التشريع والإقتصاد

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6427 - 2019 / 12 / 3 - 15:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حديث الإثنين

التشريع والاقتصاد

ذ. خالد خالص
من عاصمة الأنوار...

يجب القول، بأنه بإمكان التشريع أن يكون رافعة للاستثمار الداخلي والخارجي إذا ما سن المشرع قوانين تحفز على هذا الاستثمار.

ويمكن أن يكون التشجيع مقتصرا على استثمار دون غيره أو على جهة دون أخرى، إذا كان الغرض هو نماء حركية اقتصادية معينة أو نماء جهة معنية.

كما يمكن للتشريع أن يكون عائقا للاستثمار بصفة خاصة وللاقتصاد بصفة عامة، كإثقال كاهل الملزم بكثرة الضرائب أو بضرائب لا علاقة لها بالإنصاف كالضريبة على الأرباح العقارية التي كانت تعتمد قيمة العقار بتاريخ تملكه بالإرث من قبل الملزم والتي جعلتها حكومة بنكيران الأولى تعتمد قيمة العقار وقت شراءه من قبل المورث، وهو الامر الذي شل حركة شراء وبيع العقارات الموروثة طيلة مدة ولاية تلكم الحكومة.

ويجب دائما الاحتياط من لوبيات التشريع، لأنه يصدر في النهاية عن سلطة عليا، ويصبح ملزما للجميع، ولأنه قد يتحول أحيانا الى وسيلة تحكمية تجعله يخدم مصالح شخصية لجهة على حساب جهة أخرى، سواء في المجال السياسي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو غيره.

ونتذكر هنا صندوق دعم العالم القروي الذي كان تحت وصاية رئيس الحكومة، قبل أن يقوم وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية ليجعلانه تابع لوزير الفلاحة نظرا لملايير الدراهم التي تخصص لهذا الصندوق سنويا حيث أصبحت الضيعات الفلاحية الكبرى هي المستفيدة من هذا الصندوق.

كما نتذكر أيضا قانون المالية لسنة 2018 الذي هيأه وزير الاقتصاد والمالية بتوافق مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذي تم بموجبه إعفاء عمليات بيع أسهم الشركات من رسوم التسجيل لمدة سنة ليتمكن هذا الأخير من بيع أسهمه في شركة ساهام بمليار ومأتي مليون دولار دون أن يؤدي عنها المشتري ولو درهم واحد عن رسوم التسجيل وهو نفس الامر الذي وقع مع شركات المحروقات التي دفعت بسن قوانين ضيعت على الدولة 17 مليار درهم.

ولن ننسى كذلك التقاعد الغير مستحق والامتيازات التي شرعت للوزراء والتي شرعها البرلمانيون أيضا لانفسهم في استفزاز تام للكتلة الناخبة، حيث يتم تقويض القانون لكي يبتعد عن هدفه الذي هو حماية الحقوق والحريات، والمحافظة على الامن والاستقرار ليخدم مصالح شخصية للوبيات قوية تتحكم في التشريع.

وننهي هذا المختصر بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 موضوع الساعة التي ستفقد الثقة بين المواطن - بصفة عامة والمستثمر بصفة خاصة - وبين الادارة إن لم نقل الدولة برمتها، لان جل من يتعامل مع الدولة في إطار الصفقات واستصدر أحكاما ضدها أو ضد الجماعات المحلية على إثر نزاعات قضائية سيجد نفسه ربما في حالة إفلاس لعدم استطاعته تنفيذ تلكم الاحكام وأداء مستحقات العمال والمستخدمين والموردين والابناك والضرائب. وسيقع نفس الشىء لمن اغتصبت أو نزعت ملكية عقاره من قبل الدولة وكل من طرد من عمله تعسفا حيث ستصبح الريبة والشك هما اللتان ستسيطران على الاجواء العامة وهو ما سيصيب الاقتصاد المغربي في مقتل.

وإذا كان من المحتمل أن يحال قانون المالية على المحكمة الدستورية التي تتصدى لكل ما هو غير دستوري، فإن الخطر المحدق هو ما سيأتي مستقبلا في القوانين الاخرى التي لا تحال على هذه المحكمة ، وهي التي يجب التصدي لها في مهدها لا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يتطلب يقضة دائمة ونفسا طويلا وثقافة حقوقية متميزة..

ذ.خالد خالص

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل