معركة كنوز المتوسط

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 6427 - 2019 / 12 / 3 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء الاتفاق التركي الليبي حول تعيين الحدود البحرية وحدود المناطق الاقتصادية الخالصة كاتفاق سياسي بالأساس لا يستند الى أرضية قانونية صلبة اذا ظل على ثنائيته (تركيا وليبيا) ولم توقع عليه اليونان لوجود جزيرة كريت اليونانية في منتصف المسافة بين تركيا وليبيا وهو مايترتب عليه فصل المنطقتين التركية والليبية بالمنطقة اليونانية ، وكذلك يتداخل مع تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص، فالأمر اذا بحاجة الى تعاون جماعي من هذه الدول.

لكن تستطيع تركيا في النهاية استغلال الاتفاق للمساومة مع أطراف منتدى شرق المتوسط وهم مصر وقبرص واليونان (باستثناء الاردن العضو في المنتدى ايضا) لاعادة تعيين الحدود البحرية في أقصى شرق المتوسط،بالاضافة الى تعزير موطئ قدمها في ليبيا ودعم حليفها فايز السراج وحكومته المسماة بالوفاق في مواجهة حلفاء حفتر في الشرق كمصر والامارات والسعودية،كذلك اثبات وتعزيز الدور التركي في ايجاد حل للأزمة الليبية في اطار مؤتمر برلين الذي سيعقد في الشهر الجاري حول الازمة الليبية.

كما أن اتفاق اسطنبول يعتبر غير ذي أساس من الناحية القانونية، لأن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي لايملك وفقا لاتفاق الصخيرات الذي عقد في المغرب لتقاسم السلطة في ليبيا كمرحلة انتقالية لتكوين حكومة وحدة وطنية، حيث ينص اتفاق الصخيرات أن فايز السراج لا يملك منفردآ توقيع اتفاقيات دولية بتوقيعه الرئاسي بل يجب موافقة اعضاء المجلس الرئاسي مجتمعآ .

من المؤكد أن هذا الاتفاق التركي الليبي سيدفع المصريون والإماراتيون للاسراع في زيادة الدعم الدقدم لخليفة حفتر لحسم معركة طرابلس لازاحة حكومة الوفاق عن المشهد السياسي لوقف تعاونها ومن المؤكد أن المعارك في المستقبل ستزداد إشتعالآ على كنوز المتوسط .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل