مقابر أم مطارح ؟

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6358 - 2019 / 9 / 22 - 21:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يخجل المرء من تشخيص حالة الأغلبية الساحقة لمقابر المسلمين في المغرب، نظرا للوضعية المزرية التي توجد عليها، والتي لا تشرف الأحياء قبل الأموات، بل وتعكس الصورة الحقيقية لمجتمع يهين كرامة الانسان حيا و ميتا.

فبالإضافة الى الاكتظاظ والفوضى اللذان تعرفهما جل هذه المقابر، فإن هذه الأخيرة تعرف وضعية متردية، ناتجة عن الإهمال المفضي الى الاستهتار بالأموات وانهاك حرمتهم، الى درجة أصبح الزائر يعتقد بأن المغاربة يدفنون أمواتهم داخل مطارح.

فمقابرنا تم تحويلها أمام أعين الجميع الى مراحض، والى أماكن لرمي الأزبال والنفايات، والى أوكار للدعارة والشعوذة والقمار وتعاطي الخمور والمخدرات، من قبل المشردين وقطاع الطرق والمنحرفين ومحبي القبور ومرضى الجنس مع الأموات ...

ولا يمكن التمادي في غض الطرف لأن الامور ليست عادية ولا إنسانية بل لا بد من الوقوف على المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، خصوصا وأنها مشتركة بين وزارة الأوقاف المالكة للمقابر بالتخصيص، طبقا للمادة الأولى والمادة 50 من مدونة الأوقاف والمادتين 83 و100 من ظهير الجماعات المحلية، الذي يعطي صلاحية إحداث المقابر وصيانتها للمجلس الجماعي، كما يمنح شرطة الجنائز والمقابر لرئيس المجلس، ناهيك عن تفعيل مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصول من 268 إلى 272.

ولا أدري لماذا لم يتحرك المشرع بعد، لنزع اختصاص تدبير شؤون المقابر، من الجماعات المحلية التي برهنت على فشلها الدريع في هذا المضمار، لاسناد الأمر لوزارة الاوقاف ( التي بامكانها اللجوء الى التدبير المفوض إن إقتضى الامر ) باعتبارها مالكة للمقابر بالتخصيص، خصوصا وأن وزارة الاوقاف تتوفر على ميزانية ضخمة، تسمح لها بإحداث وتنظيم وصيانة المقابر، الى جانب إحداث وتنظيم وصيانة المساجد لتبقى المساءلة والمحاسبة نحو جهة واحدة دون غيرها.

ذ.خالد خالص

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل