شهادة الأهلية للزواج

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 5628 - 2017 / 9 / 2 - 03:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

شهادة الأهلية للزواج

هل من المعقول أن يسمح المجتمع لشخصين بابرام عقد للزواج وانشاء أسرة وتحمل أعبائها وتحمل مسؤولية رعاية وتربية وتوجيه الأبناء لمجرد انهما بالغين من العمر 18 سنة فما فوق وخاليين من الأمراض الجنسية المعدية واتفقا على صداق معين ؟.
هل بإمكان المجتمع التفكير مليا في اقرار رخصة للزواج تمنح بعد القيام بدراسة طلب الزواج ومعرفة الامكانيات المتوفرة لاصحابه وبعد دورات توعوية وتكوينية متعددة التخصصات تختم باختبار شفوي تسلم على إثره أو ترفض شهادة الاهلية للزواج ؟.
الفكرة نابعة من الاحصائيات الرسمية التي تفيد بأن نسبة الامية تصل في المغرب الى 30 % وان نسبة انعدام التمدرس عند الفئات العمرية من 5 الى 15 سنة تصل الى 25 % و بأن 48 % من المغاربة مصابين بامراض نفسية او عقلية ونسبة الجريمة مرتفعة وما نصدره من ارهابيين ( ازيد من 1400 لدى داعش حاليا ) الى جانب 65.000 نفر يوجدون في السجون و5،3 % نسبة الانتحارات والارقام المهولة للمتسولين ( 195.000 ) وما نعاينه جميعا من نسب للولادات ( 20,23 % لكل 1000 نسمة سنويا) والطلاق ( 5 حالات طلاق كل ساعة ) وعدم الانفاق واهمال الاسر وانعدام مسؤولية الكثير من الازواج والزوجات ومن عنف ومآسي يعيشها هؤلاء وابنائهم وعائلاتهم على حد سواء ناهيك عن المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع نتيجة فشل الزواج سواء انتهى بالطلاق ام استمر بدونه.
ولا يعقل أن تسلم رخصة لسياقة سيارة بسيطة او حتى دراجة نارية بعد تكوين وامتحان والتأكد من مؤهلات طالبها وتسلم رخصة للزواج لإنشاء و"سياقة أسرة" بكاملها وتحمل مسؤوليتها، بدون بحث وتكوين واختبار.
إلا أن الدولة بجميع مؤسساتها ملزمة بالمقابل بتشجيع الزواج بالنسبة للمؤهلين لتفادي العنوسة التي وصلت نسبتها الى 60% وبتأهيل من هم بحاجة لذلك بشتى الطرق والوسائل كالزامية وجودة التعليم والتكوين بالاساس لانهما يسمحان بالولوج الى سوق الشغل وتوفير فرص الشغل الى جانب السكن للشباب بأتمان تناسب القوة الشرائية الحقيقية ودعم مادي محترم لحد اقصى من الاطفال وإعفاء الزيجة من الضرائب لفترة معينة وغيرها من الاجراءات التي من شأنها ان تساعد على خلق ظروف مواتية لحياة كريمة وأسر متزنة مستقرة...
خالد خالص

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل