مثقفين يطالبون الصومال بالتبعية لسعودية!

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6385 - 2019 / 10 / 20 - 03:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

# مثقفين يطالبون الصومال بالتبعية لسعودية!

مركز مقديشو لدراسات والأبحاث أقحم ذاته في قرار صائب إتخذه الصومال تجاه موقف غالبية دول الجامعة العربية الرافض لتدخل التركي في سوريا، عندما أصدر بيان بعنوان المملكة العربية حليف استراتيجي بتاريخ ١٤أكتوبر ٢٠١٩ في موقعه الإلكتروني، ورفض فيه موقف مقديشو، والذي إتخذ التحفظ وهو موقع الحياد، لم يؤيد القرار ولم يرفضه، بل أختار التحفظ والذي تاؤيله هو عدم الرغبة في إدانة تركيا، وتفسيره أيضا تفهم الموقف التركي من ذلك التدخل.

وبطبيعة الحال هناك تفهم صومالي للأبعاد التي دفعت أنقرة لتدخل في حدود جارتها سوريا وتنطلق من حرصها على أمنها القومي، ناهيك عن أن مواقف دول الجامعة العربية ليست مبدئية في شأن هذا التدخل أو عموم التدخل الخارجي في سوريا، وهي تستند إلى سياسات الدول المتسمة بالتقاطع ثارة والتباين في إتجاه آخر، وهو ما يمكن قراءته منذ بدأ الصراع في سوريا منذ عام ٢٠١١.

وبعض الذين صوتوا في الجامعة العربية ضد التدخل التركي كانوا بدورهم ممن تدخلوا منذ البدايات المشار إليها في الشأن السوري ولا زالوا كذلك، ودون العودة إلى الجامعة العربية أو نظام الرئيس بشار الأسد، وبالمحصلة فإن الدول العربية تتخذ قراراتها وفقا لاعتباراتها الخاصة بها وبمعزل عن قرار عربي موحد تجاه الواقع السوري.

على أرض الواقع دول الجامعة العربية لا يمكنها تحقيق أمن تركيا والذي تستهدفه قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية التي تتعاطى وفق حساباتها المتارجحة تجاه هذا المكون السياسي السوري، والذي لا يمكنها الوقوف أمام سياسته المهددة لتركيا، خاصة وأنه على ارتباط عضوي مع حزب العمال الكردستاني.

وتلك هي القضية الجوهرية في إشكالية الصراع، فالارتباط مع حكومة الإدارة الكردية في العراق لا يشكل تهديدا على أنقرة بحكم كون هذه الجغرافيا السياسية جزء من العراق، أما الارتباط بالعمال الكردستاني وتماهيه مع سوريا الديمقراطية، فيحمل ضررا مباشرا لتركيا.

وبطبيعة الحال فحق الأكراد لتحقيق مصيرهم مشروع، وكلا المكونين الكرديين لهما تطلع لذلك، إلا أن معضلة سوريا الديمقراطية تشمل ارتباطها العضوي مع العمال الكردستاني، وفي ذلك ضرر مباشر لتركيا، ولاسيما وأن هناك تماس جغرافي مباشر مع تركيا من قبل سوريا الديمقراطية، وتاريخ من الصراع المشترك بين الجانبين.

الصومال وقف على الحياد بالنسبة لدخول التركي إلى سوريا، وفي ذلك حكمة سياسية، فكما يحقق قرار إدانة الجامعة العربية ضد التدخل التركي مصلحة لسوريا الديمقراطية ونظام الرئيس بشار الأسد، بدرجة أدنى.

ففي المقابل فإن هذا التدخل يحقق مصلحة المعارضة السورية والتي ألتفت وراء موقف أنقرة، وبتالي فإن حرص الصومال على السيادة السورية مبدئي، إلا أن عدم إدانة أنقرة عليه أن ينطلق من تلك الاعتبارات السياسية، حسب وجهة نظري الشخصية، وبغض النظر عن الأبعاد التي تقف خلف قرار الصومال كدولة، ويأتي ذلك في ظل العلاقات الصومالية التركية المتميزة والتي تتخذ منحى استراتيجي.

ومن السذاجة عمل مقاربة بين تدخل صدام حسين في الكويت والتدخل التركي في سوريا حسب ما ورد في البيان، كما جاء في بيان مركز مقديشو لدراسات والأبحاث، وغزو الكويت كانت له أبعاد سياسية ليست لها مقاربة مع الموقف التركي ضد سوريا الديمقراطية، وقد وقف الصومال منه موقفا رافض حين أراد إزالة دولة الكويت من الوجود، في حين وقفت بعض دول الجامعة العربية من تلك القضية موقفا أدى إلى الضرر بسيادة الكويت وحاكى التدخل العراقي في ترابها.
أما الخلاف التركي مع قوات سوريا الديمقراطية ونظام بشار الأسد، أمر آخر، وليست هناك أوجه مقارنة ما بين الحدثين.

سوريا حاليا دولة غير قادرة على القيام بمسؤولياتها السياسية والأمنية على أراضيها، والنظام ذبح شعبه، كما أنه يدعم قوات سوريا التي تشكل تهديدا لتركيا، والتي وجدت ذاتها بفعل هذه الظروف وغيرها دخلت إلى الحدود السورية لأجل ردع خصومها، والنظام ذاته في دمشق هاجم سوريا الديمقراطية إعلاميا، وفي ذلك دلالة صحة لتذمر التركي من كم المخاطر التي عانها من قبل هذا المكون السوري خلال السنوات الماضية.

وما يؤكد عجزه السياسي والعسكري أنه تحرك بقيادة القوات الروسية في سوريا لكي تستبدله بالمناطق الشاغرة التي تركتها قوات سوريا الديمقراطية، وذلك نكايتا بتركيا وليس حرصا على استقلالية ترابه الوطني.

والصومال أدبيا ملزم بالتعاطف مع الشعب السوري والذي في مصلحته سقوط النظام الدموي، وتحفظ الصومال في الجامعة العربية وعدم إدانته تركيا، يخدم الشعب السوري، الذي تكمن إشكاليته الحقيقية في النظام وسوريا الديمقراطية والتي لا تقل ضررا بمصالح الشعب السوري عن حاكم دمشق، وذلك بحكم أن سيطرتها على الشريط الحدودي الشمالي لسوريا والمتاخم مع تركيا والمناطق الشرقية من البلاد، قد أفضى إلى واقع مأساوي على هذا البلد.

أما المخزي والمعيب أن يربط مركز دراسات مقديشو لدراسات والأبحاث سيادة الصومال واستقلالية قراره بالعلاقات مع السعودية!
فالمركز يرغب في تبعية الحكومة الصومالية لرياض حين تتخذ القرارات وأن تأخذ في حساباتها المواقف السعودية!
ويستحسن أن يترفع مركز مقديشو عن التبعية الخارجية والتسول بإسم الصومال، وأن يبحث لذاته عن رسالة يعتد بها.

وعند حياد الصومال تجاه الصراع القطري مع بعض الدول العربية وقف مركز مقديشو لدراسات الأبحاث، يدين القرار الصومالي، ويبرر ذلك من منطلق الحفاظ على المصالح الصومالية مع تلك الدول، فالخطاب هو ذاته، والمركز أتهم في ظل حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، بارتباطه مع الإمارات، واتخذت بشأنه إجراءات.

إن علاقات الصومال مع كل من تركيا والسعودية، يجب النظر لكل منها في سياق منفصل وعدم الربط بين الملفين، كما أن وجود الدولة الصومالية لا يجب رهنه بسياسات السعودية.
في حين أن تصويت دول الجامعة العربية مع إدانة تدخل تركيا للحفاظ على أمنها القومي في سوريا، قد جاء بفعل إملاءات السعودية،مصر والامارات تجاه الدول العربية.

والصومال يستحسن أن ينجو بذاته من عباءة تلك التبعية، فالموقف الصومالي تجاه حصار بعض الدول العربية لقطر كان حياديا، ورفض حصار الدوحة، وفي المقابل أضاف لصاحبه تقديرا خارجيا واكسبه حنكة سياسية تجاه هذا الصراع الذي أراد خصوم قطر توريط الصومال في إطار عدوانهم عليه.

والمصالح الاقتصادية مع السعودية والتي أشار لها البيان المذكور، يجب أن ينظر لها من قبل مقديشو والرياض بمعزل عن النزوات السياسية العابرة، فكلا البلدين بحاجة إلى واقع التعاون الاقتصادي، وكون هناك علاقات تاريخية مع السعودية خلال تأسيسها فإن ذلك لا يعني قبول مساومتها على القرار الصومالي.

بينما يمثل إقحام مقدسات المسلمين في مكة والمدينة كمسألة غير لائقة، ويرى البيان أنها ترجح العلاقة مع الرياض وذلك في سياق المقارنة مع تركيا، وفي ذلك رعونة نظر من قبل مركز دراسات وابحاث كان عليه أن يترفع عن مثل هذا الخطاب المبتذل، والتوجه لصياغة مقاربة فكرية وتنويرية تدعم سياسات بلاده، بدلا من السعي لتكريس كهنوت ديني لكي يرزح الصومال تحت أقدامه!

الجدير بالإشارة أن الصومال حريص على وحدة سوريا، ولا يمكنه الوقوف مع أي جهة تهدد ذلك، والعلاقات الصومالية السورية ظلت مبدئيا في ظل تماهي تجاه المواقف من الوحدة الوطنية لدولتين، والدعم المشترك لقضاياهم المصيرية، كما أن سوريا قد استضافت الكثير من اللاجئين الصوماليين، وتلك الثركة من الروابط راسخة في الوعي الصومالي.

خالد حسن يوسف

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل