطية وغيرها في البلاد وإبعادها عن الشعب. وقد حقق نجاحاً في الوصول إلى:
• فرض الهجرة على عدد كبير من المناضلين السياسيين ممن لم يقع في أيدي النظام الدكتاتور, سواء نحو خارج العراق أو إلى مناطق كردستان الجبلية لمواصلة نضال مسلح أنصاري ضد النظام.
• غياب واسع حقاً للأحزاب الديمقراطية عن الساحة السياسية المباشرة في البلاد والعمل بعدد قليل جداً من المناضلين وفق علاقات خيطية ضعيفة دمر الكثير منها, وخاصة بالنسبة للحزب الشيوعي العراقي وقوى سياسية أخرى في القسم العربي من العراق.
• نسيان واسع وفعلي من جانب المجتمع لهذه الأحزاب وحصول غربة نسبية بينها وبين فئات المجتمع, في ما عدا القوى الكردستانية التي كانت في خضم الأحداث في كردستان العراق وحيث كان النضال مسلحاً أيضاً.
• واستطاعت القوى والأحزاب الكردستانية, ومعها الحزب الشيوعي العراقي بصورة نسبية, في الحفاظ بعلاقة نضالية طيبة مع الناس في كردستان, وتنامت بعد هروب قوى النظام من إقليم كردستان في العالم 1991.
وتجلى ضعف علاقات القوى الديمقراطية العربية بالمجتمع في أعقاب سقوط النظام بعد وصول القوات الأمريكية والبريطانية إلى بغداد وسائر أنحاء العراق. ولكنها ازدادت بوضوح كبير بسبب السياسات السيئة والمناهضة في بعدها الحقيقي للقوى الديمقراطية العراقية حقاً التي مارستها الإدارة الأمريكية عموماً والقيادة الميدانية لبول بريمر في العراق وتشجيعها الفعلي للسياسات الطائفية والتزامها توزيع الحكم على أساس المحاصصة الطائفية, إضافة إلى الأخطاء والتجاوزات الكثيرة الأخرى.
ثم تفاقم هذا الواقع عبر السياسات الطائفية والعنفية التي مارستها ثلاث قوى بالتحديد:
1. قوى الإرهاب الإسلامي السياسي المتطرف من مجموعات شيوخ الإرهاب بن لادن والظواهري والزرقاوي وجماع أنصار الإسلام.
2. قوى المليشيات الطائفية السياسية التي عمقت الصراع الطائفي السياسي في البلاد وتسببت في المزيد من الاستقطاب الطائفي المتعمد الذي عمق الفجوة أكثر بكثير مما كانت عليه سابقاً, إذ أنها أصبحت تمارس من قبل الناس بعد أن كانت تمارس من قبل النخبة الحاكمة.
3. الدعاية المضادة التي مارستها الكثير من قوى الإسلام السياسي في المساجد والجوامع والحسينيات ضد القوى الديمقراطية والعلمانية واللبرالية.
أدى هذا الوضع إلى تراجع شديد في النشاط السياسي الجماهيري, سواء أكان بعقد الاجتماعات الواسعة والندوات الفكرية والسياسية, أم بتسيير المظاهرات حول مختلف القضايا المهمة, في حين واصلت المساجد والجوامع والحسينيات إعلامها المضاد المتبادل طائفياً سياسياً أو كلاهما ضد القوى الديمقراطية والعلمانية واللبرالية.
ومما زاد في الأمر سوءاً التشتت بين القوى الديمقراطية والعلمانية واللبرالية, أو حتى بين المجموعات اليسارية مثلاً. فرغم الحديث عن هذا الموضوع مبكراً, ورغم الدعوة إلى بذل الجهود لعقد اتفاقات ذات بعد إنساني وحضاري, فأنها جميعاً كانت تعتقد بقدرتها على إحراز النصر على غيرها وعلى الجميع, مما أوقعها في مطب كبير وحصدت ما زرعته خلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام, وهو أمر مؤسف, إذ برهنت على أنها لم تستفد من تجارب الماضي ودروسه العملية. واليوم لا تجد القوى والأحزاب الكردستانية حليفاً قوياً لها في الصف الديمقراطي العربي, بل تجده مشتتاً ومتباعداً وحتى متصارعاً, مما أوجب عليها التحالف الجاري حالياً. وهو أمر ضروري بطبيعة الحال. ومن المؤسف أن ينطبق على بعضها المثل الشعب النابت "كل من يحود النار الگرصته".
إلا أن التحالف الكردستاني نجح في كسر احتكار السلطة من خلال إصراره على قيام حكومة وحدة وطنية في العراق, إذ أمكن في ضوئها على إدخال قوى القائمة العراقية الوطنية وقائمة التوافق العراقي في التشكيلة الحكومية الحالية, ولم يتم هذا بقدرة القائمة العراقية الوطنية, التي لم تحرز, رغم وجود الحزب الشيوعي والوفاق وجمهرة من البعثيين السابقين وقوى أخرى ليبرالية, سوى 25 مقعداً. ويأمل الإنسان أن تستفيد القوى الديمقراطية حالياً من تجربة السنوات المنصرمة لتشكل تحالفات جديدة ذات رؤية إيجابية تقرها القوى الديمقراطية ولا تكون معزولة عنها.
إن تشكيل الحكومة الجديدة يفترض أن لا يعني بالنسبة للقوى الديمقراطية أنها دخلت تحالفاً ينبغي لها أن تدافع حتى عن أخطاء بعض المشاركين في هذا التحالف أو القوى الأساسية فيه. بل يفترض فيها أن ترتبط بفئات المجتمع ومصالحها وأن تكشف عن عورات الواقع الراهن بحيوية ومسؤولية ووضوح لكي تستطيع أن تمارس سياسة واعية باتجاهين, وهما:
1. إسناد ما هو صائب في سياسات وإجراءات الحكومة ودعم نضالها ضد الإرهاب والتوحش الجاري في العراق من أي طرف جاء.
2. رفض السياسات الطائفية أو التي تجامل الدول المجاورة على حسب مصالح الشعب أو السكوت عن تجاوزات القوات الأجنبية العاملة في العراق والدفاع عن مصالح وحاجات المجتمع وخاصة الفقراء والكادحين والهامشيين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وهذه الوجهة مارستها قائمة التحالف في فترة حكم إبراهيم الجعفري حين كانت تنتقد سياساته وإجراءاته التي لا توافق عليها بالرغم من كونها كانت الحليف الأساسي في تلك الحكومة. إن النقد الموضوعي والبناء لا يتعارض بأي حال مع التحالفات السياسية في الحكومة أو خارجها.
كما يفترض أن تمارس القوى الديمقراطية مختلف أساليب النضال السلمية والديمقراطية البرلمانية وخارج البرلمان أيضاً وامتلاك المواقف الجريئة والواضحة في الموقف من السياسات التي ستمارسها الحكومة في الفترة الجارية.
إن مثل هذه السياسة العقلانية والواقعية ستساهم في تمتع القوى الديمقراطية باحترام ورضا المزيد من البشر في العراق, كما أنها ستكسب احترام المتحالفين معها في الحكم وفي المجلس النيابي والشارع العراقي.
إن العمل من أجل الوحدة وعدم التشتت أو تشكيل المزيد من الأحزاب السياسية الضعيفة, كما يبدو في أفق بعض القوى المحسوبة على التيار الديمقراطي في القسم العربي من العراق, هو السبيل للوصول إلى الناس والعمل مع فئات المجتمع المختلفة.
أوائل حزيران 2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل