توقفوا عن قتل الشيوعيون والديمقراطيون والمعتصمون يا أعداء الحياة !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 11 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توقفوا عن قتل الشيوعيون والديمقراطيون والمعتصمون
يا أعداء الحياة !..
منذ الأول من أكتوبر الماضي وحتى الساعة ، في كل يوم نودع شهيدا ويترجل الفرسان عن صهوات جيادهم ، في سوح البطولة والفداء !..
يستشهدوا رجال ونساء أوفياء مخلصون وطنيون نزيهون ، وهم يدافعون عن الكرامة وحرية واستقلال وطنهم ، ورخاء شعبهم وسعادته وأمنه !...
في كل يوم يسقط لنا شبل أو لبوة ، يترجلون في سوح النضال بعد استهدافهم من قبل النظام الرجعي الظلامي المتخلف وقواته الأمنية وميليشياته العنصرية ، بإطلاق النار عليهم ، وهم عزل لا يحملون أي سلاح .
يستهدفون البعض من هؤلاء الناشطون والناشطات ، أثناء عودتهم من سوح التظاهر في طريق العودة الى بيوتهم ، مثل ما حدث قبل يومين للناشط المدني في كربلاء قرب منزله عندما استهدفه مجرمون قتلة بعد ترجله من على دراجة نارية كان برفقة صديق له ، فأطلقوا عليه عدة إطلاقات نارية غادرة من كاتم صوت فأردوه صريعا في الحال .
بالأمس يسقط لنا شهيد ومناضل أخر ، على أيدي أعداء الإنسانية ، ناشط من مدينة الشعب هو الرفيق والناشط المدني علي اللامي ، أثناء عودته من ساحة التحرير في بغداد الى داره في مدينة الشعب ، ووجدوه ملقي على قارعة الطريق وقد أطلقوا عليه عدة رصاصات قاتلة على رأسه ، المجد للشهيدين المغدورين والموت للقتلة المجرمين .
استهداف المعتصمين والمحتجين والمتظاهرين في سوح التظاهر ، وملاحقة الناشطين وتتبع أثرهم واستهدافهم وقتلهم أو اختطافهم واعتقالهم ، وبأساليب إرهابية قمعية شنيعة ، هذا يدل وأقل ما يقال عنه ، بأنها جريمة نكراء و عداء سافر للحريات وللحقوق وللديمقراطية وللتعددية ، ولحق الإنسان في الحياة وفي التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون .
لم يعد هناك أدنى شك بأن هذا النظام لا يعبه بالدستور والقانون ، ولا يعير أي احترام بالشرائع والأعراف الدولية ، التي تقف بالضد من أي مصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها شرائع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالكرامة الإنسانية وحق الناس بالحياة وبالعيش الكريم ، ولن تساوم على تلك الحقوق أي نظام على كوكب الأرض ولن تتستر على مرتكبيها .
الإدانة والاستنكار والشجب لم يعد مجديا ، أمام هكذا نظام قاتل ومجرم ومنتهك لأبسط الحقوق والحريات ، هذا النظام لم يعد يصغي لأحد ، مهما عظم شأنه وقدرته على التأثير في المشهد الدولي !..
والدليل على ذلك وبالرغم من كل تلك المناشدات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة ، التي قامت بها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وطاقم مكتبها مع الحكومة العراقية ومع الرئاسات الثلاث الأخرى ، وبالرغم من الوعود السخية التي يقدمها النظام وتأكيده على الالتزام وحفظ وسلامة وأمن المتظاهرين والناشطين ، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد أي التزام بهذه التعهدات والالتزامات على أرض الواقع !..
عمليات القمع بأشكاله المختلفة ضد المعتصمين والمتظاهرين والمحتجين مستمرة ، ولا يمر يوم من دون ضحايا ومن دون دماء ، وهذا لا يمكن استمراره أو السكوت عليه والاكتفاء بالاستنكار والشجب والإدانة !..
ولقد حان الوقت والواجب يحتم على الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات ، والدول والشعوب التي تقف مع المضطهدين والمتظاهرين والمحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة ، الواجب يحتم عليهم جميعا ، بأن يتخذوا موقفا صلبا تجاه النظام وأجهزته القمعية ، بكل أشكالها ومسمياتها ، بإجراءات عقابية رادعة توقفه عند حده ، وإشعاره وبوضوح بأن التمادي وعدم الإصغاء لكل تلك المناشدات والتوسلات ، التي أضحت لا معنى لها ، في ظل إصراركم وتجبركم وإهابكم ، وحان وقت الحساب والعقوبة ودفع ثمن ، نتيجة تهوركم وجرائمكم وعدم احترامكم للمواثيق والأعراف الدولية ولا للدستور والقانون العراقيين .
إننا نرفع الأصوات عالية والمناشدة ، بالوقف الفوري عن نهج الاغتيالات والتصفيات الجسدية للناشطين والناشطات ، على أيدي القوات الأمنية والميليشيات الطائفية المجرمة ، والعمل الفوري على توفير الحماية لهذه النخبة المدافعة عن دولة العدل والقانون وعن الحقوق والحريات وعن دولة المواطنة ، والعمل فورا على الكشف عن الفاعلين ودوافعهم والمحرضين الحقيقيين والمنفذين وإحالتهم الى القضاء .
العمل فورا بإيقاف الاعتقالات التعسفية وانتزاع الاعترافات بالقوة وخارج القانون ، والحجز الكيفي وفي أماكن لا تخضع لإدارة الدولة ، والحجز الانفرادي والمنع القسري بالاتصال بالمحامي أو بالأهل ، وعدم توجيه التهم المحددة ونوع الجريمة أو الجنحة وفق القانون .
هذه وغيرها تتنافى مع لائحة حقوق الإنسان ، ومع المواثيق والأعراف الدولية ، ومع الدستور العراقي ومع ( الديمقراطية والحقوق والحريات ! ) المزعومة !..
ليتوقف الموت والخراب والدمار والعبث بأرواح الناس على الأرض العراقية ، وليتوقف التدخل الخارجي بالشأن العراقي فورا !..
الحرية للمعتقلين والمغيبين والمخطوفين وفي مقدمتهم المغيب المختطف من سنوات [ الناشط المدني جلال الشحماني ! ] وكل المختطفين والمختطفات .
المجد للشهداء الكرام الذين سقطوا على أيدي القوات الأمنية والميليشيات المجرمة والقناصين الإرهابيين .
ونطالب بالتحقيق الفوري ، المستقل والعادل ، مع كل من أصدر الأوامر بالقتل واطلاق الرصاص الحي ومن نفذ وتسبب بسقوط أكثر من 500 شهيد واكثر من 20000 ألف مصاب ومعوق ، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .
المجد لكل الذين تم استهدافهم في عمليات جبانة وهم عزل ، الذين تم قتلهم بدم بارد من الناشطات والناشطين ، ولليوم لم يتم الكشف عن تلك الأيدي الأثمة التي ارتكبت تلك الجرائم ووضعت ملفاتها في الرفوف المهملة .
المجد والفخر والعرفان للثائرين والثائرات ، الذين يسطرون بثباتهم وشجاعتهم وصمودهم في سوح الاعتصام والتظاهر ، يسطرون أروع الملاحم البطولية التي لا نظير لها في تأريخ العراق الحديث ، هؤلاء اليوم يكتبون تأريخ العراق بأحرف من نور ، ويرسمون للعراق والعراقيين المستقبل الزاهر السعيد .
عاش العراق شامخا كريما موحدا ومستقلا ، يفخر بأبنائه وبناته ، مثلما يفخر بناته وبنيه بأنهم عراقيين نجباء ، محبين ومضحين لهذا البلد العظيم .
11/12/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل