السلطةالتشريعية اللاشرعية والتعديلات الجديدة على قانون التقاعد.

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6416 - 2019 / 11 / 22 - 00:33
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

1-يكلف قانون رفحاء الشعب العراقي سنوياً 30مليار دولار.

2-في التعديل اللاشرعي واللاقانوني لقانون التقاعد اصبح كل شخص مشمول بقانون رفحاء يستلم شهرياً مليون ونصف دينار.

3-في حين بلغت زيادة راتب المتقاعد 100الف دينار شهريا.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

4-ان كل.عائلة من عوائل رفحاء مكونة من اب،وام،و3 اولاد وفق التعديل الأخير لقانون التقاعد يستلمون 7 مليون وخمسمائةالف دينار شهريا.

5-يشير طارق حرب الخبير القانوني الى ((ان هذا الراتب (يقصد راتب الرفحاوي)يفوق اي راتب تقاعدي يتقاضاه الوزير،النائب،واعلى الرتب العسكرية، والدرجات القضائية، ورؤساء الجامعات)). هل هذا منطق ومعقول؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟،.

6-ان هذا التعديل اللاقانوني والتميز المرعب بين ابناء الشعب العراقي يشكل استهتار واستخفاف بالشعب العراقي اليوم، فهل افراد رفحاء نزلوا من المريخ، السماء، وماذا قدموا للشعب العراقي، ام لكون ان السلطة التنفيذية والتشريعية هم من الشيعة ويشكلون الاكثرية في السلطة، وهذا يعني انصر اخاك ضالما او مضلوما، ويعكس غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع وخرق للقانون.

7-تفشي البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة في المجتمع العراقي، نهب لثروة الشعب العراقي، فضائين، مشاريع وهمية، افراد يحصلون على 3؛5؛7......مرتب تقاعدي وتحت اساليب غير شرعية..... هنا يمكن القول اللادولة، اللاسلطة..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟.

8-ان تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع ووفق القانون يجب ان يتم التعامل مع الرفحاوين وفق قانون التقاعد الذي يشمل جميع المتقاعدين فقط ولن يشمل اعضاء اسرهم،والا ينبغي تطبيق قانون رفحاء اللاقانوني على الشعب العراقي. وعليه يتطلب تشريع قانون لالغاء قانون رفحاء من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية

9-ان السلطة التنفيذية والتشريعية هي سلطات غير شرعية وفق نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة وبالتالي فإن جميع القوانين التي تم تشريعها بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة تعد غير شرعية وفق شرعية الشعب والقانون العراقي، ويجب على النخبة السياسية الحاكمة اليوم من ان تدرك ان وجودها غير شرعي في الحكم اليوم.

10-من الضروري تشريع قانون جديد للتقاعد في العراق يعتمد على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية النسبية، وان يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي نحو800الف دينار شهريا، والحد الاعلى 5000000 مليون دينار شهريا، وان يتم تقديم منحة شهرية للعاطلين عن العمل نحو 400الف دينار وان تحقيق ذلك ممكن من خلال محاربة جادة للفساد المالي والإداري، ارجاع الاموال التي سرقت من قبل السلطة وهربت للخارج،انهاء ضاهرة الفضائيين والذين يستلمون اكثر من راتب تقاعدي، العمل على الغاء الامتيازات المادية الخيالية للرئاسات الثلاثة وكبار المسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية، التصرف العقلاني بموارد النفط وغير ذلك
عليكم الرحيل، الرحيل ثم الرحيل هذا ما قاله الشعب العراقي في ثورته الشعبية الشبابية السلمية، عليكم ادراك هذه الحقيقة ولن يفلت من محاسبة الشعب كل من اهدر وسرق..... ثروة الشعب العراقي.
..
النصر للمتظاهرين السلميين.
والخزي والعار للقتلة المجرمين بحق المتظاهرين السلميين

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل