الأمن القانوني والأمن القضائي في كلمات

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 6419 - 2019 / 11 / 25 - 03:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حديث الاثنين

إذا كان من الضروري أن تتميز القاعدة القانونية، بالشرعية والوضوح والدقة وعدم التناقض والمساواة واحترام الحقوق المكتسبة – دستوريا أو إداريا - وعدم رجعيتها واستقرارها والجزاء لمن يخالفها، فإن ذلك كله يدخل ضمن ما يعرف بالأمن القانوني الذي بدونه لن تقوم الدولة القانونية التي تسعى اليها جل المجتمعات، ولن يتم تأمين الأمن الاجتماعي ولا الأمن الاقتصادي ولا غيرهما، وهو ما يستدعي دسترة الامن القانوني في المستقبل كما ذهبت اليه بعض الدساتير، كالدستور الألماني الذي أكد عليه منذ الستينات من القرن الماضي.

ونعتقد بأن الامن القانوني يساهم أساسا في سيادة القانون وفي التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي لان المستفيد من ذلك أولا وأخيرا هو المجتمع برمته. ومن تم فانه من الضروري ان يتوفر هذا المجتمع على منظومة تشريعية متكاملة ومتلائمة مع الدستور ومع المواثيق الدولية وترجع المسؤولية في ذلك الى البرلمان تحث رقابة المحكمة الدستورية.

الا أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها فإنها لن تفي بالمطلوب إن هي لم تجد في المقابل ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتولاه القضاة لشيوع الثقة في القضاء التي تبرز من خلال استقلال القضاة العضوي والشخصي ومن خلال سرعة البث في القضايا المطروحة عليهم وجودة الاحكام وتنفيذها ضد جميع الأطراف بمن فيهم الإدارة لان الغاية هي سيادة القانون لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية بجميع تجلياتها.

هذا ما درسناه ودرسناه في جامعاتنا ومعاهدنا إلى أن فوجئنا بالمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي أعدته الحكومة المغربية التي تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الادارة والجماعات المحلية...وذلك ضدا على الدستور والمواثيق الدولية وضدا على الأمن القانوني والأمن القضائي.

إلا ان المفاجئة تمحورت حول مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على هذه المادة مما جعل انظارنا تتجه اليوم نحو مجلس المستشارين للتصدي لها وستتجه إن اقتضى الأمر نحو المحكمة الدستورية لإرجاع الأمور إلى نصابها لا محالة.

إلا أن المعارك لا يجب أن تتوقف عند المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي ستلغى بالتأكيد بل يجب أن تمتد إلى قانون المسطرة المدنية الذي يقترح البعض أن تنقل له مقتضيات منع الحجز عن أموال الدولة والجماعات المحلية..

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات