يحيا العدل في باكستان

فراس حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 6441 - 2019 / 12 / 18 - 10:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

الحياة السياسية ليست ان تكون ملكا لشخص او لمجموعة فهي الاسلوب الذي يدار به الدولة من اجل ان ترتقي و تزدهر و تواكب العصر و لكي يتحقق هذا كله يجب ان يكون هناك جهاز قضائي و سلطة قضائية قوية هي التي تكون وظيفتها حماية الدستور و صون القوانين من اجل ان يتحقق الامن و الامان في ربوع البلاد و هذا ما كان ينطبق على باكستان اليوم في فرضها حكم الاعدام االغيابي على الرئيس الباكستاني برويز مشرف الهارب في دبي بتهمة الخيانة العظمى و التي تتضمن تعطيل الدستور و فرض حالة الطوارىء بعد الاضطرابات التي حصلت في اغقاب اغتيال الزعيمة التاريخية و رئيسة وزراء باكستان السابقة بناظير بوتو و ما رافقها من اضطرابات وقعت في كراتشي , بلوشستان و الحدود الافغانية. حيث اعقب ذلك عدم الجدية في جلب قتلة بناظير بوتو الى العدالة و ما حصل من اقالة لرئيس السلطة القضائية افتخار تشودي رئيس المحكمة العليا القاضي المعروف برفضه لحكم مشرف و تنديده بانتهاك حقوق الانسان في عهد بعد وصوله بانقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء نواز شريف عام 1999 ليقيل بعدها الرئيس الباكستاني السابق محمد رفيق تارار و يبسط سيطرته تماما على السلطة لكونه قائد الجيش و جنرال سابق . هنا اراد ان يصل الى السلطة القضائية و يقيل القاضي افتخار تشودري لكن القضاة وقفوا مع زميلهم في مختلف المحاولات و منها رفضهم لقرارات مشرف تعطيل الدستور و فرض حالة الطوارىء ما ان تمت الاقالة حتى حصل الانقلاب على مشرف نفسه بعد احداث شغب عمت البلاد و اجباره على خلع البزة العسكرية و تقديم استققالته التي اعقبتها انتخابات عامة في البلاد . لكن تغيير السلطة شي و التعدي على السلطة القضائية شي ثاني هذا الذي ادركه رئيس الوزراء الحالي عمران خان من اجل باكستان جديدة ان يتم اولا احقاق العدل في البلاد قبل التنمية لان العدل اساس التقدم اذا اردنا بلادا مستقرة مزدهرة لذا توجب اصدار الحكم بحق مشرف يكون عادلا حتى و ان كان يعيش في دولة الامارات العربية المتحدة اي خارج باكستان يكفي ان ظهر القضاء قويا مستقل بوجه اي من يعبث بامن البلاد القومي و زعزعة استقرارها لا تطاله يد الفساد و التخريب بل يكون حارسا امينا و حصنا قويا للمجتمع ضد من يريد ان ينال منها .و ليس هذا فقط بل دعم مشرف حركات مسلحة و منظمات ارهابية ضد جيرانه سواء في الهند التي رفض السلام معها , بنغلاديش التي له مشاكل حدودية معها و سياسية و افغانستان التي يسلح الارهاب العابر للحدود من خلال منطقة القبائل من خلال محاولة التدخل في شؤونهم عبر تسليح الارهابيين و دعمهم .و هنا يجب القول ان سيادة القانون امر اساسي سواء كان على المستوى الداخلي او الخارجي المهم اليد الطولى تكون لارساء العدل خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يتم اعادة اصلاح كل شي منذ وصول رئيس الوزراء عمران خان الذي تعهد بمسار جديد للبلاد فهنيئا لهذا النصر القضائي في باكستان . لكن هناك سؤال في النفس هل يحصل هكذا في العراق حيث تعطيل الدستور و فرض حالة الطوارىء تعتبر انجاز من خلال الطبقة الحاكمة المجرمة الذين لا يهتمون باامن البلاد القومي بل الهدف هو الكراسي ثم الكراسي لا غير هل سيكون هناك قضاة اقوياء يقفون بوجه الفاسد كما حصل مع مشرف عندما قيل له ان حبل المشنقة ينتظرك على سلم الطائرة ليستقبلك ؟ هكذا القضاء على الفساد باحقاق العدل اولا مهما كانت درجات الفساد فيه ليكون درسا لمن لايتعظ في الماضي , الحاضر و المستقبل لكل بلد يريد ان يتقدم و يزدهر فالسر هو العددالة من اجل متسامح يتمتع بارقى سبل الرفاهية .
نجياتي

#فراس_حاتم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل