نسبية المبادئ وإشكاليات الأيدلوجيا

سامح عسكر
كاتب ليبرالي حر وباحث تاريخي وفلسفي

الحوار المتمدن-العدد: 6394 - 2019 / 10 / 30 - 14:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كثيرا ما أستخدم تلك المفردة "المبادئ لا تتجزأ" لكني أقصد بها عموم المشتركات الإنسانية الجامعة للبشر، ولا يعني ذلك ضرورة انصياع طرف ما لمبدأ شخص آخر حتى لو كان متفقا عليه لفظيا..

كيف؟

عندما يخرج شيخ أو رجل دين ينادي بالعدالة، هنا مبدأ الشيخ لا يتساوى في طبيعته مع العدالة التي يقصدها المثقف الليبرالي أو المنفتح أو الفيلسوف، فبرغم أن المبدأ واحد لكنه من حيث الفعل تجزأ ولا يمكن الحديث عن مبدأ واحد إذن بل عن عدة مبادئ أو مبدأ واحد بصور مختلفة، ولأنني أستخدم عبارة "المبادئ لا تتجزأ" فهنا وجب التوضيح أنه ليس تناقضا مع رأيي هنا بعدم تساوي مبادئ المثقفين ورجال الدين وتجزيئها في الواقع، بيد أن تلك العبارة هي مرحلة ضروية يتطلب النقاش بعدها لتقنين المبدأ من الناحية العقلية والحوار بشأنه ديالكتيكيا.

إنك ياعزيزي لو وقفت على العدالة التي يقصدها الشيخ فهو يعني بها العدالة مع المسلم تحديدا ومساواته بغيره من منطق ضعف، أي هو يرفع شعار العدالة ليتساوى مع أقوياء آخرين أو من يحصلون على حقوق لا يحصل عليها المسلم، لكن جوهر أفكاره لا تؤمن بمساواه غير المسلم بالمسلم عموما من حيث الحقوق الأزلية الإنسانية كحق الحياه والملكية والحرية والسلطة..إلخ، فالشيخ لا يؤمن بصحة حكم المسيحي أو الملحد عليه، لا يؤمن بأفضلية المثليين جنسيا عنه في الإدارة والعقل..لا يؤمن بأهلية المرأة بالأساس لأي عمل أو وظيفة مهمة أو أهليتها بشكل عام للملكية ..وما بخس حقوق النساء في الميراث من قبل في الجاهلية والآن في مجتمعات المسلمين إلا نموذج فاضح عن عنصرية رجال الدين واستقوائهم على الضعيف.

من هنا تأتي ضرورة فصل الدين عن الدولة، لأن حكم الدولة بقيم ومعايير ومبادئ متدينيين – أيا كانوا – سيكون انتهاكا فاضحا وظلما بينا لحقوق ومتكسبات آخرين، بالخصوص الذين يشكلون أقليات دينية وعرقية وقومية ولغوية..أو يحدث هذا الانتهاك ضد ضعفاء آخرين كالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، فمهما قدّم المتدين نفسه بشكل حقوقي وعقلاني عادل لكنه محكوم في الأخير بنصوص دينه التي تحقق مبدأ الانتماء لأيدلوجية وفكرة واحدة مختلفة عن أيدلوجيات وأفكار آخرين، وسيؤدي ذلك بالتبعية لاحتقار كافة الآراء الأخرى ثم إذا حدثت مقاومة لهذا الظلم يتم استدعاء – كالعادة – أي شعارات وطنية ودينية حماسية تطالب بإنزال العقاب على الخونة والكفار..هكذا تحدث الحروب الدينية دائما، مجرد اختلاف في المبادئ وتجزيئ لها يتطور بعد ذلك لمواجهات فكرية ثم دفاع مصالح ثم حرب وجود.

لذا فقد اصطلح على المواطنة كأساس للدولة الحديثة وتقنين ذلك في الدستور منعا لسيطرة مبدأ على آخر مما يؤدي لانتهاك حقوق المواطنين وشيوع قانون الغاب، ولأن المواطنة فكرة حقوقية فهي مرتبطة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان وأصبحت جوهر مدنية الدولة، لذا ففي لقاءات سابقة شرحت كيف أن المواطنة وحقوق الإنسان هما التطور الطبيعي للدولة العلمانية منذ نشوء المصطلح في القرن 19 فبعد أن ظهر العلمانيون منادين بفصل الدين عن الدولة وتجريد رجال الدين من نفوذهم السياسي انحصر نشاط العلمانيين فقط بهذا العمل وهو تجريد رجل الدين من نفوذه، مما خلق مشكلات أخرى تتعلق بتأثير رجل الدين اجتماعيا في خلق انتماءات قومية ولغوية والتعصب لها، كمشكلة القومية مثلا التي كانت في أًصلها معاني يؤثر بها رجل الدين على الشعب بالتوازي مع خطابه الديني.

ولقد رأينا كيف أن رجال الدين المسلمين ساهموا بشكل أو بآخر في نشوء مصطلح "القومية العربية" ليحل محل "الخلافة الإسلامية المنحلة بتركيا" وكيف أن الجامعة العربية وجدت ظرفيا في مرحلة صراع عالمي لسد الفراغ الذي أحدثه رحيل الأتراك عن الشرق الأوسط، وكيف أن الإخوان المسلمين والجمعيات الدينية المصرية وقفت خلف الملكين فؤاد وفاروق باعتبارهما زعيمين ليسا فقط مصريين أو عرب بل زعماء للعالم الإسلامي، مما يستوجب بحثا عن أصول كلا الزعيمين واختراع نسبا هاشميا لهما يتوافق مع نصوص رجال الدين بتولية قريشا للخلافة، وقد خُدِع البعض لاحقا بالاعتقاد أن حقبة عبدالناصر والتحرر من الاستعمار الأوروبي هي التي أشعلت فكرة القومية العربية..بل الصحيح أن القوميين نشطوا في أوروبا أولا في القرن 19 كنتيجة لأثر رجال الدين الذين رحلوا عن الحكم وبقوا في المجتمع كثقافة.

ثم انتقل هذا الانتماء القومي للعرب والشرق الأوسط أوائل القرن 20 ليتجلى في أولى معاركه بصراع العرب مع الخلافة العثمانية فيما اصطلح عليه لاحقا "بالثورة العربية الكبرى" إضافة لحركات الجهاد ضد المستعمرين كحركة "عمر المختار" في ليبيا، و "عبدالكريم الخطابي" في المغرب، برغم أن حركة الخطابي كانت أمازيغية لكن روح القومية العربية وقتها ألبستها رداء العرب، نفس الشئ حدث مع حركة الشيخ "أمين الحسيني" في فلسطين والتي حسبت مقاومتها للصهيونية على العرب أيضا برغم أن الشعب الفلسطيني منهم سريان وأرمن ودروز وأًصول بقية الشعب المتحدثين بالعربية إلى نسب كنعاني مختلف عن نسل إسماعيل المشهور بأبي العرب، وكذلك فعلوا مع مصر والسودان..حتى الأكراد اعتبروهم عربا ومن ينكر ذلك فهو عميل للاستعمار.

أتذكر مقولة جورج طرابيشي في "نقد نقد العقل العربي" كيف انتبه لتلك المشكلة القومية وقال أن القوميين العرب أنكروا القوميات الأخرى التي تعيش معنا واتهموها بأنها عميلة للاستعمار، هكذا لم يعترفوا بأي خلاف معهم في الثقافة واللغة ونسبوا كل شعوب المنطقة لقومية واحدة، فعِوضا عن أن ذلك تطرفا في الرأي له نتائجه الفورية بصراع أهلي فيُعد ذلك الانتساب القهري لقوميات متعددة إلى العرب هو تضليل وإعطاء قوة متوهمة للعرب ظهر زيفها بعد ذلك بضعف وتفكك شعوب المنطقة واشتعال حروب أهلية دينية وقومية بدءا من السبعينات وحتى الآن، ومع كل تلك الاحترابات الأهلية بقيت الجامعة العربية مؤسسة شكلية للدفاع عن مصالح أمراء العرب في الخليج ليس إلا، وهذا يفسر كيف أن الجامعة لا نفوذ حقيقي لها ومجرد واجهة والتقاء مصالح بين عدة محاور في المنطقة وأحيانا مصالح شخصية بين الزعماء.

القومية بالأساس هي أيدلوجيا مرادفة لفكرة الدين والمعتقد، كل مجموعة أفكار منظمة وواضحة تطلب الحكم أو تنشد سلوكا معينا هي أيدلوجيا، صحيح منها المسالم ومنها العنيف، لكن القوميين الأيدلوجيين حتى لو اتفقوا فيما بينهم فاختلافهم مع الآخرين – وربما صراعهم – أمر حتمي، مما يخرج فكرة القومية من نداء إنساني إلى مطلب إقصائي متأثر بأعراض الأيدلوجيا السلطوية المفروضة على الشعوب من حكامها، ولقد رأينا كيف أن خصوم القوميات الحاكمة هم في نظر السلطات خونة، هكذا كانت تهمة من يعارض القومي العربية منذ حقبة الخمسينات..يجري اتهامه فورا بالعمالة للاستعمار ذلك لأن القوميين اعتبروا أنفسهم طلاب تحرر، وبالتالي من يعارضهم هو عبد وأجير.

إن الأيدلوجيا بهذا الشكل تنتهك حقوق الإنسان ومبدأ المواطنة مما يهدد علمانية الدولة ويجعلها رهينة لأمراء الحرب ومصالح الحكام، وقد يقال أن المواطنة نفسها فكرة عنصرية لأنها تميز أبناء الوطن على المقيمين أو السائحين أو الأجانب بشكل عام، قلت أن المواطنة لفظ محدود بإطار معين هو (الدولة) فلا يقال مواطنة وكفى بل مواطنة دولة كذا، بالتالي هي مقيدة بذلك الإطار المفهوم أن العدالة لن تتحقق بداخله إلا بالمساواه بين الجميع والتعامل معهم كمواطنين وليس كعقائد وأفكار وقوميات، أما تمييز أولئك المواطنين عن الأجانب فهو محكوم أيضا بإطار مختلف هو (الانتماء) فالبشر كثيرا ما يخلطوا بين مصطلحي "الانتماء والتعصب" فيتهمون كل من يقول أنه مصري أنه يكره السعودي والعكس، ومن يقول أنه مسلم أنه يكره المسيحية والعكس..بينما هذا الإطار يسمى "تعصب" وليس"انتماء" فمن حق الإنسان أن ينتمي لأي فكرة أو قناعة أو مصلحة شخصية وعامة، لكن أن يتعصب لتلك القناعة ويتشدد لها فقد جعل انتماءه فرصة صراع وبذرة كراهية لا فرصة التقاء وتحاور ومصالح كما ينبغي.

في تراث المسلمين مثلا كلمة "أمير المؤمنين" فهل هذا يعني أنه "أميرا للكافرين" ؟..الجواب لا ..هذا الانتماء المقصود والمشروع بأنه يحقق حده الأدنى من التجمع والالتقاء على قناعات ومصالح ، أما أن يأمر ذلك الأمير بمحاربة غير المؤمنين بدينه وغزوهم سنكون قد انتقلنا من إطار الانتماء إلى إطار التعصب والبغي، وهذا ما اصطلح عليه بالتطرف أنه كل فعل وسلوك حاد عن طبيعته الأصلية أو جاوز مداه المقبول، وقد يتسنى للبعض طعنا في مفهوم التطرف هنا بوصفه حكما قيميا نسبيا..قلت: أن البشر اتفقوا جميعا على بدهيات منها حق الإنسان في وجوده لذلك هو يكره القتل، وحق الإنسان في أملاكه لذلك فهو يكره السرقة، وحقه في شريك حياته..لذلك هو يكره الزنا ، وحقه في أن يقول الصدق وما يؤمن به صراحة ..لذلك هو يكره الكذب...وهكذا، لو اتفق الجميع على تلك البدهيات وتحاوروا عقليا بشأنها وحدث تفاوض بشكل ما سيمتنع عن الناس دخولهم في إطار التعصب والتشدد، لذلك تم الوصول إلى أن أولى مراحل السلام وإشاعة ثقافة التسامح والبناء هي (التفاوض)

أختم بأن أكثر ما يسبب الصراع على المبادئ وبين الأيدلوجيات هو الجهل بطُرق التفكير السليم، أو ما يفهمه البعض بالأخطاء المنطقية، فلا يصح أن تحاكمني على رأي لا أقوله (رجل قش) ولا أن تفرض عليّ رأي أغلبية (توسل بالجمهور) ولا أن تطعن في أحكامي ومعلوماتي العامة باستثاءات (توسل بالاسثتناء) أو تحتج عليّ بعبارات مرسلة دون دليل أو بحقائق ليست محل خلاف، وقد تعرضت لهذه الأخطاء كثيرا منها حديثي عن أهلية الرئيس وصلاحيته فكان يرد أن هذا الرجل "يصلي أو يعرف ربنا" وهذا ليس محل خلاف أصلا فلم أسأل يوما عن صلاة أحد ما بال الرئيس؟..إن ما يجمعني بالحاكم هو المصلحة فلو انتفيت أصبح لي الحق الكامل بمعارضته ونقده، وكذلك عندما أنتقد زعيما في مشكلة ما يأتي من يزايد ويقول لماذا لا تنتقد كل الزعماء الآخرين..أو يأتي أحدهم ليثبت أن الحاكم أصاب ونجح في أشياء ليمنعني من نقده في الأخطاء والجرائم والقصور الثابت عندي في ملفات أخرى.

هذا جهل ليس فقط بطرق التفكير السليم بل جهل تام بالدولة وطبيعة الوظائف والعقد الاجتماعي، جهل متفشي يضرب أوصال العرب والمسلمين بالخصوص ممن التقيتهم ووجدتهم غير قادرين على التفريق بين الحاكم والإله، فما أصابنا من نعمة فمن الحاكم وما أصابنا من شر فمن أنفسنا، وتلك القاعدة لا تنطبق سوى عن المؤمنين بالآلهة..أما الحاكم فيُحاسَب على كل صغيرة وكبيرة، خصوصا تلك الكبائر التي تسبب زهق أرواح الناس ظلما أو إفقار الشعوب وتمكين الحكم لأقلية نافذة ومنتفعة..إضافة للإهمال في مؤسسات الدولة، كل هذه مواضيع نقد ومواد اعتراض مشروعة لتقويم سلوك الحاكم، أما تجريم النقد بهذا الشكل فهو جريمة يرتكبها البعض في حق الأجيال المتعاقبة التي تتأثر بأخطاء الحكام والأنظمة أكثر مما تتأثر بصوابهم، فنجاح 100 عام قد يهدمه فشل عام واحد، هكذا هي الدول المتقدمة تُبنَى على النقد، والمبادئ يعرفها الإنسان بالحوار..ويقي البشر أنفسهم من خطر الأيدلوجيات العنيفة بالتسامح والعقل.

#سامح_عسكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات