طرد الكورونا أفضل من طرد الوافدين في الكويت

عبدالعزيز عبدالله القناعي

الحوار المتمدن-العدد: 6511 - 2020 / 3 / 11 - 13:15
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

طرد كورونا أفضل من طرد الوافدين

حالة الكويت في تعاملها مع الوباء العالمي فايروس كورونا تناول عدة مجالات وأبعاد وقضايا. فلم يقتصر التعامل مع انتشار الفايروس ضمن المجال الطبي والصحي والعلاجي، وإنما تعدى ذلك الي مسارات مفزعة وخطيرة هددت في بعض الأحيان الوحدة الوطنية وفئات المجتمع، من خلال التعامل معه على خلفية مذهبية دينية، نظرا لمسألة أصول بعض المواطنين الشيعة الي ايران وعودتهم من هناك بعد تفشي الفايروس بشكل كبير جدا في ايران.
كما طال الفايروس الحكومة الكويتية وتعاملها مع محاصرته ومنعه وإبعاده، فتخبطت في بعض الأحيان، وامتنعت عن تطبيق القانون بسرعة وشفافية في أحيان أخرى، وكان من نتاج هذا التخبط الهلع الذي لازم مسألة انتشار الفايروس في العالم.
بينما الجانب الأكبر في تداعيات فايروس كورونا، هي ما أصابت قضية الوافدين والعاملين في الكويت. فموضوع الوافدين في الكويت، وخصوصاً الموجه للعمالة المصرية والشعب المصري ، بعد وصول فايروس كورونا إلى الكويت وتزايد الأعداد المصابة به وتخبط الحكومة في طرق الوقاية منه ومحاصرته بالنسبة إلى الوافدين، أخذ حيز كبير من النقاش والطرح بدون أي رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية بديلة، علماً بأن الحكومة الكويتية والنظرة السلبية للوافدين من قبل بعض الشعب الكويتي، تتحملان مسؤولية هذه الهجمة الشرسة التي نرى تداعياتها اليوم بعد أزمة فايروس كورونا وما تبعه من إجراءات حول المطالبة الشعبية بمنع عودة العمالة المصرية إلى البلاد. ورغم بعض السلبيات للجاليات العربية وهو أمر طبيعي وواقعي لكل أنواع الجاليات في أي مجتمع، سواء عربي أو غربي. إلا أن الوافد حين أصبح عبىء على الدولة الكويتية وخدماتها وعلى المواطنين ، فهو بالضرورة نتاج خلل يطال الكثير من نمط المعيشة الكويتي وتراخي القوانين الكويتية وهيمنة بعض أصحاب النفوذ على حركة التأشيرات والإقامات التي تدر الملايين على أصحابها وعلى الشركات بشكل يشابه الاتجار بالبشر.
معالجة هذه الأزمة لا تكون فقط بتقليص دور الوافدين أو الاستهزاء بهم أو محاولة طردهم، فهذا عبث يعلمه الشعب، لأن الكثير من المواطنين لم يرتقي إلى القيام بأعمال الوافدين، وخصوصاً الأعمال اليدوية المهنية. وهذا لا يتحمل وزره المواطن فقط، بل أيضاً نتاج فشل التعليم المهني وغياب الدور الحكومي في دعم وتأسيس الشباب الكويتي في مجال عمل الوافدين، وقبل هذا تتحمل الأسرة الكويتية هذا الخطأ باستدامة الاعتماد على الوافد العربي أو الآسيوي في المنزل للقيام بغالبية الأعمال وإهمال تربية أطفالهم وتدليعهم ونفخ الإيغو الخاص بالهوية الكويتية المتعالية التي لولا أموال النفط لما كانت كذلك. ولم يتحمل مجلس الأمة الكويتي أي مسؤولية في هذا الجانب، بسبب أن بعض نواب الأمة يتكسبون على هذه القضية لأنهم يعلمون أن الغالبية من المواطنين معهم، لأنهم يمثلون النمط السائد من ثقافة الريع والبطالة المقنعة والفساد الإداري.
إن ايقاف صرف الأدوية للوافدين أو تخصيص بعض المستشفيات للكويتيين أو طردهم من وظائفهم أو عدم السماح لهم بالعودة، هكذا بجرة قلم، كلها حلول عشوائية وانتقامية أكثر من كونها حلول عملية، فالحلول لا تُقدم بهذه الطريقة، بل من خلال تشريعات وخطط تطال المواطنين اولا قبل الوافدين، بالتلازم مع تغيير ثقافة الريع إلى المشاركة المجتمعية وتحمل الضرائب وتشجيع العمل الفني بكل أنواعه.
فقبل ان نطالب بتقليص وضع الوافدين علينا أن نطالب بترقية وعي المواطن الكويتي، فنحن نفتقد الكثير من الأخلاق العلمية والقيم الإنسانية والوعي الحضاري، وهذا يؤدي بنا إلى الدوران في حلقة مفرغة وبقاء الأسباب والمسببات لأزمة الوافدين بدون حلول، والأسوأ أن تحمل الكويت ومواطنيها صورة غير حضارية ولا أخلاقية في تعاملها مع الإنسان أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الإنساني






فقبل ان نطالب بتقليص وضع الوافدين علينا أن نطالب بترقية وعي المواطن الكويتي، فنحن نفتقد الكثير من الأخلاق العلمية والقيم الإنسانية والوعي الحضاري، وهذا يؤدي بنا إلى الدوران في حلقة مفرغة وبقاء الأسباب والمسببات لأزمة الوافدين بدون حلول، والأسوأ أن تحمل الكويت ومواطنيها صورة غير حضارية ولا أخلاقية في تعاملها مع الإنسان أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الإنساني

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات