الدستور وعلاقته باختلاف الفكر مع الواقع

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6407 - 2019 / 11 / 13 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن تفسير التاريخ يأتي من خلال النظام الاقتصادي السائد في المجتمع الذي ينبثق عنه التنظيم الاجتماعي الذي ينشأ ويفرز الطبيعة السياسية والفكرية للمجتمع وعلى ضوء طبيعة النظام الاقتصادي تنشأ وتتكون حياة المجتمع الروحية والأيديولوجية وآراء الناس وتصوراتهم السياسية والحقوقية والأخلاقية وتصبح حياة الناس المادية والمعيشية في ذلك المجتمع واقعاً موضوعياً مستقلاً وبعيداً عن إرادة أكثرية الناس ورغباتهم أما حياتهم العقلية أي مجموعة الأفكار الاجتماعية تنعكس على السلوك الإنساني من خلال الواقع الموضوعي لوجودهم الاجتماعي ... الدستور العراقي انبثق في مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 وكان انعكاس لنظرية (الفوضى البناءة) التي طبقها وفرضها على العراق مهندسها الحاكم المدني على العراق (بول بريمر) وقد أفرز طبيعة الحياة الاقتصادية المادية والمعيشية وآراء البعض من الناس في العراق وتصوراتهم السياسية والحقوقية والأخلاقية انعكاس لذلك الدستور في المجتمع العراقي وقد فرض ذلك الدستور الذي كرس الواقع العراقي الذي يعيشه الشعب العراقي الآن في مرحلة الاحتلال والذي جاء بالتوافق مع مصالح جزء من الشعب العراقي وأفرز أزمة الظاهرة العراقية التي نعيشها منذ عام/ 2003 إلى يومنا هذا عام/ 2019 ... إن ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها تدفع مسيرة الحياة إلى أمام لأن ليس من طبيعتها الجمود والثبات ومن خلال طبيعتها وتكيفها بعضها مع بعض بصورة متبادلة وتصبح القوانين الموضوعية مستقلة عن إرادة الناس ومن خلال انعكاس سلبيات إفرازات ذلك على الشعب تصبح ظاهرة لانعكاس التذمر من تلك الظروف التي يعيشها أكثرية الشعب العراقي التي جعلت منه مجتمع متناقض وتناحري الذي أدى بالنهاية إلى انتفاضة الشعب العراقي العفوية العارمة وبعد أن هددت هذه الانتفاضة المجيدة كراسي النظام ووجوده ومن أجل أن لا تفقد وجودها كله لجأت إلى أحداث بعض الإصلاحات الترقيدية إلا أن وعي جماهير الشعب بقي صامداً ومصراً على التغيير وإلغاء الدستور وتشييد وبناء دستور جديد ينسجم مع مصلحة الشعب والمرحلة التي يعيشها الشعب ومن أجل تغيير طبيعة النظام الاقتصادي (الريعي) الذي يقوم على قاعدة السوق في العرض والطلب الذي دمر الشعب العراقي وأفرز منه طبقتين الأولى (أتخمها الفساد الإداري) والأخرى تركض ليل نهار من أجل توفير لقمة العيش ومن أجل التغيير والحياة الحرة الكريمة لجميع الشعب العراقي يجب أن يصبح الاقتصاد وفق قاعدة التخطيط والبرمجة أي بناء مؤسسات إنتاجية صناعية وزراعية تمتص البطالة والجوع والفقر وتجعل الإنسان العراقي يعيش بقانون (من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله) يكافئ حسب جهده ونشاطه وعمله ليس فيه مكان للخامل والهامل والمتكاسل والعاطل والذي يعيش متسكعاً على حساب مصالح الآخرين واستغلالهم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل