رفض السيسي فكرة بأن ما قام به في رفح تهجير لوي لعنق الحقيقة

أشرف أيوب
(Ashraf Ayuop)

الحوار المتمدن-العدد: 6380 - 2019 / 10 / 15 - 20:17
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

منذ فترة طويلة جداً لم أحرص على سماع كلمات #السيسي، ولكنى كنت اتابع ما ينشر منها في مقاطع مجزئة حسب اهتمام كل فرد نشر مقطع، وتحليلات الزملاء، لكن هذه المرة حرصت اليوم على سماع كلمته كاملة، وذلك لردود الفعل السلبية لأهلنا في سيناء على كلمته، التي من خلالها لوى عنق الحقيقة، فما تم بالفعل تهجير (إخلال السكان دون رغبتهم بقرار من السلطات الوطنية أو الاحتلال، أو بسبب الحروب)، وهل هناك تهجير مجاني فنطلق عليه تهجير، وهناك تهجير مقابل تعويض فنطلق عليه اسم دلع إخلاء السكان، أما التهجير الذي يقوم به الاحتلال أو الحروب نطلق على أصحابه لاجئين.
نحكي الحكاية من أولها، #السيسي وزير دفاع الإخوان أصدر القرار 203 لسنة 2012، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، يعني لا كان فيه إرهاب ولا داعش، بس كان فيه 3000 متأسلم من المجاهدين العائدين من الجهاد في جنوب شرق أسيا بعد عفو من مجلس طنطاوي العسكري الذي أعد الكشوف بأسمائهم #السيسي مدير المخابرات الحربية، يعني تفريغ وتهجير سكان #رفح مشروع مختمر في وجدان السيسي رجل المخابرات، حتى جاء #السيسي رئيس الجمهورية ليتحول قرار السيسي وزير الدفاع إلى قرار بقانون رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (مضمون قرار السيسي 203 لسنة 2012)، مع إلغاء القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.. والذي كان يحدد حرم المنطقة المتاخمة للحدود داخل المدن الملتصقة بالحدود من 300 : 500م، وهو ما ينطبق فقط على #رفح، ففقد مركز رفح مدينته وقراه هذا الاستثناء، لذا وجب تنفيذاً القرار بقانون تهجير وتفريغ كل المباني والقرى التي تقع داخل زمام ال 5 كم، فتم محو إحداثيات 12 قرية ومدينة رفح من على الخريطة، أما عن التعويض فكان مقابل المباني والزراعات فقط، وبتمويل دولي ضمن المساعدة في حربهم الكونية على الإرهاب وحماية أمن كيان عصابات الصهاينة، ولم تتحمل ميزانية جيش جنرالات كامب ديفيد، أو الموازنة العامة للدولة أي جنية، وهذا التعويض كان الهدف منه هو سرعة تفريغ المنطقة (ج) وتهجير السكان لاستحالة إنشاء مساكن بديلة داخل المحافظة إلى 40 ألف نسمة خلال سنة أو سنتين.. دون تعويض عن الأرض خاصة وقد سبق القرار 444 المرسوم بقانون 14 لسنة 2012م
الذي أصدره مجلس طنطاوي العسكري الخاص للتنمية المتكاملة لسيناء، الذي جردنا من حقوقنا التاريخية في الاعتداد بأملاكنا المبنية والمزروعة، حتى أتى السيسي بتعديل القانون بقرار جمهوري بالقانون رقم 95 لسنة 2015، باسم التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء جرد قانون طنطاوي من كل ميزة للسيناوية بل أضاف تجريدنا من مصريتنا.
والسؤال هنا على أي أساس تم تهجير السكان من قرى #الشيخ_زويد و #العريش و #بئر_العبد التي تبعد عن الحدود والمنطقة المتاخمة لها 120كم، هل الأنفاق أمتدت بهذا الطول، وهل قرية تبعد 25 كم كقرية الخروبة التي تم إزالتها من على الخريطة وتجريف بها مئات الأفدنة من الزيتون غير الخوخ واللوز والتين والعنب والزراعات الموسمية.
وأظهر السيسي في ردوده على الأسئلة التي طلبها من حضور الندوة التثقيفية، وكأنها معدة سلفاً، عدائية دفينة، للمصريين سكان سيناء حين أشهد المصريين بأن السيناوية خنجر في ظهر مصر، وكأننا أخر أو عدو استبدله بعصابات الصهاينة التي يحرص حماية أمن كيانها إسرائيل وتوفير مناخ يدب من خلاله الدفئ في العلاقات، وتوفير تدابير لتجذير التطبيع الشعبي.. وتأكد لأهلنا أن كل حرف كان ينطق به أحمد موسى عنهم هو لسان حال #السيسي وما يريد قوله، بعدها يخرج في اللقاءت العامة ينفيه نفي يحتمل التأكيد عليه.
ومن ناحية أخرى يتهم المقاول الفاسد محمد علي ومَن وراء من أجهزة المسئولية عن العمليات الإرهابية حيث قال: "لما كنت بره البلد ووقت دعواتهم للتظاهر، توقفت الأعمال الإرهابية في مصر وحدثت فقط (كمين تفاحة) عندما عدت لمصر، هم اللي بيمارسوا الإرهاب".
يعني طلع حَدْث وكلام أهلنا صح عندما استدعوا المثل الشعبي "دود المش منه فيه" عن العمليات الإرهابية، وهشام عشماوي ليس ببعيد.

#أشرف_أيوب (هاشتاغ)       Ashraf_Ayuop#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل