الصومال والضغوط الخارجية بشأن نزاعه مع كينيا

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6369 - 2019 / 10 / 4 - 22:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل المستجدات ذات الصلة مع النزاع الحدودي البحري ما بين الصومال وكينيا، أرجو أن يطلع الصوماليين على خطاب عبدالناصر إسماعيل والذي قدمه من خلال تسجيل اليوتيوب، ولن أتوقف أمام جزئياته والتي سأتركها للرأي العام، علما بأن المذكور يمثل مصدر مقرب من الحكومة الصومالية، ويدعي تلقيه المعلومات من قبلها.

لأجل ذلك ساتناول بعض محطات حديثه، والتي تبدأ بسؤال لماذا لم تحيط علما الحكومة الصومالية شعبها من خلال أدواتها الإعلامية الرسمية، فيما له صلة بالنزاع الصومالي-الكيني على الحدود البحرية بين الدولتين، وقررت أن يكون ذلك عبر المواطن الصومالي عبدالناصر إسماعيل؟!

الحكومة الكينية كانت تقدمت بطلب تأجيل البث من قبل محكمة العدل الدولية بصدد نزاعها مع الصومال، وقررت المحكمة أن تبدأ جلسة البث في القضية المنظورة منذ ٤ نوفمبر ٢٠١٩.

ما الذي استجد بشان النظر في قضية النزاع بين الدولتين، والذي دفع الحكومة الصومالية لتلبية عاجلة لخوض تسوية سياسية مع نظيرتها الكينية، رغم وجود قرار عدلي دولي؟!

الضغوط من قبل الولايات المتحدة،بريطانيا،إثيوبيا،الاتحاد الافريقي وغيرهم، أدت إلى قبول الحكومة الصومالية بالعودة لتفاوض مع كينيا قبل قدوم الموعد الرسمي لجلسة التحكيم بين الدولتين، رغم أن الصومال رسميا وقانونيا ليس ملزم بحضور جلسة تفاوض جانبي مع كينيا.

ذكر عبدالناصر إسماعيل، والذي قال أن معلوماته مصدرها الحكومة الصومالية، أن الجانب الكيني تقدم بطلب تأجيل لمدة عام لجلسة البث في قضية النزاع، وأن الحكومة الصومالية رفضت العرض الكيني.

أكد عبدالناصر إسماعيل أن الوفد الصومالي الذي التقى بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩ في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة هيج الهولندية، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، مع ممثلي كينيا، قد شارك في اللقاء بتكليف من حسن علي خيري رئيس الحكومة الصومالية.

جاء في حديث عبدالناصر إسماعيل، أن محكمة العدل الدولية قد أجلت اللقاء مجددا لمدة عشرة أيام بين المفاوضين الصوماليين والكينيين، وهو ما يؤكد أن هناك تسويات بين الجانبين قبل بلوغ الموعد الرسمي للبث في جلسات الحكم وهو تاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩.

المصدر الإعلامي المشار إليه ذكر أن نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، قد تلقى تكليف مباشر من قبل رئيس الحكومة حسن علي خيري، وأن الأول قد توجه للقاء الطرف الكيني على وجه السرعة في مقر محكمة العدل الدولية، وهو ما يطرح تساؤل حدوث ذلك على حين غفلة بالنسبة للوفد الصومالي والذي يترأسه نائب رئيس حكومة؟!

السفير الصومالي لدى الاتحاد الأوروبي علي سعيد فقي، والذي شارك في الوفد، يمثل شخصية قريبة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فهل كانت تلبية الحكومة الصومالية لدعوة التفاوض الجانبي مع كينيا، تلبية للمساومة مع معارضة الحكومة الصومالية وللحد من نقمتهم السياسية تجاهها؟
أما تخوفا من ولائه رغم قدرتها على تغييره؟

ترى ما هو المقابل الذي ترغب كينيا أن تطرحه على الحكومة الصومالية لتنازل عن أحقية الصومال في سيادته على ملكيته؟ وماهي التداعيات التي استجدت والتي أدت إلى ضعف موقف الوفد الصومالي في لقاء ٣ أكتوبر ٢٠١٩ كما أشار إليها عبدالناصر إسماعيل؟!

هل يليق أن يترأس نائب رئيس الحكومة التفاوض أمام وفد كيني متواضع التمثيل؟
الدافع إلى ذلك هل هو إشكالية ثقة بأعضاء الوفد الصومالي؟
الحكومة الكينية رغم حرج موقفها في قضية النزاع لم تتخذ مستوى تمثيل موازي لنظيرها الصومالي!

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل