لمناصري تعويم الجنيه

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 6504 - 2020 / 3 / 2 - 23:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

للفرحين بالإنخفاضات الهزيلة للدولار مقابل الإنخفاض الدراماتيكي للجنيه مقابل الدولار عقب قرار التعويم..... ببساطة حينما كانت السوق السوداء في أوج قوتها كانت الأسعار أقل من نصف ما هي عليه الآن فكانت النتيجة نموذجآ جديدآ للفشل في ادارة السياسة النقدية بان نقضي على السوق السوداء عبر تدمير العملة المحلية وتضخم الاسعار بشكل مهول خاصة في ظل حالة استثنائة من الجشع والاستغلال والاحتكار لدى غالبية المصنعين والمنتجين والتجار.

ثم منذ متى كان دليل النجاح هو عجز الحكومة عن احكام قبضتها على السوق السوداء فتقوم باغراق الجنيه بدلا من المواجهة عبر قوانين رادعة ومتابعات وملاحقات أمنية لالغاء السوق السوداء والغاء نشاط شركات الصرافة وتقنين عملية التعامل بالعملات الأجنبية ومنع التعامل بالعملات الأجنبية داخل مصر وعدم قبول ايداعات بعملات أجنبية من مواطنين الا من خلال تحويلات بنكية معلومة المصدرة غير ممولة من السوق السوداء.

ومعاقبة التعامل بالعملات الأجنبية بيعآ وشراءآ أو تمويلآ لمشتريات داخل السوق المصري، ووقف استيراد السلع الكمالية وتطبيق نظام المقايضات والعملات البينية في تمويل جزء من التجارة الدولية قدر الإمكان، وفك الارتباط بالدولار وربطه بسلة من العملات، ورفع الفائدة على الجنيه المصري (وهو ماحدث كاجراء لاحق وكان يجب اتباعه كاجراء سابق ومسبق).

وإلغاء نشاط تجارة العملة الا عبر البنوك فقط وتعزيز الملاحقات الأمنية لتجار العملة كما يفعلون مع النشطاء السياسيين اليساريين (نستثني طبعآ أي تعاطف مع الإخوان والسلفيين)، فالحكومة مثلآ (مع الفارق فحالة التعامل مع تجارة العملة أسهل بكثير ) فشلت حتى اليوم في الغاء تجارة المخدرات والقبض على جميع عناصرها هل معنى ذلك أن تيأس وتعلن اباحة تجارة المخدرات أم تعتمد مقاربات جديدة وتعزز القبضة الأمنية وتوجهها توجيهآ صحيحآ، وغير ذلك من المقاربات التي كانت ستغنينا عن هذا القرار الكارثي بتعويم الجنيه والذي كان في الحقيقة ليس أكثر من إغراق له في ظل دراسات محلية وعالمية تؤكد استقرار سعر صرف الجنيه أما الدولار عند مستويات تتراوح مابين 14 الى 17 جنيهآ تقريبآ، وهو ما يشي بان المستويات الحالية المتدهورة للجنيه ستكون الحاكمة على أقل تقدير في الأجلين القصير والمتوسط .

هذا ان لم تزد معدلات التدهور وتنزلق لمستويات أشد سوءآ حال استمرار أزمة الكورونا وتدهور حركة التجارة والسياحة العالمية مع انخفاض معدلات الانتاج والتنافسية الانتاجية والجاذبية الاستثمارية المحلية، مما سيجد معه البنك المركزي من ضرورة العودة لنظام سعر الصرف المدار وصرورة رفع مستويات الفائدة بقوة لحماية الجنيه والتي قام بخفضها بشكل خاطئ و متسارع مؤخرآ وهو ما يجعل البنك المركزي مكشوفآ أمام سهام منتقديه بالاستسلام لضغوط غالبية أعضاء مجتمع المال والأعمال.

وهو ما يتأكد مع أزمة فيروس كورونا الذي اوقف الانتعاشة المحدودة للجنيه امام العملات الاجنبية والمدعومة بانخفاض الطلب على الدولار لانخفاض الاستهلاك المحليةنتيجة لحالة الركود والتدهور الاقتصادي الحقيقي لمستويات المعيشة للمصريين نتيجة اغراق الجنيه.

أي ثبات عند هذه المستويات المرتفعة من الأسعار في ظل دخول لم تشهد ارتفاعآ يوازي حتى ربع هذا التضخم والارتفاع في الاسعار واعتراف حكومي بأن تقريبآ ثلث الشعب المصري هوى تحت خط الفقر مؤخرآ بعد قرار الاغراق المسمى جدلا بالتعويم.تحليل خاطئ تمامآ، ببساطة حينما كانت السوق السوداء في أوج قوتها كانت الأسعار أقل من نصف ما كانت عليه.

ناهينا عن أن هذا الإنخفاض في سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعود في جزء هام منه لانخفاض عجز الحساب الجاري نتيجة انخفاض قيمة الواردات لانخفاض الطلب وركوده لانخفاض مستويات الدخل أي أنه هنا مؤشر على حالة خلل اقتصادي وبالطبع فان كارثة التعويم لم تأتي بأفواج السياح المهولة ولا ارتفاع كبير في قيمة الصادرات كما روج غالبية مؤيدي قرار التعويم خاصة وأن الصناعة المصرية في أغلبها تعاني من الضعف بصفة عامة على مستوى الجودة والتسويق كما أنها تعتمد على المواد الخام المستوردة التي ارتفعت أثمانها بشكل كبير جدآ بعد التعويم.

بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج الأخرى بسبب ذات القرار مثل خطوط الانتاج والآلات والمعدات الوسيطة وتكاليف السفر والتدريب والكهرباء التي ارنفعت أيضآ بسبب الغاء الدعم وارتفاع تكلفة انتاجها بسبب ارتفاع اسعار المحزلات ومعدات محطات الطهرباء والمازوت والبنزين المستورد بسبب قرار التعويم مما حمل المنتجات المصرية مزيدت من التكاليف. كنا في غنى عنها لولا أنهم أغرقوا الجنيه المصري.

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل