الجهوية المتقدمة ومأزق السياسات العمومية والقطاعية

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 6417 - 2019 / 11 / 23 - 04:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستمد مشروع الجهوية المتقدمة خصوصيته مـن كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمستدامة، بغاية الحد من الفوراق، وصيانة كرامة المواطنين والنهوض بدينامية النمو وبتوزيع منصف لثماره.

وقـد اختار المغرب الديمقراطية التمثيلية التعددية واللامركزية كخيارين اسـتراتيجيين لا رجعة فيهما، ذلك أن هـذا النمط من الحكامة الترابية يمنح السكان، مــن خلال المجالس المنتخبة، سلطة تدبير الشؤون المحلية.

وقد مرت اللامركزية، على المستوى المؤسساتي، بمجموعة مـن المراحل الكبرى، انطلقـت أولاها في بداية الستينات، وتطورت بعدها عبر محطات حاسمة، خصوصا في سـنة 1976، التي شـكلت تحولا في مسار اللامركزية، تلتها مجموعة مـن الإصلاحات المنتظمـة والمتوالية سـنوات 1992 و2002 و2009.

ويشكل ميثاق اللاتمركز الإداري سندا لا مناص منه لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث يمكن من دعم الديمقراطية المحلية، وتطوير الخدمات الإدارية، وملاءمتها مع الانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، عبر تحقيق انسجام السياسات العمومية على المستوى الترابي، وتدعيم مهام الإدارة اللاممركزة.

ذلك أن التصور الجديد للإدارة اللاممركزة يرتكز على تنزيل مبادئ دستور يوليوز 2011، الذي بوأ الجهة مستوى الصدارة في العلاقات بين مختلف الفاعلين المحليين، وجعلها فضاء للحوار والتشاور ولإعداد برامج التنمية وتتبعها.
ويمكن اختزال الخطوط العريضة للتصور الجديد للإدارة اللاممركزة، كما يتوخاها جميع المتدخلين، في المحاور المتمثلة بالخصوص في توضيح دور الإدارات المركزية وحصرها في مهام التأطير والتصور والتوجيه وتقييم ومراقبة أداء الإدارات اللاممركزة، ومواكبة الإصلاح الجهوي الأخير، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وكذا تمكين الجماعات الترابية من الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لتنفيذ المخططات الجهوية للتنمية.

ويشكل اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيله أحد التزامات الدولة الرئيسية بمقتضى البرنامج الحكومي، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وهو الميثاق الذي رأى النور مؤخرا، بعد تلكؤ كبير من طرف الحكومة.

إن إعادة تنظيم مصالح الدولة على المستوى الترابي ترتكز على فكرة تعزيز إدارة جهوية قوية باختصاصاتها ووسائلها ومواردها، وتدارك نقائص المرسومين السابقين لسنة 1993 و2005، واللذين لم يمكن تطبيقهما من تنزيل لاتمركز حقيقي لإدارة الدولة بما يحقق توزيعا متوازنا للاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية للدولة ومصالحها اللاممركزة.

ومن شأن الإرادة الحكومية في تبني منظور متقدم للاتمركز الإداري، والاشتغال على هذا الورش بجدية ومسؤولية خاضعة للمواكبة والتقييم والمراقبة، المساهمة بالقسط الأوفر من الجهد في سبيل ضمان تنسيق أنشطة مختلف المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من خلال اعتماد هيكلة تحتل فيها الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، حيث تتألف تمثيليات الإدارة المركزية على المستوى الجهوي من مديريات جهوية قطاعية ومديريات جهوية بين وزارية، يراعى في إحداثها تكامل وانسجام المهام القطاعية وعقلنة الموارد، وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.

إن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يأمل كل المتتبعين لمآل الجهوية المتقدمة أن تنكب الحكومة على إنجازه في أقرب الآجال، سيمنح لرؤساء الإدارات اللاممركزة صلاحية اتخاذ القرارات الإدارية التي تدخل في نطاق الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أوتنظيمية، وهذا توجه مهم سيمكن من تفويض جزء مهم من اختصاصات الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة بما يمكن من تخفيف العبء على المصالح المركزية.

وبخصوص التدابير المصاحبة لتنزيل مشروع اللاتمركز الإداري، فالطلوب هو العمل على تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد.

ومن شأن اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية، من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة.

وقد نادى الجميع في مناسبات عديدة، وفي إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بضرورة استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.


وعلى مستوى استكمال النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تمت المطالبة أيضا بضرورة تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية، خصوصا تلك المرتبطة بتدبير الوضع الانتقالي للموارد البشرية وممتلكات مجالس العمالات وإحداث مؤسسة الأقاليم والوكيل القضائي للجماعات الترابية وتدبير مالية هذه الأخيرة.

كما تمت المطالبة بوضع قانون نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها لضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الترابية والمحافظة عليها، إلى جانب إعداد وتحيين القانون المتعلق بالجبايات المحلية بغية مواكبة الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية، مع تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولة، ومراجعة قواعد تأسيس الرسوم في اتجاه تبسيط احتسابها وربطها بوتيرة النشاط الاقتصادي وكذا الرفع من مردوديتها، فضلا عن إعداد قانون يمكن من تحديد كيفيات وشروط تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة، ومخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير.

وقد شكلت الرسالة الملكية للمشاركين في الملتقى البرلماني الثاني للجهات خارطة طريق جديدة تحث على ضرورة استكمال تنزيل وتفعيل الجهوية الموسعة، خاصة مع التأكيد على أن الوعي التام بأن "ورشا كالجهوية المتقدمة، هو مشروع يمتد على المدى البعيد، يستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة".

إن إشكالية تنزيـل الجهويـة تتيـح فرصـا عديـدة يتعيـن استغلالها، وتطـرح تحديـات هامـة علـى العديـد مـن الأصعدة المتكاملـة والمترابطـة فيمـا بينهـا. وقد كان مـن الضـروري العمـل علـى رفعهـا في أقرب الآجال، لكونهـا تمثـل الشـرط الأساسي لنجـاح هـذا الـورش الـذي انخرطـت فيـه الدولـة. خاصة وأن الأمر يتعلـق أساسـاب إنجاح عملية تنزيل الجهوية في مرحلة انطلاقها الأولية، وإنشاء هياكلها الإدارية والتدبيرية، والشروع في تطبيق لاتمركز مكتمل وشامل، وخلق شروط تحسين اندماج السياسات العمومية، وخلق شروط ممارسة جيدة للديمقراطية التشاركية، وتشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابي، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والتقليص من الفوارق، وتعزيز الموارد المالية للجهة وحماية وتثمين الموارد الطبيعية.

ويتطلب الإشراف على مختلف مراحل تنزيل الجهوية قيادة متواصلة ودقيقة، سـواء على المسـتوى السياسي والاستراتيجي أو الإجرائي. لذلك، لا زال المطلب قائما بإحداث هيئة عليا للقيادة تتكفل بالمراقبة والتوجيه والتحكيم واتخاذ قـرارات استراتيجية، مـن قبيـل نقـل الاختصاصات وتحويل الموارد.

ومـن المفيـد أن تُسـنَد إلى هـذه الهيئة أيضـا، بهـدف البلورة الفعلية للإصلاحات المنتظرة، مهام التتبع والتقييم، من أجل تقديم حصيلة سنوية عـن التطـورات المتحققـة والنقائص والعقبات، فيما يخص تنزيل الجهويـة، سـواء علـى المسـتوى القطاعي أو الشامل.

ويظل تدبير الشؤون الجهوية رهينا أيضا بطبيعة الموارد البشرية المكلفة بالإدارة والتدبير اليومي للشأن الجهـوي. ويجب في هذا الصدد، الحرص الشديد على تشجيع الكفاءات والنهوض بثقافة الاستحقاق واعتماد أدوات حديثة في تدبير الموارد البشرية وتكوينها بطريقة مهنية واحترافية.

كما يتعين إنشاء أجهـزة للحكامة الترابية، تضم صناع القرار الأساسيين والشركاء المعنييـن، مـن أجل الاضطلاع بالمسؤوليات الجديدة المرتبطة بالمستويات التنظيمية الترابية المسـتفيدة مـن اللاتمركـز، وضمـان التشـاور والتنسـيق مـع الفاعليـن الترابييـن، وخاصة الجماعات الترابية.

ومـن الواضح أن المستوى الجهوي يمثل المستوى الأنسب للتنسيق بين مجالات تدخل الدولة والجماعات الترابية وتحقيق الالتقائية بينها، وهنا يبرز الدور الأساسي الموكول لكل من والي الجهة، باعتباره ممثل السـلطة المركزية، ورئيس الجهة، في مجال تكريس المستوى الجهـوي كأساس للاندماج والانسجام بين السياسات العمومية، والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية على مستوى العلاقات العمودية والأفقية القائمة بينهما.

ونظرا لأننا نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، مرتبط بتنمية الجهات والاقاليم والجماعات الترابية، وعلاقتها بالعديد من الخطط والبرامج الحكومية والقطاعية الخاصة بتأهيلها وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية داخلها، وجبر الضرر الناتج عن السياسات المركزية السالفة، وإنصاف ساكنتها من منطلق حفظ الكرامة الإنسانية، وضمان حقها في الثروة والتوزيع العادل لعائداتها. فقد كان كل الفاعلين، بمختلف مواقعهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في انتظار تفعيل هذا الورش الجهوية الحيوي، وإحداث نوع من التقدم الملموس فيما يتعلق باللاتمركز الإداري، وكذا إنجاز النقلة النوعية فيما يرتبط بالتصميم المديري كإطار فعلي لتنزيل وتنفيذ مقتضيات ميثاق اللاتمركز اللإداري، وإيلاء الحكومة اهتماما خاصا لهذا الموضوع، والتفاعل معه تفاعلا جديا وفق مقاربة تشاركية.

لكن، وللأسف، لا شيء من كل هذا تحقق في إطار تصور شامل ومتكامل، سواء في نقل الاختصاصات والسلط، أو في التحول الهيكلي في بنية النظام الإداري لبلادنا، أو في إحداث قطيعة مع ما كنا عليه من مركزية، أو في تمكين الجهات لتصبح قادرة على قيادة برامجها التنموية والاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين بطريقة ذاتية.

علما بأنه بين أيدينا اليوم حوالي 18 خطابا ملكيا يكرر الدعوة لتفعيل هذا الورش الهام، ويهيب "بالحكومة الشروع في إصلاح الإدارة العمومية، لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية الجديدة"، ورغم ذلك لا تطور حاصل في مجال آليات التنزيل والحكامة، ولا في مجال تنظيم الهياكل الإدارية، ولا في مجال تدبير الموارد البشرية، ولا في مجال المراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، ولا في مجال توسيع مفهوم التفويض ليشمل الاختصاص والسلطة والمهام، ولا في مجال التكوين والتواصل.

بل إننا بعيدون كل البعد عن اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستويين المركزي وباقي المستويات الترابية، وعن إحداث اللجان الجهوية للتنسيق، وعن إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة، وعن إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية، وعن التزام الحكومة في نهاية المطاف باتخاذ التدابير الخاصة بالتسريع بإنجاز المهام ذات الصلة بالتحديات المرفوعة اليوم في هذا الشأن.

والسؤال الجوهري: هل يستفيد المواطن المغربي من كل هذه البرامج المسطرة من طرف الحكومة؟ وهل تنجز برامجها ما سطرته من تدابير وإجراءات؟ وهل تحقق مخططاتها ما وضعته كغايات وأهداف؟ وما هو السقف الزمني المحدد والمعول عليه في الانتهاء من الاشتغال على هذا الملف، وحل كل المشاكل والقضايا المرتبطة به؟ وهل ستقوم مخططاتها وبرامجها بالعمل على جبر الضرر وإنصاف الجهات والأقاليم والجماعات وساكنتها؟ أم أن الأمر لا يتعدى سقف الحديث عن الاستراتيجيات دون أن نلمس لكل ذلك وقعا على أرض الواقع؟

فقد كان المطلوب من الحكومة تفعيل القانون، والتزام الحكامة المالية والإدارية، وتوفير شروط الالتقائية والانسجام في أداء القطاعات الحكومية، ورفع تحدي التغلب على نسب الإنجاز الضعيفة التي تهدر زمن الإصلاح، والتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين، إن هي أرادت فعلا الارتقاء بأدائها إلى مستوى النجاعة المطلوبة للتغلب على قضايا ومشاكل التقعيد للتدبير الجهوي والمحلي.

والحال أن الحكومة أثبتت للمغاربة، أنها بالإضافة إلى فشل سياساتها العمومية والقطاعية في تقديم الخدمات للجهات وإخراج بعض المناطق من واقع العزلة والتهميش، فإنها لم تكن في مستوى مواكبة الجهات في وضع تصور للتنمية الترابية المندمجة ولا في مستوى تشجيع التخطيط الاستراتيجي الإقليمي، ولا في مستوى الإشراف على بلورة مشاريع مندمجة للتنمية المجالية، ولا في مستوى دعم قدرات الفاعلين المحليين في مجال الهندسة والتنمية الترابية، فبالأحرى النهوض بأوضاع العالم القروي والمناطق الجبلية والبعيدة.

إن الحكومة تعاملت مع الجهوية المتقدمة بسياسة الكيل بمكيالين، حين عمدت إلى الإفراج عن القانون وأبقت المراسيم معلقة. بل وصرفت الأموال وأخذت منها بحجة أنها ستهيئ برنامج الفوارق المجالية. لكنها تركت كل ذلك حبرا على ورق. فلا الجهوية المتقدمة تم تفعيلها، ولا الخطوط العريضة التي سطرتها لإعداد التراب الوطني تمت أجرأتها، علما بأنها تشكل منطلقات أساسية للجهوية. وهو ما يؤكد عدم امتلاكها لتصور أو توجه فعلي محدد، على الرغم من أنها مسؤولة دستوريا على التوجهات السياسية الكبرى.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات